أسعار العملات العربية بالعملة الأوكرانية:
| AED |  |
|
| BHD |  |
|
| EGP |  |
|
| KWD |  |
|
| LBP |  |
|
| OMR |  |
|
| QAR |  |
|
| SAR |  |
|
| SYP |  |
2015-07-06
| +32 |  |
كييف |
| +28 | |
دونيتسك |
| +31 | |
دنيبروبيتروفسك |
| +31 | |
لفيف |
| +27 |  |
أوديسا |
الزراعة
تؤمّن الزراعة في أوكرانيا حوالي 10-11% من إجمالي الناتج المحلي الوطني وتوظف ربع السكان العاملين. وأوكرانيا لديها 42.8 مليون هكتار من الأراضي الزراعية التي تضم 71٪ من المساحة الكلية للبلاد، منها 32.5 مليون هكتار صالحة للزراعة (عدا المراعي والأراضي العشبية والمزروعات الدائمة الخ). وأوكرانيا لديها مناخ ملائم للزراعة على نطاق واسع، والتربة الزراعية الخصبة والوصول إلى الأراضي الكثيرة و موارد المياه.
كما أن أوكرانيا غنية بـ "شيرنوزيم" (المعروف أيضا باسم "التربة السوداء")، فهى واحدة من أخصب أنواع التربة في جميع أنحاء العالم. و"شيرنوزيم"، وهو التربة السوداء التي تحتوي على نسبة عالية جدا من الدبال (3٪ إلى 15٪) جنبا إلى جنب مع أحماض الفوسفوريك والفوسفور والأمونيا، وهى تشغل 41٪ من المساحة الإجمالية لأوكرانيا، بل وأكثر من أراضيها الزراعية (54٪)، وحرث الأرض (58%).
يقع في أوكرانيا ثلاثين في المئة من التربة السوداء في العالم، و 42 مليون من 60 مليون هكتار في البلاد (231660 ميل مربع) من الأراضي الزراعية حيث زراعة القمح والشعير وبذور اللفت وعباد الشمس بوفرة. و المحاصيل تشكل حوالي 55٪ من إجمالي الإنتاج الزراعي. و من بين المحاصيل الرئيسية القمح، والذرة، وعباد الشمس، وبنجر السكر، والتبغ والبقول والفواكه والخضروات. وتشمل تربية الماشية الأبقار والخنازير والأغنام والخيول الخ.
بحكم أراضيها البكر، تبرز أوكرانيا أيضا بوصفها منتجا رئيسيا للغذاء العضوي. و بالفعل، تم تخصيص مئات الآلاف من الأفدنة للزراعة العضوية والمسؤولون الزراعيون وخبراء خارجيون يعتقدون أن أوكرانيا يمكن أن تصبح مصدرا رئيسيا وتساعد في تلبية الطلب المتزايد في أوروبا الغربية لمثل هذه المنتجات.
الإنتاج السنوي من القمح في أوكرانيا ما بين 15 إلى 22 طن. وإنتاج الحبوب بأكمله يصل ما بين 90-100 مليون طن. و الاحتياجات المحلية، حتى لو زادت بشكل كبير، تأخذ ما بين 35 إلى 40 مليون طن.، مما جعل حوالى 50-60 مليون طن متاحة للصادرات في مجال الزراعة. وبالتالي أوكرانيا تحتل السادسة مكانا في سوق تصدير الحبوب فى العالم.
الغالبية العظمى من الحبوب التى يتم تصديرها تتووجه لبلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وتخضع وزارة الاقتصاد المحلية عقود تصدير فئات معينة من المنتجات الزراعية للتسجيل. وتتخذ وزارة التنمية الاقتصادية والتجارة المحلية إجراءات بشأن ضرورة تسجيل عقود تصدير فئات معينة من المنتجات الزراعية. وتخضع البنود الرئيسية المصدرة من أوكرانيا إلى الترخيص و / أو الحصص عند الاقتضاء ويجب أن تكون مسجلة قبل التصدير.
استطاعت أوكرانيا أن تحقق إنتاجاً زراعياً قوياً في عام 2015 مكنّها من تبوّء مكانة ريادية عالمية:
وتعتبر إنتاج محاصيل الحبوب والمحاصيل الصناعية نقطة مركزية للشركات الزراعية. ومن بين الحبوب الرئيسية المتواجدة في سوق الحبوب الأوكرانية القمح الشتوي والشعير الربيعي والذرة العلفية. ويعتبر القمح الشتوي محصولا أساسيا لكل من المزارع الخاصة والشركات الزراعية.
محاصيل الحبوب
سجلت أوكرانيا رقماً قياسياً بإنتاج سنوي للحبوب لعامها هذا 2014-2015 (باستثناء شبه جزيرة القرم المحتلة) بلغ 63.8 مليون طن، حيث ارتفع متوسط المردود الإنتاجي من 40.6 طن/هكتار إلى 43.7 طن/هكتار ؛ ذلك على الرغم من انخفاض ما يقارب 5% من الأراضي المزروعة مقارنة بإنتاجها السنوي لـ 2013-2014 .
ومن المتوقع انخفاض صادرات الحبوب لهذا العام 2015 – 2016 بنسبة 28 %، جراء انخفاض الإنتاج الإجمالي لصادرات الحبوب ، لتتصدر الذرة قائمة الصادرات بنسبة تقارب نحو 60% من إجمالي صادرات الحبوب.
القمح
تمتد حقول القمح لتشمل مساحات واسعة من الأراضي الزراعية، وتعتبر وسط وجنوب أوكرانيا مناطق الإنتاج الرئيسية، ويعد حوالي 95% من القمح الأوكراني شتوي تتم زراعته في فصل الخريف و يكون الحصاد أثناء شهري يوليو وأغسطس من العام التالى.
وتنتج أوكرانيا غالبا القمح الشتوي الأحمر الصلب و قمح الخبز، و بناء على المقاييس الأوكرانية فإن 80% من حجم إنتاج القمح المحلي صالح للطحن و صناعة الخبز. في عام 2013 بلغ إنتاج القمح 23.01 مليون طن وهذا أكثر بـ59.18% مقابل عام 2012.
ويستخدم القمح على نطاق واسع في إنتاج المعجنات والخبز، وهذا المجال من الصناعة له دور استراتيجي بالغ الأهمية على صعيد الاقتصاد المحلي وتتمتع بحصة تقدر بنحو 15% ضمن صناعة الأغذية في أوكرانيا.
كما يحتل القمح أعلى مراكز في قوائم الأسعار لمحاصيل الحبوب.
إن الأرباح القوية التي حققتها أوكرانيا في عام 2014 أتاحت فرصة إتساع مساحة الأراضي الزراعية قرابة 11% وتحديداً القمح الشتوي بمردود 15.6 % معادلة بالدولار الأمريكي ومقارنة بالمحاصيل الأخرى وضعف إنتاجية روسيا الاتحادية في أسواق القمح العالمية كان حافزاً إضافياً لتوسيع المساحة الزراعية للقمح ، مما أتاح لأوكرانيا فرصة الاستيلاء على مرتبة روسيا في السوق العالمية .
وبناءً على ذلك ومقارنة بالعام الماضِ 2014 فقد ارتفعت نسبة تصدير القمح إلى 41 % وأغلبية الدول المستورة كانت آسيا و أفريقيا، في حين كان هناك توسعاً ملحوظاً في الصادرات إلى الإتحاد الأوروبي بأكثر من عشر مرات مقارنة لعام 2013 – 2014، مما جعل الإتحاد الأوروبي ثانِ أكبر عميل تجاري أجنبي لأوكرانيا بحصة قدرها 10%. و65% من 1 مليون طن من صادرات القمح الإجمالية إلى الاتحاد الأوروبي تم تسليمها إلى إسبانيا.
وتشهد صادرات القمح حركة ديناميكية إيجابية، ووفقاً لبيانات وزارة السياسة الزراعية والأغذية سيبلغ حجم الصادرات 16.6 مليون طن في الموسم التسويقي 2015-2016، بينما صدّرت أوكرانيا في الموسم السابق 11.1 مليون طن فقط.
الشعير
الشعير من الحبوب العلفية الأساسية في أوكرانيا على مدار عشر سنوات مضت من حيث الاستهلاك . ويشكل الشعير الربيعي أكثر من 90% من إنتاجية الشعير . عادة يزرع الشعير الربيعي في شهر نيسان ( أبريل )، ويتم حصاده في شهر آب (أغسطس) وتتم أغلبية زراعته في المنطقة الشرقية من أكرانيا، ويعتبر الشعير المحصول المفضل لإعادة البذار في الربيع عندما تتضرر المحاصيل الشتوية . وترتبط المنطقة عكسياً إلى حد ما بالمساحة المزروعة بالقمح الشتوي. فالشعير الشتوي هو من الحبوب الشتوية الأقل مقاومة للبرد ويقتصر إنتاجه في أقصى المنطقة الجنوبية. مما أدى إلى إنخفاض إنتاجية الشعير لعام 2013 – 2014 نسبة 7.41% من إجمالي بلغ 7 مليون طن مقارنة بعام 2012 – 2013 .
ولقد أدّت القوة الإنتاجية لعام 2014 والقيود المفروضة على الأسواق الخارجية لإنخفاض الإجمالي في عام 2015.
وتعتبر المساحة المزروعة بالشعير الشتوي هي أقل الآن بنسبة 5.4% مما كانت عليه في عام 2014، الأمر ذلك يؤدي إلى إنخفاض إجمالي بنسبة 5-10% من المساحات المزروعة بالشعير.
ولقد لعبت المحاصيل المحسنة دوراً فعالاً وزيادة ملحوظة في حجم تجارة الشعير، والذي ارتفع بنسبة 44% في عام 2014 مقارنة بعام 2013. والذي للأسف لم يحدث تغيراً لتصديره حيث تحتل المملكة العربية السعودية المرتبة الأولى في الإستيراد بـ64% من إجمالي الصادرات ، وبفضل العلاقات المشتركة بين الصين وأوكرانيا تأهلت الصين لتصبح في قائمة الأكبر عشرة مستوردين للشعير الأوكراني بقوة شرائية قدرت بـ 179000 طن في عام 2014. وبالإضافة إلى ذلك، ارتفع حجم الصادرات إلى الإتحاد الأوروبي بـ 9 أضعاف، مقارنة بصادرات عام 2013.
وبعد ارتفاع كبير في قيمة الصادرات في 2014، يبقى حجم التبادل التجاري الخارجي على نفس المستوى تقريباً، حيث يتوقع الخبراء انخفاضاً طفيفاً بنسبة 3% في الموسم التسويقي 2015-2016، مقارنة بالموسم السابق.
الذرة
تحتل الذرة المرتبة الثالثة بين الحبوب العلفية في أوكرانيا . وبالرغم من قدم المعدات الزراعية المستخدمة والتكاليف الباهضة بعد الحصاد والتجفيف، وكونه يزرع في المناطق الشرقية والجنوبية القليلة الأمطار فقد بلغت إنتاجية الذرة في 2013 - 30.9 مليون طن بزيادة 47.69 % مقارنة بعام 2012.
و تتم زراعة الذرة في أواخر شهر نيسان (أبريل) و أوائل شهر أيار (مايو). ويبدأ حصاده في منتصف شهر أيلول (سبتمبر) وينتهي تقريباً في أوائل تشرين الثاني (نوفمبر) . ويتم حصاد من 25-50% فقط من المناطق المزروعة بالذرة، والباقي يتم حصاده كعلف مجفف ويكون ذلك في شهر آب (أغسطس).
