اللمحة التاريخية الإقتصادية

يتميز الإقتصاد الأوكراني تاريخياً بالعديد من العوامل من بينها: الموقع الجغرافي المتميز عند ملتقى الطرق بين أوروبا وآسيا، وتوفر التربة السطحية الخصبة التي تسمى chornozem (التربة السوداء)، والإحتياطي الضخم من الموارد الطبيعية، والقوى العاملة الماهرة والإنتاجية. يوجد في أوكرانيا إحتياطي الفلزات والمعادن مثل الفحم وخام الحديد والغاز والحجر والرمل والملح. ولدى أوكرانيا 40% من خام المنغنيز في العالم، بالإضافة إلى أكبر إحتياطي من الأوزوكريت (الشمع المعدني) والكبريت في العالم. وتملك أيضاً أكبر مخزون من الجرافيت في القارة الأوروبية.

وفي مطلع الثمانينات بدأ الاقتصاد المركزي ذوالنمط السوفيتي يشهد خللاً كبيراً مع التركيز المفرط على الصناعات الثقيلة وبناء الآلات. وبالنتيجة أكثر من 80% من الإنتاج الصناعي لا يزال لا يملك دورة إنتاج مغلقة، وكان الإنتاج من السلع الاستهلاكية منخفضاً للغاية.

1991-2003: الإنهيار والإحياء والأزمات والإنتعاش

عندما أصبحت أوكرانيا دولة مستقلة في شهر آذار (أغسطس) من عام 1991، كان دخلها القومي الإجمالي يعتبرمن إحدى المؤشرات العالية، وكذلك الحال بالنسبة لنصيب الفرد من الإنتاج الصناعي والزراعي في الاتحاد السوفيتي السابق. وقد حصلت أوكرانيا مرة على حوالي 5% من الإنتاج الصناعي العالمي: 10% من إنتاج حديد الزهر و9% من إنتاج الصلب و8% من الفحم المستخرج.

منذ 1991-1994 تدهور الاقتصاد الأوكراني تدهوراً حاداً، إذ انخفض الإنتاج المحلي الإجمالي بنسبة 40.4% وبلغ التضخم الجامح مستواً قياسياً قدره 10.256% في عام 1993.

بحلول عام 1994، بدأت الحكومة بوضع استراتيجية شاملة للإصلاحات الاقتصادية وآلياتها للتغلب على الأزمة الاقتصادية العميقة. وبعد فترة وجيزة تراجع التضخم وبدأ يعود الاستقرار الاقتصادي الكلي وتباطأ التراجع الصناعي. وازدادت الاستثمارات الأجنبية المباشرة أكثر من خمسة أضعاف في 1995-1998. ولكن توقفت مرحلة الاستقرار والنموالاقتصادي التي بدأت في أوائل عام 1997 مع بداية الأزمة المالية الروسية في أواخر عام 1998. واستؤنف النموالاقتصادي في البلد ببطء في أواخر عام 1999 حيث يظهر الاقتصاد الأوكراني نتائجاً إيجابية ونمواً في كل المؤشرات الإقتصادية تقريباً. فبعد السنوات العشر الأولى من التراجع نما الإنتاج المحلي الإجمالي لأوكرانيا بنسبة 33.1% خلال 2000- 2003 واستمر في النموبنسبة 3-12% لمدة خمس سنوات متتالية.

2004-2012: الثورة والأزمة والإنتعاش والركود

بعد الثورة البرتقالية في عام 2004 وتولي (فيكتور يوشينكو) منصب الرئاسة حققت أوكرانيا فترة نمواقتصادي لثلاثة أعوام متوالية. رأى المستثمرون الدوليون بانتخاب فيكتور يوشينكودوراً إيجابياً في ميدان الأحداث في أوكرانيا، فجاؤوا بأكثر من 31 مليار دولار من الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى الاقتصاد الأوكراني. خلال الفترة 2005-2008 شهدت البلد نمواً اقتصادياً سريعاً في القطاع المصرفي والبناء والاتصالات والتجارة والتجزئة، والمواد الغذائية، وغيرها من القطاعات.

