الاقتصاد

تملك أوكرانيا كثير من القدرات الإقتصادية والصناعية والزراعية لأنه لديها مقدار كبير من الخبرة فى صناعات المعادن والتعدين وإنتاج الطاقة والتخمر الكيماوى. وفى أوكرانيا، يمكن أن يتجاوز محصول القمح أكثر من 46 مليون طن مترى فى السنة. وهوما يفسر شهرة أوكرانيا بأنها "سلة خبز أوروبا".

وفى الوقت نفسه، تلقت أوكرانيا من الإتحاد السوفيتى مجمع إقتصادى مختل الوظيفة وأساس مادى غير مساير للعصر. وتمر أوكرانيا فى الوقت الحالى من خلال مرحلة إنتقال صعبة. وهناك حاجة ماسة إلى الإصلاحات فى التصنيع، إلا أن الإصلاحات يجرى تنفيذها ببطء شديد أولا تتم على الإطلاق. وهناك صناعات ليس لها دورة مفتوحة فى الإنتاج بالتالى غير كافية فى العدد. كما أن النظام القانونى به خلل وهذه المشاكل هى السبب فى إعاقة النموفى القطاع الخاص للإقتصاد. ولا يوفر الإقتصاد ظروف ضرورية للنموالناجح للأعمال صغيرة ومتوسطة الحجم وبالتالى فإن نتائج الإستثمارات بطيئة.

وقد إنخفض إجمالى الناتج القومى بنسبة 52% بعد إنهيار الإتحاد السوفيتى. وفى أثناء ذلك الوقت، تقلص الإنتاج الصناعى بنسبة 48% وقد إنخفض الإنتاج الزراعى بنسبة 51%. وقد أصبحت البطالة مشكلة كبرى. وفقا لمنظمة العمل الدولية بلغ معدل البطالة 8.1% في عام 2012؛ وفقا للجنة العامة الأوكرانية للإحصاءات كات نسبة البطالة المسجلة 1.7% في فبراير عام 2013. لكنه من الصعب التعيين الدقيق من الكمية إذا تم اعتبار كل البطالة أناس يعملون أيام عمل قصيرة ولديهم إجازات وإجازة بدون أجر، وكذلك أناس يعملون بشكل غير شرعي ويأخذون تعويضات البطالة.

كل هذه الأمور كانت السبب فيما هومتعارف عليه باسم "إقتصاد الظل" والذى حسب تقديرات البعض يكشف أن نصف إجمالى الناتج القومى نتج فى سوق "الظل". وهويوظف حوالى 8 مليون شخص فى أوكرانيا. وهناك تقلص قوى فى الإختلافات الإجتماعية الإقتصادية التى نتجت عن هذه السوق وتمثلت النتيجة فى أن 10% من السكان يجنون 40% من العائدات. وبالطبع، فإن الفقر فى تصاعد. ووفقا للمعلومات المقدمة من الرئاسة، فإن نسبة السكان التي تعيش تحت خط الفقر إرتفعت من 14.8% في شهر يناير عام 2010 إلى 15.2% في أكتوبر عام 2011. وفقا لبيانات الأمم المتحدة هناك 25 % من الذين يعيشون تحت خط الفقر.

وفى عام 2000، كانت هناك بعض التغيرات الكبيرة فى إقتصاد أوكرانيا بسبب الإصلاحات الحكومية والزراعية والخصخصة. وطبقا للإحصاءات الحكومية، فإن الأسواق الصناعية والزراعية شهدت نموا منذ ذلك الحين. وقد كشفت هذه الإحصائيات أن دخل السكان زاد أيضا. وفى ربيع 2002، كان المرتب الشهرى 400 هريفن، وكان 806 1 هريفن في عام 2008 وفي شهر فبراير عام 2010 بلغ 3004 هريفن. وقد تحسنت الصناعات الغذائية والإستهلاكية سريعا. وقد تم تصنيع الطائرات المتينة والثقيلة وروسلان ومريا فى مصنع أنتونوف فى أوكرانيا. وهوما يفسر أنها أكثر منتجات أوكرانيا تنافسية فى السوق العالمية. وفى ذلك الوقت، فإن الأولوية الكبرى للبلاد هى تطوير الصناعات التكنولوجية العالية.