ووفقاً لدراسة أجريت أكد الخبراء أن الأرباح المجنية من إنتاج الذرة وسطياً في ما يعادله بالدولار الأمريكي حوالي 8% في أوكرانيا لعام 2014 وذلك لزيادة زراعة فول الصويا والذي يؤدي إلى انخفاض المساحات المزروعة بالشعير.
وبفضل التعاون الوثيق مع الصين والتي أحرز زيادة لحجم الصادرات إلى ذلك البلد بـ 1.6 مليون طن في عام 2014، والذي يشكل 15 ضعفاً مقارنة لعامه المنصرم 2013. حيث احتلت الصين المكانة الثالثة بين أكبر عشرة مستوردين للذرة من أوكرانيا. وبالرغم من كل ذلك تبقى دول الإتحاد الأوروبي رائدة الأسواق المستوردة بنسبة 46% ومصر بنسبة 12%. واستمر التعاون مع الصين في عام 2015، حيث تصدّرت أوكرانيا قائمة الدول المصدّرة للذرة إلى الصين في النصف الأول من السنة، إذ حلت محل الولايات المتحدة في هذا المجال.
المحاصيل الصناعية في أوكرانيا
أهم المحاصيل هي الشمندر السكري ودوارالشمس وبذور الخردل (الكانولا). وأغلبية الإنتاج الزراعي تكون من الشمندر السكري ودوار الشمس.
الشمندر السكري
يزرع الشمندر السكري بصفة أساسية في المناطق المركزية والغربية . وتبدأ زراعته من نهاية نيسان (أبريل) – بداية أيار (مايو) ويبدأ حصاده من منتصف أيلول (سبتمبر) إلى نهاية تشرين الأول (أكتوبر) .
شهدت محاصيل الشمندر السكري زيادة منذ عام 1999 وذلك بفضل تحسين فرص الحصول على التمويل وإستخدام البذور المهجنة وتحسين إستخدام الأسمدة الكيميائية لحماية المحاصيل ، حيث تشغر صناعة السكر المحلي 1.2% من الإنتاج الإجمالي الأوكراني، في حين تقل المساحة المزروعة بالشمندرالسكري لعام 2010 من 1.6 مليون هكتار إلى حوالي 600.000 هكتار مقارنة لمساحتها في التسعينات .
لقد تم دعم مزارعي الشمندر السكري في أوكرانيا أكثر ما كان عليه أيام الحقبة السوفيتية الماضية مما أدى إلى إنتاجية أكبر ودخل أعلى . إن التركيز على زراعة الخضراوات المعدة للتصدير وتوفير القوى العاملة اليدوية في حالة نقص المعدات اللازمة لذلك؛ الأمر الذي أثر جذرياً إلى انخفاض ملحوظ من 15% في عام 2006 إلى 8% في عام 2010 من مردود الشمندر السكري للمزارع . فبعد انخفاض حاد في مطلع التسعينات ، استقر متوسط إنتاج السكر في أوكرانيا على مستوى حوالي 1.8 مليون طن سنوياً في السنوات الأخيرة وغطى إلى حد كبير الطلب المحلي .
تغير في الآونة الأخيرة النموذج التقليدي لمناطق زراعة المحاصيل الرئيسية للحبوب، فعلى سبيل المثال كان بنجر السكر يزرع في مناطق سهوب الغابات أي وسط وغرب أوكرانيا، أما الآن فيزرع في المناطق الجنوبية و خاصة بمحافظة مدينة خيرسون. في عام 2010 ما زلت مساحات زرع بنجر السكر تتقلص باستثناء منطقة ريفني و خميلنيتسكي حيث تم تسجيل النمو المتواضع. و لم يتم تسجيل إنتاج بنجر السكر في المناطق الجنوبية.
في 14 نيسان (أبريل) 2015، رفع مجلس الوزراء الحد الأدنى لسعر سكر الشمندر للموسم الزراعي 2015-2016 (أيلول (سبتمبر) – آب (أغسطس)) بنسبة 36.7% مقارنة بالموسم السابق، ليصل إلى 6,454.73 هريفنا للطن الواحد (بدون ضريبة القيمة المضافة).
ووفقاً لقرار مجلس الوزراء رقم 189 الصادر بتاريخ 08 نيسان (أبريل) 2015، فإن الحد الأدنى لسعر الشمندر السكري في الموسم المقبل سيرتفع بنسبة 29.8%، حيث سيبلغ 445.87 هريفنا للطن الواحد (بدون ضريبة القيمة المضافة). كما ينص القرار على خاصية إنتاج السكر لتزويد السوق المحلية : خاصية / A / تم تخفيضها من 1.811 مليون طن إلى 1.72 مليون طن في 2014/2015 . وتم رفع الحد الأدنى لسعر السكر بنسبة 1% مقارنة بالموسم السابق لعام 2014/ 2015 حيث بلغ 4722.68 للطن الواحد بدون ضريبة القيمة المضافة (VAT) ، محققاً بذلك ارتفاعاً لسعر الشمندر السكري بنسبة 1.6% والذي بلغ 343.55 للطن الواحد.
دوار الشمس
شهد تسويق دوار الشمس تزايداً متزامناً وتوسعاً في الإنتاجية على مدار الأعوام الأخيرة المنصرمة. وأفاد خبراء نادي الأعمال الزراعية الأوكراني (UCAB) أنه من غير المتوقع زيادة للمساحات المزروعة لدوار الشمس والذي قدر من 3-5% للنمو الهامشي له وأضاف أن تحسين المحاصيل ليس له جدوى في تحقيق زيادة إنتاجية بسبب الوضع الغير مستقر في البلاد والذي أثر سلبياً على المردود المالي لهذا العام 2015.
وعلى الرغم من زيادة نسبة المساحات المزروعة بـ 4% ، فلقد انخفضت القوة الإنتاجية بنسبة 7.7% لعام 2014 بسبب الصيف الجاف جداً في جنوب أوكرانيا محققاً إنتاجية قدرت بـ 10.1 مليون طن. وبشكل عام ذكرت شركات المواد الغذائية أن هناك نقصاً في البذار لأن المنتجين حالوا دون بيع بذار دوار الشمس وذلك بسبب عدم استقرار العملة المحلية (الغريفن) . ولقد سجلت القوة الإنتاجية لأوكرانيا من 13-14 مليون طن من البذار سنوياً ، وعلى الرغم من ذلك بدأت شركات المواد الغذائية بتحويل خطتها التسويقية إلى فول الصويا والخردل.
ولقد أحدث إصدار القانون التشريعي رقم 1837 والذي يلغي رسوم تصدير 16% لبذور عباد الشمس ضجة ومعارضة من قبل شركات المواد الغذائية بحجة أن هذه التغيرات سوف تدعم صادرات البذار والتي تؤدي إلى ارتفاع أكبر في الطاقة الإنتاجية الغير كاملة ، وسوف تؤدي إلى انخفاض في القيمة المضافة (VAT) التي تبقى في البلد بسبب الإنتاج . ذلك ابان تسجيل مجلس الوزراء الأوكراني (البرلمان) في نهاية شهر شباط (فبراير) من عام 2015 مشروع القانون المعدل بشأن تعديل رسوم التصدير لأنواع معينة من البذار الزيتية من أجل ضمان القدرة التنافسية لمنتجي البذار الزيتية.
ولا تزال الصين تتصدّر قائمة الدول المستوردة لزيت عباد الشمس الأوكراني، حيث بلغت الحصة الأوكرانية في هيكل الواردات الصينية للزيت نسبة 85% في عام 2015.
فول الصويا
فضل المنتجون الزراعيون فول الصويا على الذرة في السنة التسويقية 2014/2015 بسبب الظروف المناخية المواتية لهذا العام وانخفاض مستوى الربح من الذرة لعام 2013/ 2014 مما أدى إلى توسع المساحات المزروعة بفول الصويا بنسبة 32% . واستمر هذا الإتجاه في عام 2015، بينما انخفضت صادرات الذرة بنسبة 21.16%، وارتفعت صادرات فول الصويا بنسبة 15.74%.
إن زيادة الطلب على فول الصويا وضعف القدرة الإنتاجية لبذار دوار الشمس أثر تدريجياً على زيادة القوة الإنتاجية لزيت فول الصويا، وقد صرح نادي الأعمال الزراعية الأوكراني (UCAB) أنه من المتوقع ارتفاع فول الصويا إلى 165000 طن في 2014/ 2015 ، أي ضعف ما كان عليه مقارنة بعامه المنصرم 2012/2013 .
وعلى الرغم من محاولة مجلس الوزراء الأوكراني (البرلمان) في عام 2014 سن قانون تشريعي جديد برقم 4693 والذي ينص على زيادة حجم إنتاج فول الصويا عن طريق إدخال ضريبة تصدير 15% ، لإدخال آلية مماثلة لسوق بذار دوار الشمس ، إلا أن هذا القانون لاقى رفضاً من قبل بعض النواب والذي باء لرفضه . إضافة على ذلك فإن المردود الذي حققته القوة الإنتاجية لفول الصويا إرتقى بها لتشغر مرتبة جديدة بين الصادرات لهذا العام أيضاً ، ففي السنوات القليلة الماضية تم تصدير من 83 - 85 % من زيت فول الصويا .
كان لمردود الصادرات من فول الصويا لهذا العام 2014 أثراً من حيث القوة الإنتاجية والتي ارتفعت لـ 57 % مقارنة بالعام 2013 الماضِ . وعلى الرغم من انخفاض نسبة التصدير إلى الإتحاد الأوروبي ، لا تزال هذه المجموعة من البلدان الشريك الأجنبي الرئيسي المستورد لفول الصويا الأوكراني . وبفضل تعزيز العلاقات بين الدول الآسيوية وضعف الطلب الأوربي كانت من الأمور التي أتاحت التوسع بـ 46 % لعام 2014 مقارنة بـعام 2013 والذي أحرز 21 % فقط من صادرات البلد لفول الصويا ، بينما لم يكن هناك عمليات تصدير إلى الصين في عام 2014 . ولكن من المتوقع في الخطة الجديدة أن يتم توسيع التجارة مع الصين على المدى الطويل.
في حزيران (يونيو) 2015، انضمت أوكرانيا إلى جمعية الدانوب لإتناج فول الصويا. وتعمل هذه المنظمة في أوروبا، حيث توفر دعماً لمنتجي فول الصويا الذين يزرعون فول الصويا الطبيعي (غير المعدل وراثياً).
بذور الخردل (الكانولا)
يعتبر تصدير بذار الخردل قناة التوزيع الرئيسية الأوكرانية . وكما هو الحال بالنسبة لفول الصويا فلقد ارتفع مردود المحاصيل من بذار الخردل بمعدل إجمالي ليحقق 6 % أي أقل مما كان عليه في عام 2013 بسبب إنخفاض المساحات المزروعة للخردل بـ 12 % من عام 2014 .
ومن المتوقع زيادة القوة الإنتاجية لبذار الخردل بـ 92.7 % ( 185000 ) طناً مقارنة بـ 2013 / 2014 أي زيادة 8 % من إجمالي الايرادات . وكما هو الحال بالنسبة لفول الصويا فقد تم أيضاً رفض اقتراح القانون التشريعي الجديد للخطة الزراعية القادمة بشأن رسوم تصدير بذار الخردل لزيادة القوة الإنتاجية المحلية لعام 2014 .
