أسعار العملات العربية بالعملة الأوكرانية:
| AED |  |
|
| BHD |  |
|
| EGP |  |
|
| KWD |  |
|
| LBP |  |
|
| OMR |  |
|
| QAR |  |
|
| SAR |  |
|
| SYP |  |
2015-07-06
| +32 |  |
كييف |
| +28 | |
دونيتسك |
| +31 | |
دنيبروبيتروفسك |
| +31 | |
لفيف |
| +27 |  |
أوديسا |
البنوك والأنظمة البنكية
تملك أوكرانيا نظاماً مصرفياً ثنائياً. والذي يتمحور في المصرف المركزي وهوالمصرف الوطني الأوكراني (NBU). والمصارف التجارية المتمثلة بـ UkrEximBank الحكومي للتصدير والاستيراد ومصرف Oschadny الحكومي للادخار، والتي تعمل تحت ترخيص وإشراف من قبل المصرف الوطني الأوكراني.
المصرف الوطني الأوكراني
ينص قانون المصرف الوطني لعام 1999 أن الوظيفة الأساسية للمصرف الوطني الأوكراني هوضمان الاستقرار والوحدة النقدية في أوكرانيا والعملة المحلية الغريفن (UAH). وكذلك من مهام المصرف الوطني الأوكراني الحفاظ على الاستقرار في النظام المصرفي واستقرار الأسعار في نطاق سلطته.
ينظم المصرف الوطني الأوكراني ويشرف على الخدمات المصرفية وفقاً لأحكام الدستور الأوكراني ووفقاً للقوانين والأعمال المصرفية والقوانين الخاصة للمصرف الوطني الأوكراني واللوائح والوثائق القانونية الأخرى.
إن الغرض من الرقابة المصرفية هوالحفاظ على الاستقرار في النظام المصرفي وحماية مصالح المودعين والدائنين وحماية أموالهم في حسابات مصرفية. يغطي النشاط الرقابي للمصرف الوطني الأوكراني جميع المصارف وفروعها والأحزاب المنتسبة وما يتعلق بها على أراضي أوكرانيا وخارجها ومكاتب المصارف الأجنبية في أوكرانيا وكذلك المؤسسات القانونية الأخرى والأفراد. من أجل الإمتثال لمتطلبات القانون بشأن المصارف والأعمال المصرفية في أداء النشاط المصرفي.
يحق للمصرف الوطني الحصول من المصارف والنقابات أوجمعيات المصارف والمؤسسات القانونية التي تم منحها ترخيصاً لإجراء معاملات مصرفية معينة من أجل ممارسة وظائفه وكذلك من الأفراد الذين يشرف المصرف على أنشطتهم وفقاً للقانون المصرفي، والإعلان عن آنشطتها والتفصيل فيما يتعلق بالمعلومات التي تم الحصول عليها وتنفيذ المعاملات المعفاة من الرسوم. وتعد هذه المعلومات بطبيعة الحال، سرية إلا في الحالات المنصوص عليها في القانون الأوكراني.
في سياق الرقابة المصرفية؛ يملك المصرف الوطني الأوكراني الحق في الطلب من المصارف ومدرائها السيطرة على أي انتهاك للقوانين المصرفية والإلتزام بقوانين المصرف الوطني الأوكراني من أجل تجنب أوالتغلب على الآثار الغير مرغوب بها والتي يمكن أن تعرض أمن الأموال الموكلة لهذه المصارف للخطر، أوإلحاق الضرر بالنشاط المصرفي السليم. أما الرقابة المصرفية للمصرف الوطني فينفذها في شكل عمليات التفتيش الداخلي والرصد الخارجي.
أعلى هيئة إدارية في المصرف الوطني الأوكراني هوالمجلس الأعلى المكون من 15 عضواً. ويتم تعيين سبعة أعضاء من قبل مجلس الوزراء (البرلمان) الأوكراني وسبعة منهم من قبل الرئيس. والحاكم الذي يتم ترشيحه من قبل الرئيس وتعيينه من قبل مجلس الوزراء (البرلمان) الأوكراني، يتصرف بحكم المنصب كعضو15. والمجلس هوالمسؤول عن وضع المبادئ الأساسية للسياسة النقدية في البلد.
القطاع المصرفي
لقد عانى القطاع المصرفي المحلي الأوكراني تاريخياً في عدد من نقاط الضعف الكبيرة، بما في ذلك عدم كفاية رأس المال والإدارة الحكومية الضعيفة وسوء جودة الأصول وحتى التدخل السياسي المفرط في بعض الحالات والذي يسير الوضع نحوالتحسن ومواصلة الإصلاحات. أما في الوقت الحالي فيطلب من المصارف الأوكرانية إعداد الحسابات على أساس معايير التقارير المالية الدولية (IFRS).
ومعظم الخدمات المصرفية في أوكرانيا متاحة، حيث يتم توسع التسهيلات الائتمانية الاستهلاكية بسرعة. ولا تزال تكاليف الوساطة عالية إلى حد ما، على الرغم من وجود المصارف الغير محلية (الغربية)، وخاصة في الخدمات المصرفية للأفراد، والذي يتوجب عليه دفع القطاع المصرفي ليصبح أكثر كفاءة مع مرور الوقت. ونظراً لانضمام البلد إلى منظمة التجارة العالمية فقد أصدر مجلس الوزراء (البرلمان) الأوكراني في شهر تشرين الثاني (نوفمبر) من عام 2006 قانوناً يسمح للمصارف الأجنبية بفتح فروعها في كافة أنحاء أوكرانيا.