أحدث النموالاقتصادي وقروض الرهن العقاري المدخلة حديثاً طفرة في ميدان البناء والتطور العقاري، الأمر الذي أدى  إلى ارتفاع لم يسبق له مثيل في أسعار العقارات في جميع أنحاء أوكرانيا قاطبة. ففي عام 2008 ارتفع متوسط سعر المتر المربع من المساحات السكنية في كييف إلى 3800 دولار. كما أصبحت مباني المكاتب من بين الأغلى في العالم، حيث بلغ متوسط الإيجار الشهري للمباني من الفئة A أكثر من 120 دولار للمتر المربع الواحد.

على الرغم من الكثير من الآمال المبنية إلا أن قادة الثورة البرتقالية لم يتمكنوا من الإتفاق على أهدافها الرئيسية ولا التوصل إلى وضع استراتيجية للتنمية الاقتصادية، لأسباب سياسية. ففي فترة ما بين 2005 - 2009 كان هناك مشاكل وشكوك، أما الشكوك فتضاعفت كأزمة عالمية جديدة وصلت إلى أوكرانيا في الربع الثالث من عام 2008. تباطأ النموالاقتصادي بصورة مفاجئة إلى 2.1% سنوياً، مشيراً إلى تقلص حاد في الربع الرابع. وبحلول نهاية عام 2008 فقدت العملة المحلية الأوكرانية (الغريفن) قرابة 60% من قيمته مقابل الدولار الأمريكي. وقوض الاستهلاك والركود الاقتصادي العميق استقرار القطاع المصرفي. ولحسن الحظ بدأ البنك المركزي والحكومة بمعالجة نقاط الضعف في النظام المصرفي في البلد بشكل فعال.

وفي فترة ما بين 2007 و2008 ارتفع إنتاج المنتجات الصناعة الميكانيكية المحلية، ولكن بسبب الأزمة بلغت أحجام المبيعات فقط 85.8 مليار، أو70.5% من الإنتاج في عام 2008. وبحلول عام 2010 استأنف الإنتاج نموه وارتفعت المبيعات إلى 116.35 مليار غريفن. وارتفع الإنتاج أكثر وبلغ 154.19 مليار غريفن في عام 2011.

بقي اقتصاد أوكرانيا يعاني من التنظيم المفرط والفساد وعدم تطبيق القانون، وبينما أخذت الحكومة باتخاذ خطوات ضد الفساد وخصخصة الشركات الصغيرة والمتوسطة، بيد أنه لا يزال هناك الكثير الذي يتعين القيام به لإعادة تنظيم وخصخصة القطاعات الرئيسية مثل الطاقة وإنشاء سوق للزراعة. وقد ترأس الرئيس يانوكوفيتش لجنة الإصلاح الاقتصادي التي وضعت خطة الإصلاح الاقتصادي للفترة 2010- 2014. ففي شهر أيلول (ديسمبر) من عام 2010 تم تمرير قانون الضرائب الجديد الشامل من قبل المجلس الأعلى وتم التوقيع عليه، مما أثار احتجاجات في الشوارع الرئيسية في كييف.

في يوليو2010 وبعد مفاوضات مطولة وافق صندوق النقد الدولي على حزمة ثانية من القروض لأوكرانيا، بعد فشل الحزمة السابقة التي تم التفاوض بشأنها في عام 2008. كان اتفاق الاستعداد الائتماني البديل، لمدة 29 شهراً وقدره 15.2 مليار دولار، مشروطاً بالدرجة الأولى بتعديل السياسة المالية والنقدية وزيادة سعر الغاز الطبيعي للسكان وإجراء إصلاحات في نظام الرواتب التقاعدية. وخصص صندوق النقد الدولي أول الشريحتين، ولكن تم تأجيل الشريحة الأخيرة في عام 2011 بسبب رفض إدارة يانوكوفيتش لزيادة نسبة الفائدة. وتم تأجيل الصرف لإيفاء الحكومة الأوكرانية بالتزاماتها في تنفيذ الإصلاحات. وقد خصص المصرف الدولي أكثر من خمسة مليار دولار لأوكرانيا منذ انضمام البلد للمصرف في عام 1992.