هناك نسبة صغيرة جداً من الشركات في أوكرانيا يمكنها إنتاج زيت الخردل لأنه يحتوي في تركيبته حمض الأيروسيك السام، والذي يتطلب معدات خاصة لمقاومة هذه المادة الحمضية وعنوة على ذلك فإن خطة الوقود المُنَشّط الناتج عن تحويل بذار الخردل إلى وقود (الديزل المُنَشّط) الغير متوفرة حالياً في أوكرانيا (هذا من وجهة النظر التكنولوجية).
إن التوزع الجغرافي للتجارة الخارجية من الخردل مركّز تماماً . وكما هو الحال بالنسبة لفول الصويا ، فتزداد أهمية آسيا ولكن بوتيرة أبطأ . ففي عام 2013 تم تصدير 541500 طن أو 23% من الصادرات إلى هذه المنطقة محققة ارتفاعاً إلى 686200 طن أو 34% في عام 2014 . وقد تم توريد بذار الخردل إلى الصين لأول مرة في عام 2014 ، وعلى الرغم من توريد 400 طن فقط ، فمن المرجح أن يزداد توسعه . ومن ناحية أخرى غطت البلدان الخمسة الأعلى تصنيفا من بين المتعاقدين الخارجيين الرائدين في تصدير بذور اللفت بـ 98% من إجمالي الصادرات من أوكرانيا محققة إرتفاعاً قدر بـ 97% لعام 2014 مقارنة بالعام المنصرم 2013.
وعلى الرغم من حقيقة أن الصين تعتبر سوقاً واعدة للغاية لزيت بذور السلجم الأوكراني، فمن المتوقع أن يكون حجم الصادرات منه منخفضاً، إذ أن الصين قد راكمت حوالي 6 مليون طن من الزيت الذي تم إنتاجه في إطار برنامج الدعم للمزارعيين المحليين في 2009 – 2016.
منتجات الألبان
تعتبر الألبان إحدى الصناعات الحيوانية الرئيسية في أوكرانيا ، فقبل الأزمة السياسية أخذ هذا الإنتاج في التوسع بنشاط كبير بعد انخفاض عدد الأبقار خلال السنوات الماضية . ومع ذلك أصبح الوضع في إنتاج الألبان أكثر تعقيداً في عام 2014؛ وكانت أكبر مشكلة هي فقدان السوق الروسية التي تمثل نحو 80% من صادرات منتجات الألبان إليها . والذي أدى إلى ذبح قطعان كثيرة من البقر بسرعة . في عام 2014 انخفض عدد الأبقار بنسبة قدرت من 3.2% إلى 2.36 مليون . وبالرغم من ذلك فلقد تم إنتاج 11.23 مليون طن من الحليب في عام 2014 وذلك بنسبة 0.4% أي أكثر مما كانت عليه في عام 2013.
وكان هناك أيضاً زيادة في إنتاج الحليب من قبل الشركات الزراعية وانخفاض في الإنتاج من قبل المزارع الذاتية (الإنتاج الفردي) . حيث تم تزويد منتجات الألبان بما يصل إلى 52% من الحليب الخام. والذي أدى إلى ارتفاع منسوب إنتاج الحليب الصناعي بنسبة 24% .
لقد حققت الزيادة الإنتاجية من الأبقار الحلوب إنجازاً كبيراً في قطاع الألبان . ومن المتوقع إنخفاض إنتاج الحليب بنسبة 7% ليصل إلى 10.4 مليون طن في عام 2015. والذي يؤدي إلى انخفاض الصادرات من منتجات الألبان إلى 350000 طن من الحليب وأيضـــاً الواردات إلى 150000 طن . وعلى مدى السنوات الخمس الماضية ارتفعت العائدات بشكل مطرود حتى 32% بحلول عام 2014 وبلغ متوسط المردود السنوي للبقرة الواحدة 5228 كجم ، وعلى الرغم من ذلك فلقد انخفضت الإنتاجية بشكل قليل في عام 2015 وذلك بسبب ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج مع تراجع العملة المحليــــة (الغريفن).
ازدادت مبيعات الحليب المجفف والزبدة إلى الأسواق الخارجية في عام 2014 . وكانت صادرات منتجات الألبان الأوكرانية قد قدرت بقيمة 324 مليون دولار لعام 2014 مقارنة بـالعام 2013 الماضي والذي حقق 515 مليون دولار . حيث انخفضت صادرات الجبن بمقدار ثلاثة أضعاف ووصلت إلى 19500 طن . كل ذلك كان بسبب العقوبات التي فرضتها روسيا على الصادرات من منتجات الألبان بانخفاضها إلى 500000 طن من الحليب.
وتتنوع الصادرات من الحليب المجفف الأوكراني إلى حد بعيد وعلى الرغم من أن السوق الروسية أخذت حصة كبيرة في السنوات السابقة لعام 2014 بعد الحظر الروسي ، فقد فتحت لهذا المنتج أسواق جديدة في كازاخستان (20%) ، بنغلاديش (12%) ، أرمينيا (8%) وجورجيا (7%).
إن التحدي الرئيسي اليوم لصناعة الألبان الأوكرانية هو إيجاد أسواق تصدير جديدة وتوسيع الأسواق الموجودة . وللقيام بذلك هناك حاجة إلى سياسة تصدير منهجية للدولة التي ترعى العمل مع كل بلد مستورد محتمل . وإحدى الاحتمالات بالنسبة لأوكرانيا هو إنتاج الحليب العضوي المعد للتصدير، لأن الكثير من الناس يولي اهتماماً لقضايا الصحة وهم مستعدون لدفع ثمن المنتجات العضوية ذات الجودة العالية . والطلب على منتجات الألبان أيضاً كغذاء رئيسي للأطفال في ازدياد في جميع أنحاء العالم عموماً وبوجه خاص في الصين.
في 10 كانون الثاني (يناير) 2016، منحت المفوضية الأوروبية شركات تصنيع الحليب الأوكرانية إمكانية دخول سوق الإتحاد الأوروبي. وكانت بلغاريا البلد الأول الذي استلم منتجات الألبان الأوكرانية.
وما أن تنتهي الأزمة السياسية من المفترض أن يتحسن الطلب المحلي على منتجات الألبان، وبالتالي فإن مفتاح نمو هذا الإنتاج هو البقاء على إنتاج الحليب ومعالجته من أجل السوق المحلية.
اللحم
على الرغم من الوضع الراهن والظروف الصعبة التي تمر بها البلاد من عام 2014 ، إلا أن إنتاج اللحوم إزداد نسبياً في جميع أنواع المزارع بنسبة 4.7% مقارنة بعام 2013 ، حيث وصل إلى 2.37 مليون طن من اللحم الصافي المذبوح.
وفي عام 2014 تم إنتاج 404800 طن من لحم البقر ولحم العجل ؛ بانخفاض 1.8% مقارنة بعام 2013 المنصرم ولكن سجلت زيادة في إنتاج لحم الخنزير ما يقارب بـ 6% أي ( 753600 ) طن ؛ وإنتاجٍ في الدواجن بنسبة 6.6% أي ( 1.17) مليون طن ولقد أظهرت هذه الإحصائية من إنتاج اللحوم الأوكراني ميلاً باتجاه نمو مطرود في السنوات الأخيرة. و للمرة الأولى ومنذ سنوات عديدة فقد رجحت كفة الميزان التجاري لصالح أوكرانيا إيجابياً و بشكل ملحوظ ؛ ففي عام 2010 صدّرت أوكرانيا فقط 46500 طن من اللحوم واستوردت 26700 طن من اللحوم . و في عام 2014 بلغ حجم الصادرات 205600 طن في حين انخفضت الواردات إلى 93500 طن . ومن إحدى الخطى الإيجابية التي تحققت هي نمو صادرات اللحوم لعام 2014 .
انخفض إجمالي استهلاك اللحوم بنسبة 2.2% ليصل إلى 2.42 مليون طن لعام 2014 حيث كانت الكمية المستهلكة من اللحوم المستورة في عام 2013 قرابة الـ 10 % بانخفاض بلغ 4.2 % لعام 2014.
ولقد كان الإنجاز الأعظم على صعيد الدواجن هو الوصول إلى أسواق الإتحاد الأوروبي ؛ ففي عام 2013 حازت أوكرانيا على الضوء الأخضر لتصدير منتجاتها من الدواجن إلى الإتحاد الأوروبي الأمر الذي أعقبه امتيازات تجارية مستقلة في شهر نيسان ( أبريل ) 2014، وقد تم تصدير نحو 1700 طن من لحوم الدواجن إلى الإتحاد الأوروبي قيمتها 51.8 مليون دولار.
وأعتبرت من أفضل لحوم الدواجن المستوردة إلى سوق الاتحاد الأوروبي و كانت بأسعار عالية ؛ الأمر الذي أدى إلى جعل سوق الإتحاد الأوروبي بمقتضى نظام الخصاصة أكثر جاذبية واستقطاب لتصدير الدواجن إليه . على العكس بالنسبة للحم البقر والخنزير والتي لم تحضى بعد بموافقة سوق الإتحاد الأوربي باستيرادها ، وعلى الرغم من كل ذلك يسعى سوق الإنتاج الأوكراني إلى تحسين هذا الاتجاه وكون كمية صادراتها المعفاة من الرسوم الجمركية إلى الاتحاد الأوروبي محددة حالياً بـ 1200 طن من لحم البقر و2000 طن من لحم الخنزير . إضافة إلى ذلك فإن جودة الإنتاج الأوكراني الحائز على درجة جيدة من حيث المواصفات الأوروبية يسهل على أوكرانية تصدير إنتاجها إلى دول أخرى وبمواصفات أوروبية .
ويتم أيضاً تصدير لحوم البقر لروسيا البيضاء وأذربيجان ومولدافيا والعديد من الدول الأخرى ، ذلك ابان بعد الحظر الروسي على استيراد لحم البقر الأوكراني حيث كانت روسيا تتصدر قائمة الدول المستوردة في السوق الأوكرانية لعام 2014 بـ 64 % من المجموع الكلي للصادراتها من لحوم البقر فقط إلى روسيا.
في 1 كانون الثاني (يناير) 2016، فرضت روسيا حظراً كاملاً على واردات المنتجات الغذائية الأوكرانية. ومن المتوقع أن يؤثر ذلك على منتجي اللحوم سلبياً بسبب عدم وجود أسواق واعدة أخرى لمنتجاتهم.
الأسمدة المعدنية
تعتبر أوكرانيا عالمياً من إحدى الدول الرائدة في مجال إنتاج الأسمدة بشكل عام ، وتحديداً الأسمدة النيتروجينية بنسبة 8% من القوة الإنتاجية العامة لسوق الأسمدة المعدنية العالمي . هناك ثمانية منتجين رئيسيين للأسمدة المعدنية في أوكرانيا، وستة منهم متخصصون فقط في الأسمدة النيتروجينية والتي تتصدر بدورها قائمة التصدير المحلي للمواد الكيميائية؛ تغطي المصانع في كل من Horlivka و Odesa حوالي 24% من الإنتاج ، و Cherkasy و Dniprodzerzinsk حوالي 22% ، وتصل إنتاجية Severodonetsk إلى 10% . حيث تنتج حوالي 3.6 مليون طن من اليوريا سنوياً ، بعضها يباع في السوق المحلية. وحالياً تصدر أوكرانيا نحو 280000 طن من اليوريا و130000 طن من نترات الامونيوم في الشهر . أما سوق الأسمدة المعدنية المحلية فمن المتوقع أن يتضاعف حجمه حتى عام 2017.