منذ عام 2000 إلى 2004 حيث "الثورة البرتقالية ارتفع إجمالى الناتج المحلي للفرد الواحد الأوكراني في الواقع بالمقارنة بإجمالى الناتج المحلي من جيرانها فى رابطة الدول المستقلة، من 61٪ إلى 68٪. ومنذ 2004 وفيما بعد، ومع ذلك، انخفض بصورة متسارعة، من 68٪ إلى أقلمن 57٪ في عام 2013.  وفي أغسطس 2008، دخل اقتصاد أوكرانيا التباطؤ الحاد، مع غرق إجمالى الناتج المحلي أكثر من 30٪ في بعض الصناعات. وكشف الوضع في اقتصاد البلاد خلال 2008-2013 عن مشاكل خطيرة التي لا يمكن حلها دون إصلاحات هيكلية رئيسية في جميع القطاعات.

وخلال 2010-2012، أظهرالاقتصاد أيضا علامات على التحسن التدريجي. وبالإضافة إلى استئناف النموالاقتصادي، بدأت الحكومة عددا من الإصلاحات الطموحة في ديسمبر 2010. في حين تم اعتماد قانون الضرائب بالفعل في ديسمبر 2010، إلا أن الضريبة لا تزال جارية. وتم اعتماد إصلاح نظام المعاشات لإدخال نظام المعاشات التقاعدية من ثلاث طبقات. ويجري إطلاق عدد من المشاريع الرائدة التي تهدف إلى تعزيز الإصلاحات الطبية، والتعليم والخدمات السكنية. وهناك أولوية أخرى هي إصلاح الأراضي، والتي يجب أن تمنح للمزارعين الحق في بيع وشراء الأراضي الصالحة للزراعة. والتنفيذ الناجح للإصلاحات هوالتوقع الرئيسي بين كل من الشركات الأوكرانية والمستثمرين الدوليين.

شهد اقتصاد أوكرانيا في عام 2013 حالة ركود، ما عدا الزراعة ومبيعات التجزئة – المجالان اللذان استمرا في النهوض بنسبة 6.3٪ على أساس سنوي و9٪ على أساس سنوي على التوالي. كما توقعت بعد التقارير انخفاضا فى إجمالى الناتج المحلي الحقيقي بنحو4٪ على أساس سنوي وذلك بسبب التدابير المالية التي تؤثر على الطلب المحلي بالإضافة إلى القيود التجارية المفروضة بروسيا، وإرتفاع أسعار المنتجات المستوردة.

ويتعمق انهيار العملة الحالى بخسارة الاقتصاد احتياطيات العملة الأجنبية. ويقدر إجمالى ديون أوكرانيا نحو80 مليار دولار.

وقد أعلن صندوق النقد الدولي في عام 2014 أنه سيقديم لأوكرانيا 27 مليار دولار أميركي خلال السنوات السبع القادمة. وكما هوالحال في صفقات صندوق النقد الدولي النموذجية، فإن معظم 27 مليار دولار ستذهب لسد الديون للبنوك الغربية أولا، للتأكد من أنها محمية.

تفاقم الأزمة الاقتصادية الطويلة نتيجة الأزمة السياسية المستمرة

كانت أوكرانيا بلداً ذا مخاطر كبيرة لفترة طويلة قبل اندلاع الأزمة السياسية والصراعات في أواخر عام 2013 وأوائل عام 2014. وقد اندلعت الأزمة الاقتصادية الأصلية بعد تعليق برنامج تمويل صندوق النقد الدولي في شهر نيسان (أبريل)  من عام 2011 . حيث اتسع الخلل الاقتصادي الكلي في البلد مرة أخرى، وخاصة في الحساب الجاري والعجز المالي، الأمر الذي أدى إلى زيادة الضغط على العملة المحلية الأوكرانية (الغريفن). وانخفاض احتياطي النقد الأجنبي بوتيرة متسارعة، حيث استمر المصرف المركزي في التدخل من أجل الحفاظ على سعر الصرف شبه الثابت ومنع فقدان رؤوس الأموال وتمويل العجز المالي بشتى الطرق. والذي أنتج حالة من الركود الاقتصاد الأوكراني منذ منتصف عام 2012.

ابتداء من عام 2014 وبسبب الصراع العنيف بين القوات الحكومية والمقاتلين الممولين من روسيا في منطقة الدونباس، والذي استمر على الرغم من اتفاقيتي وقف إطلاق النار المبرمة في شهر أيلول (سبتمبر) من عام 2014 وشهر شباط   (فبراير) من عام 2015 وبسبب الصدام مع روسيا بشأن الضم الغير قانوني لشبه جزيرة القرم في شهر آذار(مارس)   وتفاقم الأزمة الاقتصادية بشكل حاد بشأن التنظيم وتسليح شبه التمرد في جنوب شرق أوكرانيا. وبعد ظهورأزمة في ميزان المدفوعات، تضاءل احتياطي النقد الأجنبي على الرغم من الدعم المالي الدولي له على نطاق واسع، وتفاقم الركود الاقتصادي، والذي أجهد الحكومة من تجنب إعلان إفلاسها في شهر تموز (يوليو) لعام 2015.