2013-2014: التنازل عن العرش والضم والتقشف

شهدت أوكرانيا تغييراً جذرياً على الساحة السياسية منذ شهر تشرين الثاني (نوفمبر) لعام 2013. وبحلول الثاني والعشرين من شهر شباط (فبراير) من عام 2014 قام رئيس البلد الفاسد (يانوكوفيتش) ورفاقه بسرقة البلد والهرب إلى الخـارج تاركاً البلد غارقة بالديون، وفي نفس العام تم انتخاب رئيساً جديداً بأغلبية ساحقة في الخامس والعشرين من شهر أيار (مايو) وتعيين مجلس وزراء جديد (برلمان) في شهر تشرين الأول (أكتوبر) بذلك تكون السلطة في نهاية المطاف قد أصبحت بيد الحكومة الموالية للغرب.

بعد فترة وجيزة من تعيين الحكومة المؤقتة في أواخر شهر شباط (فبراير)، أعلنت تلك الحكومة المؤقتة آنذاك عن تدابير التقشف الصارمة للحد من تقليل العجز المالي في القطاع العام الأوكراني الذي نما إلى قرابة 6-7% من الإنتاج المحلي الإجمالي لعام 2013 . وشملت الخطة المالية الموحدة العامة تخفيضات في الإنفاق والتوظيف، بالإضافة إلى ارتفاع كبير في نسبة معدلات الفائدة والضرائب، وضعت تلك الشروط لتعزيز العجز المالي في الميزانية والذي قدر بـ 4.5% من الإنتاج الإجمالي المحلي لعام 2014 لتقليصه بنسبة 3% من إجمالي الإنتاج المحلي بحلول عام 2016.

وبعد ضم شبه جزيرة القرم واندلاع الحرب الغير معلنة في شرق أوكرانيا، انخفض الإنتاج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 1.1% في الربع الأول من عام 2014 وانخفض بشكل أكثر حدة بنسبة 4.6% في الربع الثاني ليصل متوسط الانخفاض في النصف الأول من العام إلى 2.9%. وقد بلغ العجز الكلي لعام 2014 مبلغاً قدره 78.07 مليار غريفن أو4.98% من إجمالي الإنتاج المحلي.

وقعت أوكرانيا في 21 من شهر آذار (مارس) 2014 القسم السياسي من اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي آنذاك. وأشار الرئيس الجديد أنه يمضي قدماً في اتفاقية الشراكة الكاملة والتعاون مع منظمة حلف الشمال الأطلسي. وصلت أوكرانيا في نهاية شهر آذار (مارس) إلى اتفاق على مستوى الموظفين من صندوق النقد الدولي للحصول على قرض جديد لمدة عامين قدره 14-18 مليار دولار. ومن المتوقع أن يطلق برنامج صندوق النقد الدولي برامج المساعدة المالية من مصادر أخرى ليصل إجمالي الدعم المالي إلى أكثر من 27 مليار دولار على مدى العامين المقبلين لتغطية النقص في السيولة الخارجية لأوكرانيا في 2014- 2015 بشكل تام.