وتشغر نترات الأمونيوم مرتبة عالية في السوق الأوكرانية من بين الأسمدة المعدنية . وبلغ إجمالي استهلاك الأسمدة من 45-50%. وفي عام 2014 تقلص إنتاج نترات الأمونيوم المحلي إلى 1535000 طن ، ويرجع ذلك بشكل أساسي إلى تراجع إنتاج النترات بنسبة 34% عندما تم إغلاق مصنعي Severodonetsk Azot و Styrol بسبب الحرب ، في حين خفّض مصنعRivne Azot الإنتاج في شهري حزيران (يونيو) وتموز (يوليو).
وبسبب القيود المبرمة لمكافحة الإشباع التجاري ضد النترات التي من أصل روسي، تم توقف الإمدادات إلى أوكرانيا إلى حد كبير لمدة ما بين شهر نيسان (أبريل) إلى شهر تشرين الأول (أكتوبر) من عام 2014 . وعنوة عن ذلك فقد انخفضت الواردات السنوية بنسبة 10% فقط . حيث انتهزت شركة EuroChem في نهاية العام وسيلة جديدة لتجاوز هذه القيود فبدلا من نترات الأمونيوم القياسية بدأت باستيراد نترات الأمونيوم الحبيبية.
وارتفع حجم إنتاج نترات الأمونيوم من 1.70 إلى 1.75 مليون طن في عام 2015، تنيجة لارتفاع الإنتاج المحلي في أوكرانيا وانخفاض أسعار نترات الأمونيوم. وعلى الرغم من الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد إلا أن الطلب على النترات التقليدية لا يزال مستقراً . إن ما تقوم به المزارع الصغيرة والمتوسطة من خلطٍ بين يوريا (الكارباميد) وأمونيا (CAM)باهضة الثمن بالنسبة لها سيكوّن عملاء رئيسيين لنترات الأمونيوم.
والبديل الأرخص الثمن لنترات الأمونيوم هو الأمونيوم الكبريتية . و يتم تعويض الحموضة الزائدة بأدنى سعر بين الأسمدة النيتروجينية الصلبة وتوافر نوع الكبريت السهل الهضم . ففي عام 2014 قفز استهلاك كبريتات الأمونيوم بنسبة 77% ووصل حجم الإنتاج إلى 188000 طن. والذي كان أحد العوامل الرئيسية وراء هذه الزيادة هو نقص النترات. ومع رتفاع حجم إنتاج نترات الأمونيوم، شهد الطلب على كبريتات الأمونيوم انخفاضاً طفيفاً، لكنه حافظ على مستوى 160-180 ألف طن. وهي النسبة العليا من كبريتات الأمونيوم التي تأتي إلى أوكرانيا عن طريق شركات مستوردة خاصة.
وتعد أسمدة الـ NPK هي ثانِ أكبر الأسمدة القابلة للإستهلاك في أوكرانيا – ومن الأسمدة الأساسية المركبة ذات الصيغ المتفاوتة هي النيتروجين والفوسفور والبوتاس والأكثر شعبية من بين تلك الأسمدة هي أسمدة نترات الأمونيوم الفوسفات (NPK 16:16:16) ، و diammofoska ( " (NPK 10:26:26 . وقد أدخل مصنع Sumykhimprom هذه النسب التجارية بنجاح ، الأمر الذي أدى إلى نمو قدر بـ 63% للإستهلاك المحلي من NPK . وشهدت السوق الأوكرانية من الأسمدة المركبة انخفاضاً طفيفاً (بنسبة 5%) في عام 2015.
ووفقاً للتنبؤات، قد ارتفع حجم إنتاج الـ CAM إلى 500 ألف طن في عام 2015. ومن الممكن أيضا مزيداً من النمو الكبير في حالة تنويع مصادر إمدادات CAM . بالإضافة إلى الموردين التقليديين الإثنين وهما OSTCHEM و Eurochem ، ومستوردي CAM هم من أصل بيلاروسي (روسيا البيضاء) والمنتجون غير الصناعيون الأوكرانيون لـ CAM ، الذين تعتمد منتجاتهم على خليط اليوريا والأمونيا، فإنهم سوف يلعبون دوراً بارزاً في السوق الإنتاجية.
الأمونيا في موقف ضعيف بين خطوط الإنتاج التي تقدمها الشركات الزراعية الكيميائية في عام 2015 . فمن جهة إن حجم استخدام الأمونيا يتزايد عاماً بعد عام ، ويلقى إرتفاعاً بنسبة 20% في عام 2014 وصولاً إلى 125000 طن. ومن جهة أخرى، فإن تكلفة الأمونيا وصعوبة استخدامه وقصر مدة صلاحيته، قد كبحت نمو السوق في عام 2015. وعلى الرغم من كل ذلك فإن قدرات الأمونيا تجعله غير قابل للاستبدال في الأعمال الزراعية الميدانية في الخريف.
فالعامل الأساسي للسوق الزراعية الكيميائي هو تحقيق الإستقرار وعودة الكميات المنتجة إلى مستويات 2012 – 2013 لعامها هذا 2015.
وبما أن صناعة الكيميائيات الزراعية الأوكرانية تعتمد كلياً على المواد الخام المستوردة ، والأسمدة المستوردة لها حصة كبيرة من الإنتاج والأسعار المحلية تعتمد جذرياً على الأسعار العالمية . واستمرارية بقاء معدلات التضخم والإنخفاض في قيمة العملة المحلية ( الغريفن ) غير قابلة للتنبؤ ، فإن العديد من الشركات الزراعية الموجهة للتصدير تقوم بحساب أسعارها بالنسبة للأسمدة المعدنية بالدولار الأمريكي.
وشهدت أسواق الأسمدة العالمية إنخفاضاً في الأسعار غالباً في عام 2015. وللقوة الإنتاجية الضخمة في السنوات السابقة وإنخفاض زراعة الحبوب التي تعتمد على الوقود بسبب تراجع أسعار النفط أبان الأزمة الحالية ، وتكاليف الإنتاج المنخفضة للأسمدة ، وإغراق السوق كل هذا أسهم في إنخفاض أسعار الأسمدة خلال هذا العام 2015.
الاستثمار الزراعي
إن الاستثمار الزراعي هو أمر حاسم بالنسبة للتنمية الاقتصادية في أوكرانيا وأمنها الغذائي . ويعتبر حالياً الإنتاج الزراعي أحد المكونات الواعدة في اقتصاد البلد لأنه يلعب دوراً مهماً في الأسواق العالمية ومصدر تدفق العملة الأجنبية للبلد ، وهو يغطي 8% من الناتج المحلي الإجمالي ويعمل بها رسمياً 15% من السكان . الأزمة الغذائية العالمية هي سبب وجيه آخر للاستثمار في الإنتاج الزراعي في أوكرانيا.
وينظم النشاط الاستثماري من قبل العديد من القوانين والتعديلات في أوكرانيا ، ولكن تنظيمها خاطئ . بينما التشريع الفعلي يحدد كيفية التعامل مع الاستثمار ، لا يتم ترتيب أولويات الاستثمارات الأجنبية ولا المحلية . ولكن التقصير الأكبر في تنظيم الاستثمار في أوكرانيا هو عدم وجود ضمانات من قبل الدولة لحماية المستثمر الأجنبي . و التغييرات في التشريع من جانب واحد والقاعدة التشريعية غير المستقرة والتعاريف القانونية الغير واضحة وطبيعة القوانين ذات التفسيرات المتعددة في كثير من الأحيان وبرامج الدولة للتطوير في مجال القطاع الزراعي وكذلك البيانات الإحصائية الوطنية المتفاوتة ، كل هذه التعقيدات تخلق عقبات أمام النشاط الاستثماري في أوكرانيا.
المزايا التجارية للإتحاد الأوروبي:
النتائج الأولية على الصعيد الزراعي
شهدت السنوات القليلة الماضية بعض التغييرات الإيجابية في تنظيم الاستثمار في أوكرانيا ، ومن بينها توقيع اتفاقية الشراكة مع الإتحاد الأوروبي التي أتاحت فرصة الوصول إلى الأسواق الأوروبية من المنتجات الزراعية الغذائية الأوكرانية.
إن اتفاقية الشراكة بين أوكرانيا والإتحاد الأوروبي تم التصديق عليها في وقت واحد من قبل مجلس الوزراء الأوروبي (البرلمان) ومجلس الوزراء الأوكراني (البرلمان) في 16 / 9 / 2014 . ومع ذلك فقد تم تأجيل التنفيذ الثنائي لمكون التجارة لأسباب سياسية حتى كانون الثاني (يناير) 2016 . وكتعويض قدم الإتحاد الأوروبي نظاماً مميزاً للتجارة ضمن حزمة أوسع من المساعدات الاقتصادية والمالية لأوكرانيا. وأصبح هذا التنظيم (EC N 374/2014) مطبقاً من 23 نيسان (أبريل) 2014 . وتعتمد الميزات التجارية على الإتفاق بشأن إزالة القيود التي تعيق الوصول إلى سوق الاتحاد الأوروبي وفقاً لاتفاقية الشراكة التي كان ينبغي تنفيذها في السنة الأولى من نظام التجارة الحرة بين الإتحاد الأوروبي وأوكرانيا.
ومن المتوقع تكثيف التجارة الدولية مع أوكرانيا عندما يتم تنسيق التشريع الأوكراني مع قانون الإتحاد الأوروبي ، ولا يزال التنسيق يتطلب تنظيماً أكثر صرامة للتجارة بالمنتجات الزراعية لمزارع الخاصة ( الإنتاج الذاتي )، مما قد يؤثر سلبياً على هذه المزارع في المدى القريب.
إن تنفيذ مشروع إنشاء المنطقة التجارية الحرة (DCFTA)، و الحسوم الثنائية من إزالة الرسوم الجمركية لاستيراد غالبية السلع الأساسية ابتداء من كانون الثاني (يناير) من عام 2016 ، ينبغي أن يزيد المنافسة في السوق المحلية الأوكراني.
ولقد أظهرت دراسة APD تفيد أن تخفيض الرسوم الجمركية على الواردات من الممكن أن يزيد نسبة الواردات إلى حد كبير بقدر7% ، بسبب زيادة الإمدادات من المشروبات والزيوت النباتية والدهون واللحوم والأسمدة الكيماوية أو المعدنية والزيوت الحيوانية والدهون والسكر إلى أوكرانيا.
تحتاج الزراعة الأوكرانية لبدء التكيف مع عمليات الإنتاج ورفع مستوى المعايير إلى مستويات الإتحاد الأوروبي لتحسين القدرة التنافسية في سوق الإتحاد الأوروبي ، وكذلك الحفاظ على السوق المحلية وتوسيعها . فلقد كانت محصلة جيدة بالنسبة لأوكرانيا تلك الميزات التجارية والتي حققت بدورها أولى الخطى الناجحة من حيث زيادة الصادرات إلى الاتحاد الأوروبي وساهمت في تحسين معايير الجودة والسلامة الغذائية متيحة لأوكرانيا فرص التصدير الدولية . وقد يعطي تأخير تنفيذ مشروع DCFTA الحكومة الأوكرانية المزيد من الوقت لتنفيذ كل التغييرات التشريعية اللازمة.