اعتباراً من 1 نيسان (أبريل) 2016، تم تسجيل 111 مصرفاً تجارياً في أوكرانيا، ومنها 43 مصرفاً بمشاركة رأس مال أجنبي (مقارنة بأرقام 1 كانون الثاني (يناير) 2013 والتي بلغت 176 و53 على التوالي).
ووفقا لبيانات المصرف الأوكراني الوطني، فإنه بحلول 1 نيسان (أبريل) 2016 استحوذ 20 مصرفاً من كبريات المصارف على 91% من إجمالي الأصول في هذا القطاع.
تشهد أوكرانيا إحدى أصعب الفترات في تاريخها الحديث. فضربت الأزمة الاقتصادية والسياسية والاجتماعية الجارية وجميع قطاعات السوق والقطاع المصرفي على وجه الخصوص. وانخفاض الإنتاج الصناعي وتدفقات رأس المال الصادرة وتخفيض الوظائف والتقلبات الواسعة بين الأسس النقدية وسعر الصرف أدت تلك الأمور مجتمعة لخلق بيئة صعبة للغاية بالنسبة للمصارف المحلية.
إحدى المشاكل الرئيسية التي تواجهها حاليا المصارف الأوكرانية هونقص السيولة الناتج عن تدفق الودائع الصادرة المستقرة، كما يشعر المواطن الأوكراني بوطأة الأزمة المالية ويخشى من انهيار المصارف. خلال عام 2014 خسر القطاع المصرفي 200 مليار غريفن من الودائع التي تقدر بنسبة 15% من إجمالي حصيلة القطاع بسبب أزمة السيولة الناتجة عن ذلك، ولم يعد للعديد من المصارف المحلية أي خيار آخر إلا الإضطرار إلى إعلان إفلاسها وترك السوق. اعتباراً من 1 أيار (مايو) 2016، تجري عملية تصفية 71 مصرفاً، ويقوم بهذه العملية صندوق ضمان الودائع المصرفية. وسيؤدي ذلك بالتالي إلى خروج تلك المصارف من السوق. وكذلك قد تسبب التدهور السريع الحاد للبيئة الإقتصادية في ارتفاع نسبة القروض غير العاملة. وفقاً للنائب الأول لرئيس المصرف الوطني الأوكراني كاتيرينا روجكوفا، إن نسبة القروض غير العاملة في النظام المصرفي الأوكراني تزيد عن 40% بحلول نيسان (أبريل) 2016.
بالإضافة إلى نقص الإيرادات بسبب تصاعد الائتمان ومخاطر السوق وقيمة العملة المحلية المنخفضة إلى حد كبير، اضطرت المصارف إلى إعداد مخصص إضافي للديون المتعثرة وللعملة الأجنبية للقروض المقومة. ونتيجة لذلك، بلغ إجمالي خسائر القطاع المصرفي 53 مليار هريفنا في نهاية عام 2014، و77.9 مليار هريفنا في نهاية عام 2015. ووفقاً لبيانات المصرف الوطني الأوكراني، بلغت نسبة انخفاض العائدات على حقوق المساهمين في النظام المصرفي 51.91% اعتباراً من كانون الأول (ديسمبر) 2015 (مقارنة بنسبة 30.46% اعتباراً من كانون الأول (ديسمبر) 2014)، بينما بلغت نسبة انخفاض عائدات الموجودات 5.46% اعتباراً من كانون الأول (ديسمبر) 2015 (مقارنة بنسبة 4.07% في كانون الأول (ديسمبر) 2014).
وافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي وبرنامج تسهيل الصندوق الممدد الجديد لمدة أربع سنوات لأوكرانيا بقيمة 17.5 مليار دولار في شهر آذار (مارس) من عام 2015. وقد تم الإفراج عن الشريحة الأولى وتقدر بـ 5 مليارات دولار والتي صرف منها 2.7 مليار دولار لتمويل دعم الميزانية. وقد تم استخدام المبلغ المتبقي لتجديد احتياطي النقد الأجنبي للمصرف الوطني الأوكراني. حيث كانت إحدى الشروط الأساسية من قبل برنامج صندوق النقد الدولي هوتخفيف الصراع في المناطق الشرقية من البلد. ويستند هذا على التوقعات بأن الاقتصاد المحلي سوف يقف في نهاية المطاف عن التعرض لتأثير الصراع، ويبدأ تنفيذه مرة أخرى في عام 2016 بغض النظر عن فترة الركود الاقتصادي العميق في عام 2015.
إضافة إلى ذلك وهذا هوحاسم عصيب، يوفر برنامج صندوق النقد الدولي المساعدة على إجراء الإصلاحات المطلوبة على وجه السرعة لإدارة الشؤون الاقتصادية ومحاربة الفساد في قطاع الطاقة وترشيد الإنفاق العام، وتحسين مناخ الإستثمار. وهذا يعتبر ذا صلة جزئية بالنظام المصرفي وينطوي على مجموعة من التدابير الهادفة إلى تحقيق الاستقرار فيه وضمان الإستقرار النقدي العام والنموالاقتصادي. وبشكل عام يجب أن تدعم تدابير صندوق النقد الدولي (إذا ما تم تنفيذها كما أعلن) الاقتصاد المحلي والنظام النقدي بقوة. ولكن وكما هوالحال أثناء الأزمات، توجد دائماً مخاطر كبيرة على الصعيد التنفيذي ولا تكفي الإرادة السياسية فقط لأداء جميع الخطوات اللازمة فمن الضروري التوصل أيضاً إلى اتفاق داخل المجتمع الأوكراني لضمان تأييد الرأي العام الذي يعتبر الركيزة الاساسية للحكومة في تنفيذ هذه الإصلاحات.