الأثر الاقتصادي للغزوالروسي لشبه جزيرة القرم والصراع في شرق أوكرانيا

ضم شبه جزيرة القرم

بعد الانقلاب العسكري في سيمفيروبول في 27 فبراير 2014، قامت روسيا بصفة غير شرعية بضم جمهورية القرم ذات الحكم الذاتي ومدينة سيفاستوبول إليها، وكلاهما أراضي إدارية أوكرانية. على الصعيد الاقتصادي كان السبب الرئيسي المباشر هوفقدان حقول الغاز في منطقة البحر الأسود والتدهور المحتمل في قطاع الطاقة في البلد الأمر الذي أدى إلى ضمها.

وتقدر الموارد في الجزء الشمالي الغربي لسواحل البحر الأسود بـ 495.7 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي و50.4 مليون طن من النفط والمكثفات. وعلاوة على ذلك توجد في منطقة كيرتش 321.2 مليار متر مكعب من الغاز و126.8 مليون طن من النفط والمكثفات، وفي المنحدر القاري يوجد أيضاً 766.6 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي و232 مليون طن من النفط والمكثفات. ويقدر الاحتياطي الكلي من الغاز على سواحل البحر الأسود بـ 2.3 مليار طن من الوقود، وهوما يمثل 40% من الاحتياطي الكلي للغاز في أوكرانيا. وعلى الرغم من أن استخراجه يتطلب استثمارات كبيرة، فإن تطوير رواسب البحر الأسود تعتبر وسيلة فعالة لتقليل الاعتماد على إمدادات الغاز من روسيا.

وبتأميم الشركات الأوكرانية التي تقع في شبه جزيرة القرم سوف تنشأ خسائر اقتصادية مباشرة أيضاً ، فعلى سبيل المثال Chornomornaftogas وUkrtransgas وبعض المصانع الكيماوية الرئيسية والموانئ، وأكثر من 130 منتجع.

بالنسبة لمعظم الشركات الخاصة يشكل التأميم خطراً محدقاً. فمن المرجح أن يوافق الملاّك الأوكران للأصول في القرم على إعادة التسجيل. وبعد ضم شبه جزيرة القرم يجب إعادة تسجيل جميع الممتلكات الخاصة، بما في ذلك الأراضي والعقارات والشركات بموجب القانون الروسي. ومن المرجح أيضاً أن الحاجة إلى إعادة إصدار سجلات المساهمين تؤدي إلى زيادة حادة في تكاليف المعاملات للشركات المتوسطة والكبيرة. فقدان موانئ شبه جزيرة القرم يعني خسائر على المدى القصير لكبار عملاء ومصدري الحبوب. الأمر الذي يسبب تعطيل وسائل النقل في شبه الجزيرة حركة الشحن للإنتقال من موانئ القرم إلى محطات في ميكولايف وخيرسون وبحر آزوف.

الحرب في شرق أوكرانيا

أدى الحصار الاقتصادي عن طريق وكلاء روسيا في الدونباس المحتلة إلى التدمير المتعمد للبنية التحتية على نطاق واسع من قبل هذه العناصر. فقد أعلن وزير المالية الأوكراني في شهر تشرين الأول (أكتوبر) من عام 2014 أن إعادة بناء تلك الأجزاء من الدونباس التي تحت السيطرة الأوكرانية حالياً ستكلف وحدها ما يقارب ملياري دولار أمريكي.

انخفض الإنتاج الصناعي في محافظة دونيتسك بنسبة 59% خلال العام الماضي، في حين انخفض في محافظة لوغانسك بنسبة 85%، ما قبل الأزمة وشكلت هاتان المحافظتان 20% من الإنتاج الصناعي الأوكراني.

وقد تم اغلاق معظم المؤسسات الصناعية في منطقة الدونباس، بما في ذلك مصنع لوغانسك لبناء الآلات ومصنع STIROL للأسمدة وسبعة مصانع للحديد الصب على الأقل وشركة Heidelberg Cement الألمانية وأكثر من ذلك. ومن بين 140 منجماً للفحم في الدونباس يوجد 93 منجماً في الأراضي الخاضعة لسيطرة المسلحين و69 منجماً تم تعليق عملياتها. أكثر من نصف القوى العاملة في DPR (جمهورية دونيتسك الشعبية) وLPR (جمهورية لوغانسك الشعبية)، المعلنتان من طرف واحد، عاطلة عن العمل ولا يوجد أي مصدر آخر للدخل لديها. وقد أعلنت 40000 شركة صغيرة عن إفلاسها.