كما أن أوكرانيا غنية بـ "شيرنوزيم" (المعروف أيضا باسم "التربة السوداء")، فهى واحدة من أخصب أنواع التربة في جميع أنحاء العالم. و"شيرنوزيم"، وهو التربة السوداء التي تحتوي على نسبة عالية جدا من الدبال (3٪ إلى 15٪) جنبا إلى جنب مع أحماض الفوسفوريك والفوسفور والأمونيا، وهى تشغل 41٪ من المساحة الإجمالية لأوكرانيا، بل وأكثر من أراضيها الزراعية (54٪)، وحرث الأرض (58%).
يقع في أوكرانيا ثلاثين في المئة من التربة السوداء في العالم، و 42 مليون من 60 مليون هكتار في البلاد (231660 ميل مربع) من الأراضي الزراعية حيث زراعة القمح والشعير وبذور اللفت وعباد الشمس بوفرة. و المحاصيل تشكل حوالي 55٪ من إجمالي الإنتاج الزراعي. و من بين المحاصيل الرئيسية القمح، والذرة، وعباد الشمس، وبنجر السكر، والتبغ والبقول والفواكه والخضروات. وتشمل تربية الماشية الأبقار والخنازير والأغنام والخيول الخ.
بحكم أراضيها البكر، تبرز أوكرانيا أيضا بوصفها منتجا رئيسيا للغذاء العضوي. و بالفعل، تم تخصيص مئات الآلاف من الأفدنة للزراعة العضوية والمسؤولون الزراعيون وخبراء خارجيون يعتقدون أن أوكرانيا يمكن أن تصبح مصدرا رئيسيا وتساعد في تلبية الطلب المتزايد في أوروبا الغربية لمثل هذه المنتجات.
الإنتاج السنوي من القمح في أوكرانيا ما بين 15 إلى 22 طن. وإنتاج الحبوب بأكمله يصل ما بين 90-100 مليون طن. و الاحتياجات المحلية، حتى لو زادت بشكل كبير، تأخذ ما بين 35 إلى 40 مليون طن.، مما جعل حوالى 50-60 مليون طن متاحة للصادرات في مجال الزراعة. وبالتالي أوكرانيا تحتل السادسة مكانا في سوق تصدير الحبوب فى العالم.
الغالبية العظمى من الحبوب التى يتم تصديرها تتووجه لبلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وتخضع وزارة الاقتصاد المحلية عقود تصدير فئات معينة من المنتجات الزراعية للتسجيل. وتتخذ وزارة التنمية الاقتصادية والتجارة المحلية إجراءات بشأن ضرورة تسجيل عقود تصدير فئات معينة من المنتجات الزراعية. وتخضع البنود الرئيسية المصدرة من أوكرانيا إلى الترخيص و / أو الحصص عند الاقتضاء ويجب أن تكون مسجلة قبل التصدير.
استطاعت أوكرانيا أن تحقق إنتاجاً زراعياً قوياً في عام 2015 مكنّها من تبوّء مكانة ريادية عالمية:
- حيث احتلت المرتبة الأولى في تصدير زيت عباد الشمس بمعدل 4 مليون طن
- والمرتبة الثالثة في تصدير الشعير بـ 4.5 مليون طن
- والرابعة في تصدير الذرة بـ 15.5 مليون طن
- والسادسة في تصدير القمح بـ 15.5 مليون طن
- والسابعة في تصدير فول الصويا بـ 2.1 مليون طن
وتعتبر إنتاج محاصيل الحبوب والمحاصيل الصناعية نقطة مركزية للشركات الزراعية. ومن بين الحبوب الرئيسية المتواجدة في سوق الحبوب الأوكرانية القمح الشتوي والشعير الربيعي والذرة العلفية. ويعتبر القمح الشتوي محصولا أساسيا لكل من المزارع الخاصة والشركات الزراعية.
محاصيل الحبوب
سجلت أوكرانيا رقماً قياسياً بإنتاج سنوي للحبوب لعامها هذا 2014-2015 (باستثناء شبه جزيرة القرم المحتلة) بلغ 63.8 مليون طن، حيث ارتفع متوسط المردود الإنتاجي من 40.6 طن/هكتار إلى 43.7 طن/هكتار ؛ ذلك على الرغم من انخفاض ما يقارب 5% من الأراضي المزروعة مقارنة بإنتاجها السنوي لـ 2013-2014 .
ومن المتوقع انخفاض صادرات الحبوب لهذا العام 2015 – 2016 بنسبة 28 %، جراء انخفاض الإنتاج الإجمالي لصادرات الحبوب ، لتتصدر الذرة قائمة الصادرات بنسبة تقارب نحو 60% من إجمالي صادرات الحبوب.
القمح
تمتد حقول القمح لتشمل مساحات واسعة من الأراضي الزراعية، وتعتبر وسط وجنوب أوكرانيا مناطق الإنتاج الرئيسية، ويعد حوالي 95% من القمح الأوكراني شتوي تتم زراعته في فصل الخريف و يكون الحصاد أثناء شهري يوليو وأغسطس من العام التالى.
وتنتج أوكرانيا غالبا القمح الشتوي الأحمر الصلب و قمح الخبز، و بناء على المقاييس الأوكرانية فإن 80% من حجم إنتاج القمح المحلي صالح للطحن و صناعة الخبز. في عام 2013 بلغ إنتاج القمح 23.01 مليون طن وهذا أكثر بـ59.18% مقابل عام 2012.
ويستخدم القمح على نطاق واسع في إنتاج المعجنات والخبز، وهذا المجال من الصناعة له دور استراتيجي بالغ الأهمية على صعيد الاقتصاد المحلي وتتمتع بحصة تقدر بنحو 15% ضمن صناعة الأغذية في أوكرانيا.
كما يحتل القمح أعلى مراكز في قوائم الأسعار لمحاصيل الحبوب.
إن الأرباح القوية التي حققتها أوكرانيا في عام 2014 أتاحت فرصة إتساع مساحة الأراضي الزراعية قرابة 11% وتحديداً القمح الشتوي بمردود 15.6 % معادلة بالدولار الأمريكي ومقارنة بالمحاصيل الأخرى وضعف إنتاجية روسيا الاتحادية في أسواق القمح العالمية كان حافزاً إضافياً لتوسيع المساحة الزراعية للقمح ، مما أتاح لأوكرانيا فرصة الاستيلاء على مرتبة روسيا في السوق العالمية .
وبناءً على ذلك ومقارنة بالعام الماضِ 2014 فقد ارتفعت نسبة تصدير القمح إلى 41 % وأغلبية الدول المستورة كانت آسيا و أفريقيا، في حين كان هناك توسعاً ملحوظاً في الصادرات إلى الإتحاد الأوروبي بأكثر من عشر مرات مقارنة لعام 2013 – 2014، مما جعل الإتحاد الأوروبي ثانِ أكبر عميل تجاري أجنبي لأوكرانيا بحصة قدرها 10%. و65% من 1 مليون طن من صادرات القمح الإجمالية إلى الاتحاد الأوروبي تم تسليمها إلى إسبانيا.
وتشهد صادرات القمح حركة ديناميكية إيجابية، ووفقاً لبيانات وزارة السياسة الزراعية والأغذية سيبلغ حجم الصادرات 16.6 مليون طن في الموسم التسويقي 2015-2016، بينما صدّرت أوكرانيا في الموسم السابق 11.1 مليون طن فقط.
الشعير
الشعير من الحبوب العلفية الأساسية في أوكرانيا على مدار عشر سنوات مضت من حيث الاستهلاك . ويشكل الشعير الربيعي أكثر من 90% من إنتاجية الشعير . عادة يزرع الشعير الربيعي في شهر نيسان ( أبريل )، ويتم حصاده في شهر آب (أغسطس) وتتم أغلبية زراعته في المنطقة الشرقية من أكرانيا، ويعتبر الشعير المحصول المفضل لإعادة البذار في الربيع عندما تتضرر المحاصيل الشتوية . وترتبط المنطقة عكسياً إلى حد ما بالمساحة المزروعة بالقمح الشتوي. فالشعير الشتوي هو من الحبوب الشتوية الأقل مقاومة للبرد ويقتصر إنتاجه في أقصى المنطقة الجنوبية. مما أدى إلى إنخفاض إنتاجية الشعير لعام 2013 – 2014 نسبة 7.41% من إجمالي بلغ 7 مليون طن مقارنة بعام 2012 – 2013 .
ولقد أدّت القوة الإنتاجية لعام 2014 والقيود المفروضة على الأسواق الخارجية لإنخفاض الإجمالي في عام 2015.
وتعتبر المساحة المزروعة بالشعير الشتوي هي أقل الآن بنسبة 5.4% مما كانت عليه في عام 2014، الأمر ذلك يؤدي إلى إنخفاض إجمالي بنسبة 5-10% من المساحات المزروعة بالشعير.
ولقد لعبت المحاصيل المحسنة دوراً فعالاً وزيادة ملحوظة في حجم تجارة الشعير، والذي ارتفع بنسبة 44% في عام 2014 مقارنة بعام 2013. والذي للأسف لم يحدث تغيراً لتصديره حيث تحتل المملكة العربية السعودية المرتبة الأولى في الإستيراد بـ64% من إجمالي الصادرات ، وبفضل العلاقات المشتركة بين الصين وأوكرانيا تأهلت الصين لتصبح في قائمة الأكبر عشرة مستوردين للشعير الأوكراني بقوة شرائية قدرت بـ 179000 طن في عام 2014. وبالإضافة إلى ذلك، ارتفع حجم الصادرات إلى الإتحاد الأوروبي بـ 9 أضعاف، مقارنة بصادرات عام 2013.
وبعد ارتفاع كبير في قيمة الصادرات في 2014، يبقى حجم التبادل التجاري الخارجي على نفس المستوى تقريباً، حيث يتوقع الخبراء انخفاضاً طفيفاً بنسبة 3% في الموسم التسويقي 2015-2016، مقارنة بالموسم السابق.
الذرة
تحتل الذرة المرتبة الثالثة بين الحبوب العلفية في أوكرانيا . وبالرغم من قدم المعدات الزراعية المستخدمة والتكاليف الباهضة بعد الحصاد والتجفيف، وكونه يزرع في المناطق الشرقية والجنوبية القليلة الأمطار فقد بلغت إنتاجية الذرة في 2013 - 30.9 مليون طن بزيادة 47.69 % مقارنة بعام 2012.
و تتم زراعة الذرة في أواخر شهر نيسان (أبريل) و أوائل شهر أيار (مايو). ويبدأ حصاده في منتصف شهر أيلول (سبتمبر) وينتهي تقريباً في أوائل تشرين الثاني (نوفمبر) . ويتم حصاد من 25-50% فقط من المناطق المزروعة بالذرة، والباقي يتم حصاده كعلف مجفف ويكون ذلك في شهر آب (أغسطس).