* متوسط التقديرات "الغير رسمية" على أساس تقديرات المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية (IFRS).
** استهلاك LCY أمام اليوروفي عام 2014 هو-41%.
المصدر: المصرف الوطني الأوكراني، RBI / بحوث رايفايزن
لوائح المصرف الوطني الأوكراني الجديدة:
الكشف عن المساهمين ومتطلبات الإيفاء للمستفيدين الاصوليين (UBO)
بعد أن اعتمد مجلس الوزراء (البرلمان) الأوكراني قانوناً ينص على زيادة مسؤولية موظفي المصرف في شهر آذار (مارس) من عام 2015، والذي وجه المصرف الوطني الأوكراني اللائحتين رقم 328 و332 الصادرة بتاريخ 21 شهر أيار (مايو) من عام 2015، واللائحة رقم 357 بتاريخ 4 شهر حزيران (يونيو) من عام 2015، التي تهدف إلى تنفيذ الشروط الجديدة في القانون.
يوسع القانون قائمة موظفي البنك وكذلك مسؤوليتهم، بوضع قيود جديدة على المعاملات مع الأشخاص ذوي الصلة، وتحديد متطلبات جديدة بخصوص الكشف عن ملكية المصرف، وإعادة النظر في نهج الحصول على الموافقة لاستحواذ حصة كبيرة في المصرف.
وقد وضع المصرف الوطني الأوكراني مزيداً من الابتكارات المنصوص عليها في القانون، مستوحاً من دعم صندوق النقد الدولي للشفافية المستهدفة في النظام المصرفي في البلد. فإنه غير متطلبات الإيفاء (التسديد) المالية للمستفيدين الاصوليين (UBO) وأنشأ مناهج جديدة للكشف عن حملة أسهم المصارف.
الوجبات الرئيسية من اللوائح الجديدة
إن النهج العملي لعملية إيفاء الديون UBO أي الوضوح من قبل المصرف الوطني الأوكراني وينبغي أن يتجاوز دخل UBO رأس المال التنظيمي للب المصرف.
قام المصرف الوطني الأوكراني NBU بزيادة متطلبات الوضع المالي لـ UBO. وبموجب القواعد الجديدة يجب أن يكون الدخل لـ UBO كاف لضمان مزيد من رأس المال للمصرف لتحديد قياس كفاية دخل الـ UBO وقام المصرف الوطني الأوكراني بربط الدخل لـ UBO برأس المال التنظيمي للمصرف والذي ينبغي أن يتجاوز رأس المال التنظيمي.
على سبيل المثال في حال حصول شخص على حصة 50% في مصرف مع رأس المال التنظيمي والذي قدره 500 مليون غريفن يجب أن يثبت دخل قانوني يتجاوز 250 مليون غريفن وعلى عكس ذلك لا يحصل هذا الشخص على موافقة المصرف الوطني الأوكراني إعادة امتلاك كبيرة في هذا المصرف.
وفي حال أكد المصرف أن UBO غير موجود فقد يطبق المصرف الوطني الأوكراني "مفهوم الملكية غير الرسمية" أويتفقد 10 من أكبر "أصحاب المصلحة الرئيسيين النهائيين (الاصوليين)".
في حالة عدم صلة هيئة المساهمين في المصرف بـ UBO معين، فإن المصرف الوطني الأوكراني على الأغلب يعتبر هذا المصرف وبوجود المساهمين المرشحين بأنهم يتصرفون لمصالح UBO بشكل رسمي (حقيقي).
وحالياً سوف يكون المصرف الوطني الأوكراني قادراً على تطبيق "مفهوم الملكية غير الرسمية" حيث المعلومات حول ملكية رسمية لب المصرف غير متوفرة. وهذا يعني أن المصرف الوطني يحق له الكشف عن شخص له تأثير كبير أوحاسم على إدارة المصرف ونشاطه باعتباره صاحب المصلحة الكبيرة في ذلك المصرف. وقد اختبر المصرف الوطني الأوكراني حتى هذا الحين مفهوم الملكية غير الرسمية في عدة مناسبات بالفعل، فقد حدد وفرض فعلياً عقوبات على عدد من أصحاب المصلحة غير الرسميين في المصارف المحلية.
وكذلك يخطط المصرف الوطني الأوكراني إلى زيادة الغرامات المستحقة على أصحاب المصلحة غير الرسميين في المصرف بشكل كبير والذين لم يحصلوا على موافقة المصرف الوطني الأوكراني اللازمة. والبديل هوالتحقق من الوضع المالي لأكبر 10 "أصحاب المصلحة الرئيسيين النهائيين (الاصوليين)" وأولئك هم الذين يحملون حصة 2% على الأقل في الهيئة (الادارة) القانونية في سلسلة ملكية المصرف والذين هم ليسوا أصحاب مصلحة رئيسيين بل هم الأفراد أوالشركات الأجنبية المدرجة. إذا حمل اثنان على الأقل من أصحاب المصلحة الرئيسيين النهائيين أكثر من 5% من الحصص في مصرف أوحمل شخص واحد حصة 10% من الحصص على الأقل يعتبر فاشلاً في إثبات الموقف المالي الكافي، قد يعين المصرف الوطني الأوكراني هذا المصرف ويصفه بالمعاملات أنه "بعدم الشفافية".