استمرارية الركود العميق في عام 2015

أظهر الإنتاج المحلي الإجمالي الحقيقي انخفاضاً مستمراً لإحصائه السنوي في عام 2014، بتراجع قدرت نسبته بـ  1.2% في الربع الاول، وبنسبة 4.6% في الربع الثاني أيضاً، وانخفاضاً بنسبة 5.3% في الربع الثالث، وبنسبة 15.2% في الربع الرابع أيضاً. وتقلص الإنتاج المحلي الإجمالي نحو6.5% في عام 2014 بشكل عام، وتفاقم الوضع بسبب الصراع في شرق أوكرانيا والذي أثر على الصناعة والتصدير في البلد بشكل كبير، والضغط المستمر على النظام المالي. تبين إحصائية على أنه من الربع الاول - الربع الثالث من عام 2014 (آخر البيانات النهائية غير متوفر حالياً) انخفاض الاستهلاك الخاص بنسبة حوالي 3% للإحصائية السنوية، وتراجعت الاستثمارات الثابتة بنسبة 22% والصادرات بنسبة 10%، أما الواردات فانخفضت بنسبة 17%. إلا أن الاستهلاك العام بقي محافظاً على نفس المستوى تقريباً من الربع الاول - الربع الثالث. وعلى خلفية الأزمة السياسية المستمرة وانخفاض سعر الصرف والارتفاع السريع في معدلات التضخم يتوقع Euler Hermes  استمرارية هذا الانخفاض حتى عام 2015، ومن المتوقع أيضاً تقلص الإنتاج المحلي الإجمالي بنسبة 8% لهذا العام.

انخفضت النسبة الكلية للديون الخارجية من 142 مليار دولار في نهاية عام 2013 إلى 136 مليار دولار في الربع الثالث من عام 2014، ولكنه نما إلى حوالي 90% من الإنتاج المحلي الإجمالي. ويتوقع Euler Hermes زيادة هذه النسبة المرتفعة إلى 115% على الأقل في عام 2015، ويعود السبب إلى انخفاض قيمة العملة المحلية الأوكرانية (الغريفن) إذ أن 95% من الديون الخارجية لأوكرانيا والقروض الجديدة من المؤسسات الدولية بالعملات الصعبة.

وقد تراجع مؤشر أسعار المستهلك من 102.20 في شهر أيار (مايو) إلى 100.40 نقطة في شهر حزيران (يونيو) من عام 2015. وبلغ متوسط مؤشر أسعار المستهلك 105.86 نقاط من عام 1991 حتى عام 2015، والذي بلغ ذروته في شهر كانون الثاني (يناير) لعام 1992 حيث وصل إلى 385.20 نقطة مسجلاً انخفاضا قدر بـ 98.20 نقطة في شهر حزيران (يونيو) لعام 2002 ، ويتم حساب متوسط مؤشر أسعار المستهلك لأوكرانيا من قبل دائرة الإحصاءات الحكومية حصراً.

بلغ معدل التضخم بـ 57.5 % في شهر حزيران (يونيو) من عام 2015، حيث ارتفعت أسعار المواد الغذائية والمشروبات غير الكحولية بنسبة 51.9%، والمرافق المدينية (السكن: المياه والكهرباء والغاز) وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 157.2%، المفروشات والأدوات المنزلية بنسبة 51.1%، الرعاية الصحية بنسبة 39.8%، وسائل النقل بنسبة 38.0%. وبلغ متوسط معدل التضخم في أوكرانيا 36.45% من عام 1995 حتى عام 2015 ووصل إلى قيمته 530.30 % في شهر أيلول   (سبتمبر) في عام 1995، عندما عانى البلد من مستويات عالية من التضخم، وسجل انخفاضاً بشكل اكبرمن 1.2% في شهر حزيران (يونيو) لعام 2012. ويتم حساب معدل التضخم في أوكرانيا أيضاً من قبل دائرة الإحصاءات الحكومية.