ووفقاً لدراسة أجريت أكد الخبراء أن الأرباح المجنية من إنتاج الذرة وسطياً في ما يعادله بالدولار الأمريكي حوالي 8% في أوكرانيا لعام 2014 وذلك لزيادة زراعة فول الصويا والذي يؤدي إلى انخفاض المساحات المزروعة بالشعير.
وبفضل التعاون الوثيق مع الصين والتي أحرز زيادة لحجم الصادرات إلى ذلك البلد بـ 1.6 مليون طن في عام 2014، والذي يشكل 15 ضعفاً مقارنة لعامه المنصرم 2013. حيث احتلت الصين المكانة الثالثة بين أكبر عشرة مستوردين للذرة من أوكرانيا. وبالرغم من كل ذلك تبقى دول الإتحاد الأوروبي رائدة الأسواق المستوردة بنسبة 46% ومصر بنسبة 12%. واستمر التعاون مع الصين في عام 2015، حيث تصدّرت أوكرانيا قائمة الدول المصدّرة للذرة إلى الصين في النصف الأول من السنة، إذ حلت محل الولايات المتحدة في هذا المجال.
المحاصيل الصناعية في أوكرانيا
أهم المحاصيل هي الشمندر السكري ودوارالشمس وبذور الخردل (الكانولا). وأغلبية الإنتاج الزراعي تكون من الشمندر السكري ودوار الشمس.
الشمندر السكري
يزرع الشمندر السكري بصفة أساسية في المناطق المركزية والغربية . وتبدأ زراعته من نهاية نيسان (أبريل) – بداية أيار (مايو) ويبدأ حصاده من منتصف أيلول (سبتمبر) إلى نهاية تشرين الأول (أكتوبر) .
شهدت محاصيل الشمندر السكري زيادة منذ عام 1999 وذلك بفضل تحسين فرص الحصول على التمويل وإستخدام البذور المهجنة وتحسين إستخدام الأسمدة الكيميائية لحماية المحاصيل ، حيث تشغر صناعة السكر المحلي 1.2% من الإنتاج الإجمالي الأوكراني، في حين تقل المساحة المزروعة بالشمندرالسكري لعام 2010 من 1.6 مليون هكتار إلى حوالي 600.000 هكتار مقارنة لمساحتها في التسعينات .
لقد تم دعم مزارعي الشمندر السكري في أوكرانيا أكثر ما كان عليه أيام الحقبة السوفيتية الماضية مما أدى إلى إنتاجية أكبر ودخل أعلى . إن التركيز على زراعة الخضراوات المعدة للتصدير وتوفير القوى العاملة اليدوية في حالة نقص المعدات اللازمة لذلك؛ الأمر الذي أثر جذرياً إلى انخفاض ملحوظ من 15% في عام 2006 إلى 8% في عام 2010 من مردود الشمندر السكري للمزارع . فبعد انخفاض حاد في مطلع التسعينات ، استقر متوسط إنتاج السكر في أوكرانيا على مستوى حوالي 1.8 مليون طن سنوياً في السنوات الأخيرة وغطى إلى حد كبير الطلب المحلي .
تغير في الآونة الأخيرة النموذج التقليدي لمناطق زراعة المحاصيل الرئيسية للحبوب، فعلى سبيل المثال كان بنجر السكر يزرع في مناطق سهوب الغابات أي وسط وغرب أوكرانيا، أما الآن فيزرع في المناطق الجنوبية و خاصة بمحافظة مدينة خيرسون. في عام 2010 ما زلت مساحات زرع بنجر السكر تتقلص باستثناء منطقة ريفني و خميلنيتسكي حيث تم تسجيل النمو المتواضع. و لم يتم تسجيل إنتاج بنجر السكر في المناطق الجنوبية.
في 14 نيسان (أبريل) 2015، رفع مجلس الوزراء الحد الأدنى لسعر سكر الشمندر للموسم الزراعي 2015-2016 (أيلول (سبتمبر) – آب (أغسطس)) بنسبة 36.7% مقارنة بالموسم السابق، ليصل إلى 6,454.73 هريفنا للطن الواحد (بدون ضريبة القيمة المضافة).
ووفقاً لقرار مجلس الوزراء رقم 189 الصادر بتاريخ 08 نيسان (أبريل) 2015، فإن الحد الأدنى لسعر الشمندر السكري في الموسم المقبل سيرتفع بنسبة 29.8%، حيث سيبلغ 445.87 هريفنا للطن الواحد (بدون ضريبة القيمة المضافة). كما ينص القرار على خاصية إنتاج السكر لتزويد السوق المحلية : خاصية / A / تم تخفيضها من 1.811 مليون طن إلى 1.72 مليون طن في 2014/2015 . وتم رفع الحد الأدنى لسعر السكر بنسبة 1% مقارنة بالموسم السابق لعام 2014/ 2015 حيث بلغ 4722.68 للطن الواحد بدون ضريبة القيمة المضافة (VAT) ، محققاً بذلك ارتفاعاً لسعر الشمندر السكري بنسبة 1.6% والذي بلغ 343.55 للطن الواحد.
دوار الشمس
شهد تسويق دوار الشمس تزايداً متزامناً وتوسعاً في الإنتاجية على مدار الأعوام الأخيرة المنصرمة. وأفاد خبراء نادي الأعمال الزراعية الأوكراني (UCAB) أنه من غير المتوقع زيادة للمساحات المزروعة لدوار الشمس والذي قدر من 3-5% للنمو الهامشي له وأضاف أن تحسين المحاصيل ليس له جدوى في تحقيق زيادة إنتاجية بسبب الوضع الغير مستقر في البلاد والذي أثر سلبياً على المردود المالي لهذا العام 2015.
وعلى الرغم من زيادة نسبة المساحات المزروعة بـ 4% ، فلقد انخفضت القوة الإنتاجية بنسبة 7.7% لعام 2014 بسبب الصيف الجاف جداً في جنوب أوكرانيا محققاً إنتاجية قدرت بـ 10.1 مليون طن. وبشكل عام ذكرت شركات المواد الغذائية أن هناك نقصاً في البذار لأن المنتجين حالوا دون بيع بذار دوار الشمس وذلك بسبب عدم استقرار العملة المحلية (الغريفن) . ولقد سجلت القوة الإنتاجية لأوكرانيا من 13-14 مليون طن من البذار سنوياً ، وعلى الرغم من ذلك بدأت شركات المواد الغذائية بتحويل خطتها التسويقية إلى فول الصويا والخردل.
ولقد أحدث إصدار القانون التشريعي رقم 1837 والذي يلغي رسوم تصدير 16% لبذور عباد الشمس ضجة ومعارضة من قبل شركات المواد الغذائية بحجة أن هذه التغيرات سوف تدعم صادرات البذار والتي تؤدي إلى ارتفاع أكبر في الطاقة الإنتاجية الغير كاملة ، وسوف تؤدي إلى انخفاض في القيمة المضافة (VAT) التي تبقى في البلد بسبب الإنتاج . ذلك ابان تسجيل مجلس الوزراء الأوكراني (البرلمان) في نهاية شهر شباط (فبراير) من عام 2015 مشروع القانون المعدل بشأن تعديل رسوم التصدير لأنواع معينة من البذار الزيتية من أجل ضمان القدرة التنافسية لمنتجي البذار الزيتية.
ولا تزال الصين تتصدّر قائمة الدول المستوردة لزيت عباد الشمس الأوكراني، حيث بلغت الحصة الأوكرانية في هيكل الواردات الصينية للزيت نسبة 85% في عام 2015.
فول الصويا
فضل المنتجون الزراعيون فول الصويا على الذرة في السنة التسويقية 2014/2015 بسبب الظروف المناخية المواتية لهذا العام وانخفاض مستوى الربح من الذرة لعام 2013/ 2014 مما أدى إلى توسع المساحات المزروعة بفول الصويا بنسبة 32% . واستمر هذا الإتجاه في عام 2015، بينما انخفضت صادرات الذرة بنسبة 21.16%، وارتفعت صادرات فول الصويا بنسبة 15.74%.
إن زيادة الطلب على فول الصويا وضعف القدرة الإنتاجية لبذار دوار الشمس أثر تدريجياً على زيادة القوة الإنتاجية لزيت فول الصويا، وقد صرح نادي الأعمال الزراعية الأوكراني (UCAB) أنه من المتوقع ارتفاع فول الصويا إلى 165000 طن في 2014/ 2015 ، أي ضعف ما كان عليه مقارنة بعامه المنصرم 2012/2013 .
وعلى الرغم من محاولة مجلس الوزراء الأوكراني (البرلمان) في عام 2014 سن قانون تشريعي جديد برقم 4693 والذي ينص على زيادة حجم إنتاج فول الصويا عن طريق إدخال ضريبة تصدير 15% ، لإدخال آلية مماثلة لسوق بذار دوار الشمس ، إلا أن هذا القانون لاقى رفضاً من قبل بعض النواب والذي باء لرفضه . إضافة على ذلك فإن المردود الذي حققته القوة الإنتاجية لفول الصويا إرتقى بها لتشغر مرتبة جديدة بين الصادرات لهذا العام أيضاً ، ففي السنوات القليلة الماضية تم تصدير من 83 - 85 % من زيت فول الصويا .
كان لمردود الصادرات من فول الصويا لهذا العام 2014 أثراً من حيث القوة الإنتاجية والتي ارتفعت لـ 57 % مقارنة بالعام 2013 الماضِ . وعلى الرغم من انخفاض نسبة التصدير إلى الإتحاد الأوروبي ، لا تزال هذه المجموعة من البلدان الشريك الأجنبي الرئيسي المستورد لفول الصويا الأوكراني . وبفضل تعزيز العلاقات بين الدول الآسيوية وضعف الطلب الأوربي كانت من الأمور التي أتاحت التوسع بـ 46 % لعام 2014 مقارنة بـعام 2013 والذي أحرز 21 % فقط من صادرات البلد لفول الصويا ، بينما لم يكن هناك عمليات تصدير إلى الصين في عام 2014 . ولكن من المتوقع في الخطة الجديدة أن يتم توسيع التجارة مع الصين على المدى الطويل.
في حزيران (يونيو) 2015، انضمت أوكرانيا إلى جمعية الدانوب لإتناج فول الصويا. وتعمل هذه المنظمة في أوروبا، حيث توفر دعماً لمنتجي فول الصويا الذين يزرعون فول الصويا الطبيعي (غير المعدل وراثياً).
بذور الخردل (الكانولا)
يعتبر تصدير بذار الخردل قناة التوزيع الرئيسية الأوكرانية . وكما هو الحال بالنسبة لفول الصويا فلقد ارتفع مردود المحاصيل من بذار الخردل بمعدل إجمالي ليحقق 6 % أي أقل مما كان عليه في عام 2013 بسبب إنخفاض المساحات المزروعة للخردل بـ 12 % من عام 2014 .
ومن المتوقع زيادة القوة الإنتاجية لبذار الخردل بـ 92.7 % ( 185000 ) طناً مقارنة بـ 2013 / 2014 أي زيادة 8 % من إجمالي الايرادات . وكما هو الحال بالنسبة لفول الصويا فقد تم أيضاً رفض اقتراح القانون التشريعي الجديد للخطة الزراعية القادمة بشأن رسوم تصدير بذار الخردل لزيادة القوة الإنتاجية المحلية لعام 2014 .