والمصارف التي تم تعيينها من قبل المصرف الوطني الأوكراني بأنها ذات شككل ملكية غير شفاف قد تواجه عواقب وخيمة. وبالتالي قد يرفض المصرف الوطني الأوكراني منح قرض إعادة التمويل لمثل هذا المصرف ويمنعه من شراء العملة الأجنبية، أويفرض عليه قيود على معاملاته المصرفية. ويمكن أن تتأثر سمعة رجال الأعمال من مدراء مثل هذا المصرف بشكل كبير. وفي سيناريوأسوأ الحالات قد يصنف المصرف الوطني الأوكراني مثل هذا المصرف بأنه "مضطرب".
يطلب نهج المصرف الوطني الأوكراني الجديد من المستثمرين الإجراءات الشاملة والمتأنية للاستحواذ على أي مصرف أوكراني.
نصت هذه اللوائح على مجموعة جديدة من القواعد التي تؤثر بشكل مباشر على الإجراءات المستخدمة عادة من قبل المحامين عند توثيق الاستحواذ على مصرف أوكراني فيما يلي:
صيغة جديدة لحساب ملكية غير مباشرة في مصرف.
وتتيح هذه الصيغة الفرصة الإضافية لتحديد أصحاب المصلحة غير المباشرين في مصرف. ووفقاً للوائح فإن المصرف الوطني الأوكراني يستخدم هذه الصيغة بالإضافة إلى معايير الرقابة.
فرض حظر على هياكل الثقة التقديرية.
تعين اللوائح شكل ملكية مصرف بأنه غير شفاف إذا تم نقل حصة كبيرة في المصرف إلى الثقة التقديرية، مما يجعل من المستحيل تحديد كل أصحاب المصلحة الكبيرة في المصرف.
الإعفاءات للأدوات الاستثمارية الخاصة.
يحقق المصرف الوطني الأوكراني بعض الأدوات الاستثمارية الخاصة، مثل شركات ذات المسؤولية المحدودة، الأمر الصعب إن لم يكن من المستحيل لتوفير جميع الوثائق، ويتوافق مع المتطلبات الرسمية المطبقة عادة من قبل المصرف الوطني الأوكراني للمستحوذين على حصة كبيرة في مصرف أوكراني. حيث الأدوات الاستثمارية الخاصة تفي بالمعايير المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية، ويمكن للمصرف الوطني الأوكراني إعفاء هذه الأدوات من واجب الامتثال لجميع الشروط القانونية.
إجراءات التقديم المنفصل لأصحاب المصلحة غير المباشرين في مصرف منذ اعتماد القانون.
مع تطبيق القواعد الجديدة المنصوص عليها في القانون وجد بعض الأشخاص أنفسهم في أنهم بحكم الواقع قد أصبحوا أصحاب مصلحة غير مباشرين في مصرف، بغض النظر عن السيطرة على المالك المباشر للمصرف. وتعالج اللوائح هذا الوضع وتضع إجراءات لهؤلاء الأشخاص للحصول على الموافقة. وقد قام المصرف الوطني الأوكراني بتمديد الفترة النهائية لتقديم المستندات المطلوبة حتى تاريخ الـ 8 شهر تموز (يوليو) من عام 2015.
المصرف الوطني الأوكراني
ينص قانون المصرف الوطني لعام 1999 أن الوظيفة الأساسية للمصرف الوطني الأوكراني هوضمان الاستقرار والوحدة النقدية في أوكرانيا والعملة المحلية الغريفن (UAH). وكذلك من مهام المصرف الوطني الأوكراني الحفاظ على الاستقرار في النظام المصرفي واستقرار الأسعار في نطاق سلطته.
ينظم المصرف الوطني الأوكراني ويشرف على الخدمات المصرفية وفقاً لأحكام الدستور الأوكراني ووفقاً للقوانين والأعمال المصرفية والقوانين الخاصة للمصرف الوطني الأوكراني واللوائح والوثائق القانونية الأخرى.
إن الغرض من الرقابة المصرفية هوالحفاظ على الاستقرار في النظام المصرفي وحماية مصالح المودعين والدائنين وحماية أموالهم في حسابات مصرفية. يغطي النشاط الرقابي للمصرف الوطني الأوكراني جميع المصارف وفروعها والأحزاب المنتسبة وما يتعلق بها على أراضي أوكرانيا وخارجها ومكاتب المصارف الأجنبية في أوكرانيا وكذلك المؤسسات القانونية الأخرى والأفراد. من أجل الإمتثال لمتطلبات القانون بشأن المصارف والأعمال المصرفية في أداء النشاط المصرفي.
يحق للمصرف الوطني الحصول من المصارف والنقابات أوجمعيات المصارف والمؤسسات القانونية التي تم منحها ترخيصاً لإجراء معاملات مصرفية معينة من أجل ممارسة وظائفه وكذلك من الأفراد الذين يشرف المصرف على أنشطتهم وفقاً للقانون المصرفي، والإعلان عن آنشطتها والتفصيل فيما يتعلق بالمعلومات التي تم الحصول عليها وتنفيذ المعاملات المعفاة من الرسوم. وتعد هذه المعلومات بطبيعة الحال، سرية إلا في الحالات المنصوص عليها في القانون الأوكراني.