وانخفض إنتاج الغذاء بنسبة 25-30%. وتم تدمير آلاف الكيلومترات من الطرق وأكثر من 30 جسراً وما يقارب 4.585 مبناً سكنياً. ويقال الآن أنه قد تضررت 58 محطة حرارية (TES). بالإضافة إلى أكثر من مائة قرية قطعت عنها جميع مصادر الطاقة الكهربائية.

قدرت وزارة الطاقة والفحم في شهر حزيران (يوليو) من عام 2014 خسائر قطاع الطاقة الأوكراني نتيجة احتلال شبه جزيرة القرم من قبل روسيا بـ 300 مليار دولار أمريكي.

وقد أثرت تلك الفوضى الإقتصادية في أوكرانيا ليست على روسيا وحسب وإنما على اقتصادات أوروبية الأخرى. ويقدر المصرف الدولي تباطؤاً في النموالاقتصادي في روسيا لهذا العام بنسبة 0.5%، أي بنسبة أقل من 2% مما كان عليه قبل ضم شبه جزيرة القرم إليها. وعلى المستوى القاري سيتم خفض النموالأوروبي بنحو1% بسبب قطع الروابط التجارية مع أوكرانيا وروسيا.

2015

أظهرت النتائج الأولية أن اقتصاد أوكرانيا تقلص بنسبة 17.6% في الربع الأول من عام 2015 مقارنة بالفترة المطابقة  لعام 2014. وكان هذا الانخفاض أسوأ مما كان متوقعاً، الناجم عن الصراع العسكري في الدونباس الذي أدخل أوكرانيا في دوامة الانحطاط الاقتصادي. وعنوة عن ذلك تظهر المؤشرات القوية أنه ليس هناك دلائل على توقف هذا الانحطاط الاقتصادي، وتقلص الإنتاج الصناعي التقلص الأسوأ في شهر نيسان (ابريل) النتيجة المشكوك فيها لمدى فعالية ونجاح الـ 17.5 مليار دولار التي قدمها صندوق النقد الدولي لإنقاذ البلد من أزمته، ويبدوهذا الإنقاذ نموذجياً بناء على توقعات الاقتصاد الكلي وأنه لم يعطي نتائج فعلية إضافة إلى عدم معرفة ماهيته وهل سيتم تمديد هذا البرنامج أم لا؟

2016

 شهد الاقتصاد في السنة الماضية أزمات حادة أدت إلى انكماش بنسبة 10%، ولكن الوضع تحسن بصورة ملحوظة في النصف الأول من سنة 2016. وساهم انخفاض حدة المواجهات العسكرية في تحسين البيانات الاقتصادية. وأما بالنسبة للأزمة السياسية التي شهدتها البلاد منذ شباط (فبراير) فيبدو أنه قد تم التوصل إلى حلها. فقد وافق البرلمان الأوكراني في نيسان (أبريل) على تعيين فولوديميرغرويسمان رئيساً لمجلس الوزراء الجديد، واضعاً حدّاً للجمود السياسي الذي استمرّ أشهراً من الزمن، وممهداً الطريق أمام الحكومة لإعادة التركيز على تنفيذ الإصلاحلات التي طالبَ صندوق النقد الدولي بتطبيقها. وبعد أن وصل مجلس الوزراء الذي ترأسه غرويسمان إلى السلطة، تسارعت وتيرة عملية تطبيق الإصلاحات بشكل ملموس، حيث تم إقرار نظام جديد لتعرفة الطاقة في أواخر نيسان (أبريل).