هناك نسبة صغيرة جداً من الشركات في أوكرانيا يمكنها إنتاج زيت الخردل لأنه يحتوي في تركيبته حمض الأيروسيك السام، والذي يتطلب معدات خاصة لمقاومة هذه المادة الحمضية وعنوة على ذلك فإن خطة الوقود المُنَشّط الناتج عن تحويل بذار الخردل إلى وقود (الديزل المُنَشّط) الغير متوفرة حالياً في أوكرانيا (هذا من وجهة النظر التكنولوجية).
إن التوزع الجغرافي للتجارة الخارجية من الخردل مركّز تماماً . وكما هو الحال بالنسبة لفول الصويا ، فتزداد أهمية آسيا ولكن بوتيرة أبطأ . ففي عام 2013 تم تصدير 541500 طن أو 23% من الصادرات إلى هذه المنطقة محققة ارتفاعاً إلى 686200 طن أو 34% في عام 2014 . وقد تم توريد بذار الخردل إلى الصين لأول مرة في عام 2014 ، وعلى الرغم من توريد 400 طن فقط ، فمن المرجح أن يزداد توسعه . ومن ناحية أخرى غطت البلدان الخمسة الأعلى تصنيفا من بين المتعاقدين الخارجيين الرائدين في تصدير بذور اللفت بـ 98% من إجمالي الصادرات من أوكرانيا محققة إرتفاعاً قدر بـ 97% لعام 2014 مقارنة بالعام المنصرم 2013.
وعلى الرغم من حقيقة أن الصين تعتبر سوقاً واعدة للغاية لزيت بذور السلجم الأوكراني، فمن المتوقع أن يكون حجم الصادرات منه منخفضاً، إذ أن الصين قد راكمت حوالي 6 مليون طن من الزيت الذي تم إنتاجه في إطار برنامج الدعم للمزارعيين المحليين في 2009 – 2016.
منتجات الألبان
تعتبر الألبان إحدى الصناعات الحيوانية الرئيسية في أوكرانيا ، فقبل الأزمة السياسية أخذ هذا الإنتاج في التوسع بنشاط كبير بعد انخفاض عدد الأبقار خلال السنوات الماضية . ومع ذلك أصبح الوضع في إنتاج الألبان أكثر تعقيداً في عام 2014؛ وكانت أكبر مشكلة هي فقدان السوق الروسية التي تمثل نحو 80% من صادرات منتجات الألبان إليها . والذي أدى إلى ذبح قطعان كثيرة من البقر بسرعة . في عام 2014 انخفض عدد الأبقار بنسبة قدرت من 3.2% إلى 2.36 مليون . وبالرغم من ذلك فلقد تم إنتاج 11.23 مليون طن من الحليب في عام 2014 وذلك بنسبة 0.4% أي أكثر مما كانت عليه في عام 2013.
وكان هناك أيضاً زيادة في إنتاج الحليب من قبل الشركات الزراعية وانخفاض في الإنتاج من قبل المزارع الذاتية (الإنتاج الفردي) . حيث تم تزويد منتجات الألبان بما يصل إلى 52% من الحليب الخام. والذي أدى إلى ارتفاع منسوب إنتاج الحليب الصناعي بنسبة 24% .
لقد حققت الزيادة الإنتاجية من الأبقار الحلوب إنجازاً كبيراً في قطاع الألبان . ومن المتوقع إنخفاض إنتاج الحليب بنسبة 7% ليصل إلى 10.4 مليون طن في عام 2015. والذي يؤدي إلى انخفاض الصادرات من منتجات الألبان إلى 350000 طن من الحليب وأيضـــاً الواردات إلى 150000 طن . وعلى مدى السنوات الخمس الماضية ارتفعت العائدات بشكل مطرود حتى 32% بحلول عام 2014 وبلغ متوسط المردود السنوي للبقرة الواحدة 5228 كجم ، وعلى الرغم من ذلك فلقد انخفضت الإنتاجية بشكل قليل في عام 2015 وذلك بسبب ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج مع تراجع العملة المحليــــة (الغريفن).
ازدادت مبيعات الحليب المجفف والزبدة إلى الأسواق الخارجية في عام 2014 . وكانت صادرات منتجات الألبان الأوكرانية قد قدرت بقيمة 324 مليون دولار لعام 2014 مقارنة بـالعام 2013 الماضي والذي حقق 515 مليون دولار . حيث انخفضت صادرات الجبن بمقدار ثلاثة أضعاف ووصلت إلى 19500 طن . كل ذلك كان بسبب العقوبات التي فرضتها روسيا على الصادرات من منتجات الألبان بانخفاضها إلى 500000 طن من الحليب.
وتتنوع الصادرات من الحليب المجفف الأوكراني إلى حد بعيد وعلى الرغم من أن السوق الروسية أخذت حصة كبيرة في السنوات السابقة لعام 2014 بعد الحظر الروسي ، فقد فتحت لهذا المنتج أسواق جديدة في كازاخستان (20%) ، بنغلاديش (12%) ، أرمينيا (8%) وجورجيا (7%).
إن التحدي الرئيسي اليوم لصناعة الألبان الأوكرانية هو إيجاد أسواق تصدير جديدة وتوسيع الأسواق الموجودة . وللقيام بذلك هناك حاجة إلى سياسة تصدير منهجية للدولة التي ترعى العمل مع كل بلد مستورد محتمل . وإحدى الاحتمالات بالنسبة لأوكرانيا هو إنتاج الحليب العضوي المعد للتصدير، لأن الكثير من الناس يولي اهتماماً لقضايا الصحة وهم مستعدون لدفع ثمن المنتجات العضوية ذات الجودة العالية . والطلب على منتجات الألبان أيضاً كغذاء رئيسي للأطفال في ازدياد في جميع أنحاء العالم عموماً وبوجه خاص في الصين.
في 10 كانون الثاني (يناير) 2016، منحت المفوضية الأوروبية شركات تصنيع الحليب الأوكرانية إمكانية دخول سوق الإتحاد الأوروبي. وكانت بلغاريا البلد الأول الذي استلم منتجات الألبان الأوكرانية.
وما أن تنتهي الأزمة السياسية من المفترض أن يتحسن الطلب المحلي على منتجات الألبان، وبالتالي فإن مفتاح نمو هذا الإنتاج هو البقاء على إنتاج الحليب ومعالجته من أجل السوق المحلية.
اللحم
على الرغم من الوضع الراهن والظروف الصعبة التي تمر بها البلاد من عام 2014 ، إلا أن إنتاج اللحوم إزداد نسبياً في جميع أنواع المزارع بنسبة 4.7% مقارنة بعام 2013 ، حيث وصل إلى 2.37 مليون طن من اللحم الصافي المذبوح.
وفي عام 2014 تم إنتاج 404800 طن من لحم البقر ولحم العجل ؛ بانخفاض 1.8% مقارنة بعام 2013 المنصرم ولكن سجلت زيادة في إنتاج لحم الخنزير ما يقارب بـ 6% أي ( 753600 ) طن ؛ وإنتاجٍ في الدواجن بنسبة 6.6% أي ( 1.17) مليون طن ولقد أظهرت هذه الإحصائية من إنتاج اللحوم الأوكراني ميلاً باتجاه نمو مطرود في السنوات الأخيرة. و للمرة الأولى ومنذ سنوات عديدة فقد رجحت كفة الميزان التجاري لصالح أوكرانيا إيجابياً و بشكل ملحوظ ؛ ففي عام 2010 صدّرت أوكرانيا فقط 46500 طن من اللحوم واستوردت 26700 طن من اللحوم . و في عام 2014 بلغ حجم الصادرات 205600 طن في حين انخفضت الواردات إلى 93500 طن . ومن إحدى الخطى الإيجابية التي تحققت هي نمو صادرات اللحوم لعام 2014 .
انخفض إجمالي استهلاك اللحوم بنسبة 2.2% ليصل إلى 2.42 مليون طن لعام 2014 حيث كانت الكمية المستهلكة من اللحوم المستورة في عام 2013 قرابة الـ 10 % بانخفاض بلغ 4.2 % لعام 2014.
ولقد كان الإنجاز الأعظم على صعيد الدواجن هو الوصول إلى أسواق الإتحاد الأوروبي ؛ ففي عام 2013 حازت أوكرانيا على الضوء الأخضر لتصدير منتجاتها من الدواجن إلى الإتحاد الأوروبي الأمر الذي أعقبه امتيازات تجارية مستقلة في شهر نيسان ( أبريل ) 2014، وقد تم تصدير نحو 1700 طن من لحوم الدواجن إلى الإتحاد الأوروبي قيمتها 51.8 مليون دولار.
وأعتبرت من أفضل لحوم الدواجن المستوردة إلى سوق الاتحاد الأوروبي و كانت بأسعار عالية ؛ الأمر الذي أدى إلى جعل سوق الإتحاد الأوروبي بمقتضى نظام الخصاصة أكثر جاذبية واستقطاب لتصدير الدواجن إليه . على العكس بالنسبة للحم البقر والخنزير والتي لم تحضى بعد بموافقة سوق الإتحاد الأوربي باستيرادها ، وعلى الرغم من كل ذلك يسعى سوق الإنتاج الأوكراني إلى تحسين هذا الاتجاه وكون كمية صادراتها المعفاة من الرسوم الجمركية إلى الاتحاد الأوروبي محددة حالياً بـ 1200 طن من لحم البقر و2000 طن من لحم الخنزير . إضافة إلى ذلك فإن جودة الإنتاج الأوكراني الحائز على درجة جيدة من حيث المواصفات الأوروبية يسهل على أوكرانية تصدير إنتاجها إلى دول أخرى وبمواصفات أوروبية .
ويتم أيضاً تصدير لحوم البقر لروسيا البيضاء وأذربيجان ومولدافيا والعديد من الدول الأخرى ، ذلك ابان بعد الحظر الروسي على استيراد لحم البقر الأوكراني حيث كانت روسيا تتصدر قائمة الدول المستوردة في السوق الأوكرانية لعام 2014 بـ 64 % من المجموع الكلي للصادراتها من لحوم البقر فقط إلى روسيا.
في 1 كانون الثاني (يناير) 2016، فرضت روسيا حظراً كاملاً على واردات المنتجات الغذائية الأوكرانية. ومن المتوقع أن يؤثر ذلك على منتجي اللحوم سلبياً بسبب عدم وجود أسواق واعدة أخرى لمنتجاتهم.
الأسمدة المعدنية
تعتبر أوكرانيا عالمياً من إحدى الدول الرائدة في مجال إنتاج الأسمدة بشكل عام ، وتحديداً الأسمدة النيتروجينية بنسبة 8% من القوة الإنتاجية العامة لسوق الأسمدة المعدنية العالمي . هناك ثمانية منتجين رئيسيين للأسمدة المعدنية في أوكرانيا، وستة منهم متخصصون فقط في الأسمدة النيتروجينية والتي تتصدر بدورها قائمة التصدير المحلي للمواد الكيميائية؛ تغطي المصانع في كل من Horlivka و Odesa حوالي 24% من الإنتاج ، و Cherkasy و Dniprodzerzinsk حوالي 22% ، وتصل إنتاجية Severodonetsk إلى 10% . حيث تنتج حوالي 3.6 مليون طن من اليوريا سنوياً ، بعضها يباع في السوق المحلية. وحالياً تصدر أوكرانيا نحو 280000 طن من اليوريا و130000 طن من نترات الامونيوم في الشهر . أما سوق الأسمدة المعدنية المحلية فمن المتوقع أن يتضاعف حجمه حتى عام 2017.