في سياق الرقابة المصرفية؛ يملك المصرف الوطني الأوكراني الحق في الطلب من المصارف ومدرائها السيطرة على أي انتهاك للقوانين المصرفية والإلتزام بقوانين المصرف الوطني الأوكراني من أجل تجنب أوالتغلب على الآثار الغير مرغوب بها والتي يمكن أن تعرض أمن الأموال الموكلة لهذه المصارف للخطر، أوإلحاق الضرر بالنشاط المصرفي السليم. أما الرقابة المصرفية للمصرف الوطني فينفذها في شكل عمليات التفتيش الداخلي والرصد الخارجي.
أعلى هيئة إدارية في المصرف الوطني الأوكراني هوالمجلس الأعلى المكون من 15 عضواً. ويتم تعيين سبعة أعضاء من قبل مجلس الوزراء (البرلمان) الأوكراني وسبعة منهم من قبل الرئيس. والحاكم الذي يتم ترشيحه من قبل الرئيس وتعيينه من قبل مجلس الوزراء (البرلمان) الأوكراني، يتصرف بحكم المنصب كعضو15. والمجلس هوالمسؤول عن وضع المبادئ الأساسية للسياسة النقدية في البلد.
القطاع المصرفي
لقد عانى القطاع المصرفي المحلي الأوكراني تاريخياً في عدد من نقاط الضعف الكبيرة، بما في ذلك عدم كفاية رأس المال والإدارة الحكومية الضعيفة وسوء جودة الأصول وحتى التدخل السياسي المفرط في بعض الحالات والذي يسير الوضع نحوالتحسن ومواصلة الإصلاحات. أما في الوقت الحالي فيطلب من المصارف الأوكرانية إعداد الحسابات على أساس معايير التقارير المالية الدولية (IFRS).
ومعظم الخدمات المصرفية في أوكرانيا متاحة، حيث يتم توسع التسهيلات الائتمانية الاستهلاكية بسرعة. ولا تزال تكاليف الوساطة عالية إلى حد ما، على الرغم من وجود المصارف الغير محلية (الغربية)، وخاصة في الخدمات المصرفية للأفراد، والذي يتوجب عليه دفع القطاع المصرفي ليصبح أكثر كفاءة مع مرور الوقت. ونظراً لانضمام البلد إلى منظمة التجارة العالمية فقد أصدر مجلس الوزراء (البرلمان) الأوكراني في شهر تشرين الثاني (نوفمبر) من عام 2006 قانوناً يسمح للمصارف الأجنبية بفتح فروعها في كافة أنحاء أوكرانيا.
اعتباراً من 1 نيسان (أبريل) 2016، تم تسجيل 111 مصرفاً تجارياً في أوكرانيا، ومنها 43 مصرفاً بمشاركة رأس مال أجنبي (مقارنة بأرقام 1 كانون الثاني (يناير) 2013 والتي بلغت 176 و53 على التوالي).
ووفقا لبيانات المصرف الأوكراني الوطني، فإنه بحلول 1 نيسان (أبريل) 2016 استحوذ 20 مصرفاً من كبريات المصارف على 91% من إجمالي الأصول في هذا القطاع.
تشهد أوكرانيا إحدى أصعب الفترات في تاريخها الحديث. فضربت الأزمة الاقتصادية والسياسية والاجتماعية الجارية وجميع قطاعات السوق والقطاع المصرفي على وجه الخصوص. وانخفاض الإنتاج الصناعي وتدفقات رأس المال الصادرة وتخفيض الوظائف والتقلبات الواسعة بين الأسس النقدية وسعر الصرف أدت تلك الأمور مجتمعة لخلق بيئة صعبة للغاية بالنسبة للمصارف المحلية.
إحدى المشاكل الرئيسية التي تواجهها حاليا المصارف الأوكرانية هونقص السيولة الناتج عن تدفق الودائع الصادرة المستقرة، كما يشعر المواطن الأوكراني بوطأة الأزمة المالية ويخشى من انهيار المصارف. خلال عام 2014 خسر القطاع المصرفي 200 مليار غريفن من الودائع التي تقدر بنسبة 15% من إجمالي حصيلة القطاع بسبب أزمة السيولة الناتجة عن ذلك، ولم يعد للعديد من المصارف المحلية أي خيار آخر إلا الإضطرار إلى إعلان إفلاسها وترك السوق. اعتباراً من 1 أيار (مايو) 2016، تجري عملية تصفية 71 مصرفاً، ويقوم بهذه العملية صندوق ضمان الودائع المصرفية. وسيؤدي ذلك بالتالي إلى خروج تلك المصارف من السوق. وكذلك قد تسبب التدهور السريع الحاد للبيئة الإقتصادية في ارتفاع نسبة القروض غير العاملة. وفقاً للنائب الأول لرئيس المصرف الوطني الأوكراني كاتيرينا روجكوفا، إن نسبة القروض غير العاملة في النظام المصرفي الأوكراني تزيد عن 40% بحلول نيسان (أبريل) 2016.