انخفضت الاستثمارات في الأصول الثابتة سنوياً بـ 28.1% في عام 2014 بانخفاض سنوي بنسبة 11.1% مقارنة بعام 2013. وسجلت أقوى الانخفاضات في محافظتي دونيتسك بنسبة 49.2% وولوغانسك بـ 51.2%.
وفي الربع الرابع من عام 2014 انخفضت البطالة من 11% إلى 10% في الربع الاول من عام 2015 وبلغ متوسط  البطالة 8.56% في الفترة ما بين الـ 2003 حتى عام 2015 حيث وصل إلى الذروة محققاً نسبة قدرت بـ 11% للربع الرابع من عام 2014  وسجل انخفاضاً قدر بـ 6.5% في الربع الثالث من عام 2008.

من المتوقع أن يُستأنف النمو الاقتصادي في 2016، ولكنه سيظل هشاً. وتستهدف الإصلاحات التي يطلب صندوق النقد الدولي تنفيذها تحسين حالة حسابات الحكومة، إلا أن هذه الإصلاحات ستؤثر سلباً على الاستهلاك الخاص في الأجل القريب.

رغم أن المؤشرات المتاحة من بيانات عام 2016 مختلطة، إلا أنها تبدو إيجابية بشكل عام. ففي كانون الثاني (يناير)، بلغت نسبة الانخفاض في مبيعات التجزئة 1.4% على أساس سنوي (حيث تقلص حجم مبيعات التجزئة بنسبة أكثر من 20% خلال عام 2015 بشكل عام). وعلاوة على ذلك، في أوائل 2016 ما زال مؤشر ثقة المستهلك (وفقاً لشركة أبحاث السوق GfK Ukraine) مواصلا صعوده حتى 54.1 في شباط (فبراير)، مقارنة بمعدل أقل من 41.1 قبل سنة. ويشير مدى تراجع المؤشر دون الـ 100 نقطة أي دون مستوى التوازن إلى مدى ترجيح استجابات المستهلك السلبية إزاء التوقعات الاقتصادية على الاستجابات الإيجابية.

 والأهم أن القطاع الصناعي الذي يعتبر العمود الفقري للاقتصاد الأوكراني قد استأنف في شباط (فبراير) نمواً قوياً بنسبة 7.6% على أساس سنوي، حيث شهد هذا القطاع أول ارتفاع على أساس سنوي منذ تموز (يوليو) 2012. ووفقاً لبينات شهر شباط (فبراير)، فقد شهد قطاع المَرافق - الذي يعد من القطاعات الرائدة بين الصناعات الأخرى - نمواً واضحاً، وكما يبدو أن هذا يرجع إلى ارتفاع التعريفات المنزلية. وأما قطاعا الصناعات المعدنية وبناء الآلات الموجهان للتصدير، فهما يواصلان انخفاضهما بشكل حاد، والأمر نفسه بالنسبة للصناعات الكمياوية.

المؤشرات الاقتصادية الرئيسية في أعوام 2006-2014

المؤشرات	2006-2007	2007-2008	2008-2009	2009-2010	2010-2011	2011-2012	2012-2013	2013-2014	2014-2015
مؤشر الإنتاج الصناعي، %	110,2	96,9	78,1	111,0	107,3	98,2	95,7	78,7	86,6
ارتفاع/انخفاض دوران السلع  بالتجزئة، %	128,8	118,8	83,4	107,6	114,7	115,9	109,5	70,4	79,3
مؤشر أسعار المنتجين للمنتجات  الصناعية،	123,3	123,0	114,3	118,7	114,2	100,3	101,7	117,1	136,0
مؤشر أسعار المستهلك، %	116,6	122,3	112,3	109,1	104,6	99,8	100,5	157,5	148,7
الاستثمارات في الأصول الثابتة، %	129.8	97,4	58,5	99,4	122,4	113	88,9	71,9	98,3
الاستثمارات في الأصول الثابتة، % من الناتج المحلي الإجمالي	26,2 (2007)	24,5 (2008)	16,6 (2009)	15,8 (2010)	18,3 (2011)	18,7 (2012)	17,1 (2013)	8,16 (2014)	12,69 (2015)
معدل البطالة الرسمي، % من نسبة السكان  في سن العمل	7,4 (أول يناير 2008)	6,9 (أول يناير 2009)	6,9 (أول يناير 2010)	9.6 (أول يناير 2011)	8,8 (أول يناير 2012)	8,6 (أول يناير 2013)	8,1 (أول يناير 2014)	10,1 (أول يناير 2015)	9,5 (1 يناير 2016)

المصدر: اللجنة العامة الأوكرانية للإحصاءات