وتشغر نترات الأمونيوم مرتبة عالية في السوق الأوكرانية من بين الأسمدة المعدنية . وبلغ إجمالي استهلاك الأسمدة من 45-50%. وفي عام 2014 تقلص إنتاج نترات الأمونيوم المحلي إلى 1535000 طن ، ويرجع ذلك بشكل أساسي إلى تراجع إنتاج النترات بنسبة 34% عندما تم إغلاق مصنعي Severodonetsk Azot و Styrol بسبب الحرب ، في حين خفّض مصنعRivne Azot الإنتاج في شهري حزيران (يونيو) وتموز (يوليو).
وبسبب القيود المبرمة لمكافحة الإشباع التجاري ضد النترات التي من أصل روسي، تم توقف الإمدادات إلى أوكرانيا إلى حد كبير لمدة ما بين شهر نيسان (أبريل) إلى شهر تشرين الأول (أكتوبر) من عام 2014 . وعنوة عن ذلك فقد انخفضت الواردات السنوية بنسبة 10% فقط . حيث انتهزت شركة EuroChem في نهاية العام وسيلة جديدة لتجاوز هذه القيود فبدلا من نترات الأمونيوم القياسية بدأت باستيراد نترات الأمونيوم الحبيبية.
وارتفع حجم إنتاج نترات الأمونيوم من 1.70 إلى 1.75 مليون طن في عام 2015، تنيجة لارتفاع الإنتاج المحلي في أوكرانيا وانخفاض أسعار نترات الأمونيوم. وعلى الرغم من الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد إلا أن الطلب على النترات التقليدية لا يزال مستقراً . إن ما تقوم به المزارع الصغيرة والمتوسطة من خلطٍ بين يوريا (الكارباميد) وأمونيا (CAM)باهضة الثمن بالنسبة لها سيكوّن عملاء رئيسيين لنترات الأمونيوم.
والبديل الأرخص الثمن لنترات الأمونيوم هو الأمونيوم الكبريتية . و يتم تعويض الحموضة الزائدة بأدنى سعر بين الأسمدة النيتروجينية الصلبة وتوافر نوع الكبريت السهل الهضم . ففي عام 2014 قفز استهلاك كبريتات الأمونيوم بنسبة 77% ووصل حجم الإنتاج إلى 188000 طن. والذي كان أحد العوامل الرئيسية وراء هذه الزيادة هو نقص النترات. ومع رتفاع حجم إنتاج نترات الأمونيوم، شهد الطلب على كبريتات الأمونيوم انخفاضاً طفيفاً، لكنه حافظ على مستوى 160-180 ألف طن. وهي النسبة العليا من كبريتات الأمونيوم التي تأتي إلى أوكرانيا عن طريق شركات مستوردة خاصة.
وتعد أسمدة الـ NPK هي ثانِ أكبر الأسمدة القابلة للإستهلاك في أوكرانيا – ومن الأسمدة الأساسية المركبة ذات الصيغ المتفاوتة هي النيتروجين والفوسفور والبوتاس والأكثر شعبية من بين تلك الأسمدة هي أسمدة نترات الأمونيوم الفوسفات (NPK 16:16:16) ، و diammofoska ( " (NPK 10:26:26 . وقد أدخل مصنع Sumykhimprom هذه النسب التجارية بنجاح ، الأمر الذي أدى إلى نمو قدر بـ 63% للإستهلاك المحلي من NPK . وشهدت السوق الأوكرانية من الأسمدة المركبة انخفاضاً طفيفاً (بنسبة 5%) في عام 2015.
ووفقاً للتنبؤات، قد ارتفع حجم إنتاج الـ CAM إلى 500 ألف طن في عام 2015. ومن الممكن أيضا مزيداً من النمو الكبير في حالة تنويع مصادر إمدادات CAM . بالإضافة إلى الموردين التقليديين الإثنين وهما OSTCHEM و Eurochem ، ومستوردي CAM هم من أصل بيلاروسي (روسيا البيضاء) والمنتجون غير الصناعيون الأوكرانيون لـ CAM ، الذين تعتمد منتجاتهم على خليط اليوريا والأمونيا، فإنهم سوف يلعبون دوراً بارزاً في السوق الإنتاجية.
الأمونيا في موقف ضعيف بين خطوط الإنتاج التي تقدمها الشركات الزراعية الكيميائية في عام 2015 . فمن جهة إن حجم استخدام الأمونيا يتزايد عاماً بعد عام ، ويلقى إرتفاعاً بنسبة 20% في عام 2014 وصولاً إلى 125000 طن. ومن جهة أخرى، فإن تكلفة الأمونيا وصعوبة استخدامه وقصر مدة صلاحيته، قد كبحت نمو السوق في عام 2015. وعلى الرغم من كل ذلك فإن قدرات الأمونيا تجعله غير قابل للاستبدال في الأعمال الزراعية الميدانية في الخريف.
فالعامل الأساسي للسوق الزراعية الكيميائي هو تحقيق الإستقرار وعودة الكميات المنتجة إلى مستويات 2012 – 2013 لعامها هذا 2015.
وبما أن صناعة الكيميائيات الزراعية الأوكرانية تعتمد كلياً على المواد الخام المستوردة ، والأسمدة المستوردة لها حصة كبيرة من الإنتاج والأسعار المحلية تعتمد جذرياً على الأسعار العالمية . واستمرارية بقاء معدلات التضخم والإنخفاض في قيمة العملة المحلية ( الغريفن ) غير قابلة للتنبؤ ، فإن العديد من الشركات الزراعية الموجهة للتصدير تقوم بحساب أسعارها بالنسبة للأسمدة المعدنية بالدولار الأمريكي.
وشهدت أسواق الأسمدة العالمية إنخفاضاً في الأسعار غالباً في عام 2015. وللقوة الإنتاجية الضخمة في السنوات السابقة وإنخفاض زراعة الحبوب التي تعتمد على الوقود بسبب تراجع أسعار النفط أبان الأزمة الحالية ، وتكاليف الإنتاج المنخفضة للأسمدة ، وإغراق السوق كل هذا أسهم في إنخفاض أسعار الأسمدة خلال هذا العام 2015.
الاستثمار الزراعي
إن الاستثمار الزراعي هو أمر حاسم بالنسبة للتنمية الاقتصادية في أوكرانيا وأمنها الغذائي . ويعتبر حالياً الإنتاج الزراعي أحد المكونات الواعدة في اقتصاد البلد لأنه يلعب دوراً مهماً في الأسواق العالمية ومصدر تدفق العملة الأجنبية للبلد ، وهو يغطي 8% من الناتج المحلي الإجمالي ويعمل بها رسمياً 15% من السكان . الأزمة الغذائية العالمية هي سبب وجيه آخر للاستثمار في الإنتاج الزراعي في أوكرانيا.
وينظم النشاط الاستثماري من قبل العديد من القوانين والتعديلات في أوكرانيا ، ولكن تنظيمها خاطئ . بينما التشريع الفعلي يحدد كيفية التعامل مع الاستثمار ، لا يتم ترتيب أولويات الاستثمارات الأجنبية ولا المحلية . ولكن التقصير الأكبر في تنظيم الاستثمار في أوكرانيا هو عدم وجود ضمانات من قبل الدولة لحماية المستثمر الأجنبي . و التغييرات في التشريع من جانب واحد والقاعدة التشريعية غير المستقرة والتعاريف القانونية الغير واضحة وطبيعة القوانين ذات التفسيرات المتعددة في كثير من الأحيان وبرامج الدولة للتطوير في مجال القطاع الزراعي وكذلك البيانات الإحصائية الوطنية المتفاوتة ، كل هذه التعقيدات تخلق عقبات أمام النشاط الاستثماري في أوكرانيا.
المزايا التجارية للإتحاد الأوروبي:
النتائج الأولية على الصعيد الزراعي
شهدت السنوات القليلة الماضية بعض التغييرات الإيجابية في تنظيم الاستثمار في أوكرانيا ، ومن بينها توقيع اتفاقية الشراكة مع الإتحاد الأوروبي التي أتاحت فرصة الوصول إلى الأسواق الأوروبية من المنتجات الزراعية الغذائية الأوكرانية.
إن اتفاقية الشراكة بين أوكرانيا والإتحاد الأوروبي تم التصديق عليها في وقت واحد من قبل مجلس الوزراء الأوروبي (البرلمان) ومجلس الوزراء الأوكراني (البرلمان) في 16 / 9 / 2014 . ومع ذلك فقد تم تأجيل التنفيذ الثنائي لمكون التجارة لأسباب سياسية حتى كانون الثاني (يناير) 2016 . وكتعويض قدم الإتحاد الأوروبي نظاماً مميزاً للتجارة ضمن حزمة أوسع من المساعدات الاقتصادية والمالية لأوكرانيا. وأصبح هذا التنظيم (EC N 374/2014) مطبقاً من 23 نيسان (أبريل) 2014 . وتعتمد الميزات التجارية على الإتفاق بشأن إزالة القيود التي تعيق الوصول إلى سوق الاتحاد الأوروبي وفقاً لاتفاقية الشراكة التي كان ينبغي تنفيذها في السنة الأولى من نظام التجارة الحرة بين الإتحاد الأوروبي وأوكرانيا.
ومن المتوقع تكثيف التجارة الدولية مع أوكرانيا عندما يتم تنسيق التشريع الأوكراني مع قانون الإتحاد الأوروبي ، ولا يزال التنسيق يتطلب تنظيماً أكثر صرامة للتجارة بالمنتجات الزراعية لمزارع الخاصة ( الإنتاج الذاتي )، مما قد يؤثر سلبياً على هذه المزارع في المدى القريب.
إن تنفيذ مشروع إنشاء المنطقة التجارية الحرة (DCFTA)، و الحسوم الثنائية من إزالة الرسوم الجمركية لاستيراد غالبية السلع الأساسية ابتداء من كانون الثاني (يناير) من عام 2016 ، ينبغي أن يزيد المنافسة في السوق المحلية الأوكراني.
ولقد أظهرت دراسة APD تفيد أن تخفيض الرسوم الجمركية على الواردات من الممكن أن يزيد نسبة الواردات إلى حد كبير بقدر7% ، بسبب زيادة الإمدادات من المشروبات والزيوت النباتية والدهون واللحوم والأسمدة الكيماوية أو المعدنية والزيوت الحيوانية والدهون والسكر إلى أوكرانيا.
تحتاج الزراعة الأوكرانية لبدء التكيف مع عمليات الإنتاج ورفع مستوى المعايير إلى مستويات الإتحاد الأوروبي لتحسين القدرة التنافسية في سوق الإتحاد الأوروبي ، وكذلك الحفاظ على السوق المحلية وتوسيعها . فلقد كانت محصلة جيدة بالنسبة لأوكرانيا تلك الميزات التجارية والتي حققت بدورها أولى الخطى الناجحة من حيث زيادة الصادرات إلى الاتحاد الأوروبي وساهمت في تحسين معايير الجودة والسلامة الغذائية متيحة لأوكرانيا فرص التصدير الدولية . وقد يعطي تأخير تنفيذ مشروع DCFTA الحكومة الأوكرانية المزيد من الوقت لتنفيذ كل التغييرات التشريعية اللازمة.