بالإضافة إلى نقص الإيرادات بسبب تصاعد الائتمان ومخاطر السوق وقيمة العملة المحلية المنخفضة إلى حد كبير، اضطرت المصارف إلى إعداد مخصص إضافي للديون المتعثرة وللعملة الأجنبية للقروض المقومة. ونتيجة لذلك، بلغ إجمالي خسائر القطاع المصرفي 53 مليار هريفنا في نهاية عام 2014، و77.9 مليار هريفنا في نهاية عام 2015. ووفقاً لبيانات المصرف الوطني الأوكراني، بلغت نسبة انخفاض العائدات على حقوق المساهمين في النظام المصرفي 51.91% اعتباراً من كانون الأول (ديسمبر) 2015 (مقارنة بنسبة 30.46% اعتباراً من كانون الأول (ديسمبر) 2014)، بينما بلغت نسبة انخفاض عائدات الموجودات 5.46% اعتباراً من كانون الأول (ديسمبر) 2015 (مقارنة بنسبة 4.07% في كانون الأول (ديسمبر) 2014).
وافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي وبرنامج تسهيل الصندوق الممدد الجديد لمدة أربع سنوات لأوكرانيا بقيمة 17.5 مليار دولار في شهر آذار (مارس) من عام 2015. وقد تم الإفراج عن الشريحة الأولى وتقدر بـ 5 مليارات دولار والتي صرف منها 2.7 مليار دولار لتمويل دعم الميزانية. وقد تم استخدام المبلغ المتبقي لتجديد احتياطي النقد الأجنبي للمصرف الوطني الأوكراني. حيث كانت إحدى الشروط الأساسية من قبل برنامج صندوق النقد الدولي هوتخفيف الصراع في المناطق الشرقية من البلد. ويستند هذا على التوقعات بأن الاقتصاد المحلي سوف يقف في نهاية المطاف عن التعرض لتأثير الصراع، ويبدأ تنفيذه مرة أخرى في عام 2016 بغض النظر عن فترة الركود الاقتصادي العميق في عام 2015.
إضافة إلى ذلك وهذا هوحاسم عصيب، يوفر برنامج صندوق النقد الدولي المساعدة على إجراء الإصلاحات المطلوبة على وجه السرعة لإدارة الشؤون الاقتصادية ومحاربة الفساد في قطاع الطاقة وترشيد الإنفاق العام، وتحسين مناخ الإستثمار. وهذا يعتبر ذا صلة جزئية بالنظام المصرفي وينطوي على مجموعة من التدابير الهادفة إلى تحقيق الاستقرار فيه وضمان الإستقرار النقدي العام والنموالاقتصادي. وبشكل عام يجب أن تدعم تدابير صندوق النقد الدولي (إذا ما تم تنفيذها كما أعلن) الاقتصاد المحلي والنظام النقدي بقوة. ولكن وكما هوالحال أثناء الأزمات، توجد دائماً مخاطر كبيرة على الصعيد التنفيذي ولا تكفي الإرادة السياسية فقط لأداء جميع الخطوات اللازمة فمن الضروري التوصل أيضاً إلى اتفاق داخل المجتمع الأوكراني لضمان تأييد الرأي العام الذي يعتبر الركيزة الاساسية للحكومة في تنفيذ هذه الإصلاحات.
مؤشرات القطاع المصرفي الرئيسية
| الميزانية العامة | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| إجمالي الأصول (مليون يورو) | 88,167 | 101,788 | 106,339 | 114,627 | 68,469 | 47,835 |
| معدل النمو السنوي % | 15.0 | 15.4 | 4.5 | 7.8 | (40.3) | (30.13) |
| % من النتيجة الإجمالية المحلية | 87.0 | 81.3 | 80.0 | 88.5 | 86.0 | 63.37 |
| إجمالي القروض (مليون يورو) | 67,809 | 76,268 | 76,353 | 81,155 | 51,039 | 43,880 |
| معدل النمو السنوي % | 8.3 | 12.5 | 0.1 | 6.3 | (37.1) | (14.03) |
| % من النتيجة الإجمالية المحلية | 66.9 | 60.9 | 57.4 | 62.7 | 64.1 | 58.13 |
| قروض لمؤسسات القطاع الخاص (مليون يورو) | 48,674 | 57,402 | 59,078 | 64,246 | 41,730 | 29,970 |
| معدل النمو السنوي % | 15.9 | 17.9 | 2.9 | 8.7 | (35.0) | (28.18) |
| % من النتيجة الإجمالية المحلية | 48.0 | 45.8 | 44.4 | 49.6 | 52.4 | 39.70 |
| قروض للمزارع (مليون يورو) | 19,134 | 18,866 | 17,275 | 16,909 | 9,309 | 5,811 |
| معدل النمو السنوي % | 6.7 | 1.4 | 8.4 | 2.1 | 44.9 | (37.58) |
| % من النتيجة الإجمالية المحلية | 18.9 | 15.1 | 13.0 | 13.1 | 11.7 | 7.7 |
| القروض العقارية (مليون يورو) | 8,686 | 7,526 | 6,174 | 3,455 | 2,802 | 2,833 |
| معدل النمو السنوي % | 4.8 | 13.3 | 18.0 | 44.0 | 18.9 | 1.12 |
| % من النتيجة الإجمالية المحلية | 8.6 | 6.0 | 4.6 | 2.7 | 3.5 | 3.75 |
| قروض بالعملة الأجنبية (مليون يورو) | 31,569 | 31,071 | 28,261 | 27,624 | 24,083 | 24,134 |
| معدل النمو السنوي % | 1.5 | 1.6 | 9.0 | 2.3 | 12.8 | 0.21 |
| % من النتيجة الإجمالية المحلية | 31.2 | 24.8 | 21.3 | 21.3 | 30.2 | 31,972 |
| قروض بالعملة الأجنبية (% من إجمالي القروض) | 47 | 41 | 37 | 34 | 47 | 55 |
| إجمالي الودائع (مليون يورو) | 38,767 | 46,806 | 53,995 | 59,959 | 35,239 | 26,949 |
| معدل النمو السنوي % | 35.8 | 20.7 | 15.4 | 11.0 | (41.2) | (23,53) |
| % من النتيجة الإجمالية المحلية | 38.3 | 37.4 | 40.6 | 46.3 | 44.2 | 35.7 |
| الودائع من المزارع (مليون يورو) | 25,431 | 29,560 | 34,836 | 39,209 | 21,649 | 14,837 |
| معدل النمو السنوي % | 38.0 | 16.2 | 17.8 | 12.6 | (44.8) | (31,47) |
| % من النتيجة الإجمالية المحلية | 25.1 | 23.6 | 26.2 | 30.3 | 27.2 | 19.67 |
| إجمالي القروض (% من إجمالي الودائع) | 174 | 163 | 141 | 135 | 145 | 163 |
المعلومات الهيكلية
| 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
| عدد المصارف | 176 | 176 | 176 | 180 | 163 | 117 |
| الحصة السوقية للمصارف المملوكة للدولة (% من الإجمالي الموجود) | 17 | 17 | 18 | 18 | 22 | 30 |
| الحصة السوقية للمصارف المملوكة للأجانب (% من الإجمالي الموجود) | 31 | 27 | 33 | 38 | 43 | 42 |
الأرباح والأداء
| 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
| العائد على الأصول (RoA) | (1.5) | (0.8) | 0.5 | 0.1 | (4.1) | (5.5) |
| العائد على حقوق المساهمين (RoE) | (10.2) | (5.3) | 3.0 | 0.8 | (30.5) | (51.9) |
| كفاية رأس المال (% من الأصول المرجحة بالمخاطر) | 20.9 | 18.2 | 18.1 | 18.3 | 15.6 | 12.7 |
| القروض المتعثرة (% من إجمالي القروض) * | 11.2 | 9.6 | 8.9 | 7.7 | 13.5 | 22.1 |
* متوسط التقديرات "الغير رسمية" على أساس تقديرات المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية (IFRS).
** استهلاك LCY أمام اليوروفي عام 2014 هو-41%.
المصدر: المصرف الوطني الأوكراني، RBI / بحوث رايفايزن
لوائح المصرف الوطني الأوكراني الجديدة:
الكشف عن المساهمين ومتطلبات الإيفاء للمستفيدين الاصوليين (UBO)
بعد أن اعتمد مجلس الوزراء (البرلمان) الأوكراني قانوناً ينص على زيادة مسؤولية موظفي المصرف في شهر آذار (مارس) من عام 2015، والذي وجه المصرف الوطني الأوكراني اللائحتين رقم 328 و332 الصادرة بتاريخ 21 شهر أيار (مايو) من عام 2015، واللائحة رقم 357 بتاريخ 4 شهر حزيران (يونيو) من عام 2015، التي تهدف إلى تنفيذ الشروط الجديدة في القانون.
يوسع القانون قائمة موظفي البنك وكذلك مسؤوليتهم، بوضع قيود جديدة على المعاملات مع الأشخاص ذوي الصلة، وتحديد متطلبات جديدة بخصوص الكشف عن ملكية المصرف، وإعادة النظر في نهج الحصول على الموافقة لاستحواذ حصة كبيرة في المصرف.
وقد وضع المصرف الوطني الأوكراني مزيداً من الابتكارات المنصوص عليها في القانون، مستوحاً من دعم صندوق النقد الدولي للشفافية المستهدفة في النظام المصرفي في البلد. فإنه غير متطلبات الإيفاء (التسديد) المالية للمستفيدين الاصوليين (UBO) وأنشأ مناهج جديدة للكشف عن حملة أسهم المصارف.
الوجبات الرئيسية من اللوائح الجديدة
إن النهج العملي لعملية إيفاء الديون UBO أي الوضوح من قبل المصرف الوطني الأوكراني وينبغي أن يتجاوز دخل UBO رأس المال التنظيمي للب المصرف.
قام المصرف الوطني الأوكراني NBU بزيادة متطلبات الوضع المالي لـ UBO. وبموجب القواعد الجديدة يجب أن يكون الدخل لـ UBO كاف لضمان مزيد من رأس المال للمصرف لتحديد قياس كفاية دخل الـ UBO وقام المصرف الوطني الأوكراني بربط الدخل لـ UBO برأس المال التنظيمي للمصرف والذي ينبغي أن يتجاوز رأس المال التنظيمي.
على سبيل المثال في حال حصول شخص على حصة 50% في مصرف مع رأس المال التنظيمي والذي قدره 500 مليون غريفن يجب أن يثبت دخل قانوني يتجاوز 250 مليون غريفن وعلى عكس ذلك لا يحصل هذا الشخص على موافقة المصرف الوطني الأوكراني إعادة امتلاك كبيرة في هذا المصرف.
وفي حال أكد المصرف أن UBO غير موجود فقد يطبق المصرف الوطني الأوكراني "مفهوم الملكية غير الرسمية" أويتفقد 10 من أكبر "أصحاب المصلحة الرئيسيين النهائيين (الاصوليين)".
في حالة عدم صلة هيئة المساهمين في المصرف بـ UBO معين، فإن المصرف الوطني الأوكراني على الأغلب يعتبر هذا المصرف وبوجود المساهمين المرشحين بأنهم يتصرفون لمصالح UBO بشكل رسمي (حقيقي).
وحالياً سوف يكون المصرف الوطني الأوكراني قادراً على تطبيق "مفهوم الملكية غير الرسمية" حيث المعلومات حول ملكية رسمية لب المصرف غير متوفرة. وهذا يعني أن المصرف الوطني يحق له الكشف عن شخص له تأثير كبير أوحاسم على إدارة المصرف ونشاطه باعتباره صاحب المصلحة الكبيرة في ذلك المصرف. وقد اختبر المصرف الوطني الأوكراني حتى هذا الحين مفهوم الملكية غير الرسمية في عدة مناسبات بالفعل، فقد حدد وفرض فعلياً عقوبات على عدد من أصحاب المصلحة غير الرسميين في المصارف المحلية.
وكذلك يخطط المصرف الوطني الأوكراني إلى زيادة الغرامات المستحقة على أصحاب المصلحة غير الرسميين في المصرف بشكل كبير والذين لم يحصلوا على موافقة المصرف الوطني الأوكراني اللازمة. والبديل هوالتحقق من الوضع المالي لأكبر 10 "أصحاب المصلحة الرئيسيين النهائيين (الاصوليين)" وأولئك هم الذين يحملون حصة 2% على الأقل في الهيئة (الادارة) القانونية في سلسلة ملكية المصرف والذين هم ليسوا أصحاب مصلحة رئيسيين بل هم الأفراد أوالشركات الأجنبية المدرجة. إذا حمل اثنان على الأقل من أصحاب المصلحة الرئيسيين النهائيين أكثر من 5% من الحصص في مصرف أوحمل شخص واحد حصة 10% من الحصص على الأقل يعتبر فاشلاً في إثبات الموقف المالي الكافي، قد يعين المصرف الوطني الأوكراني هذا المصرف ويصفه بالمعاملات أنه "بعدم الشفافية".
والمصارف التي تم تعيينها من قبل المصرف الوطني الأوكراني بأنها ذات شككل ملكية غير شفاف قد تواجه عواقب وخيمة. وبالتالي قد يرفض المصرف الوطني الأوكراني منح قرض إعادة التمويل لمثل هذا المصرف ويمنعه من شراء العملة الأجنبية، أويفرض عليه قيود على معاملاته المصرفية. ويمكن أن تتأثر سمعة رجال الأعمال من مدراء مثل هذا المصرف بشكل كبير. وفي سيناريوأسوأ الحالات قد يصنف المصرف الوطني الأوكراني مثل هذا المصرف بأنه "مضطرب".
يطلب نهج المصرف الوطني الأوكراني الجديد من المستثمرين الإجراءات الشاملة والمتأنية للاستحواذ على أي مصرف أوكراني.
نصت هذه اللوائح على مجموعة جديدة من القواعد التي تؤثر بشكل مباشر على الإجراءات المستخدمة عادة من قبل المحامين عند توثيق الاستحواذ على مصرف أوكراني فيما يلي:
صيغة جديدة لحساب ملكية غير مباشرة في مصرف.
وتتيح هذه الصيغة الفرصة الإضافية لتحديد أصحاب المصلحة غير المباشرين في مصرف. ووفقاً للوائح فإن المصرف الوطني الأوكراني يستخدم هذه الصيغة بالإضافة إلى معايير الرقابة.
فرض حظر على هياكل الثقة التقديرية.
تعين اللوائح شكل ملكية مصرف بأنه غير شفاف إذا تم نقل حصة كبيرة في المصرف إلى الثقة التقديرية، مما يجعل من المستحيل تحديد كل أصحاب المصلحة الكبيرة في المصرف.
الإعفاءات للأدوات الاستثمارية الخاصة.
يحقق المصرف الوطني الأوكراني بعض الأدوات الاستثمارية الخاصة، مثل شركات ذات المسؤولية المحدودة، الأمر الصعب إن لم يكن من المستحيل لتوفير جميع الوثائق، ويتوافق مع المتطلبات الرسمية المطبقة عادة من قبل المصرف الوطني الأوكراني للمستحوذين على حصة كبيرة في مصرف أوكراني. حيث الأدوات الاستثمارية الخاصة تفي بالمعايير المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية، ويمكن للمصرف الوطني الأوكراني إعفاء هذه الأدوات من واجب الامتثال لجميع الشروط القانونية.
إجراءات التقديم المنفصل لأصحاب المصلحة غير المباشرين في مصرف منذ اعتماد القانون.
مع تطبيق القواعد الجديدة المنصوص عليها في القانون وجد بعض الأشخاص أنفسهم في أنهم بحكم الواقع قد أصبحوا أصحاب مصلحة غير مباشرين في مصرف، بغض النظر عن السيطرة على المالك المباشر للمصرف. وتعالج اللوائح هذا الوضع وتضع إجراءات لهؤلاء الأشخاص للحصول على الموافقة. وقد قام المصرف الوطني الأوكراني بتمديد الفترة النهائية لتقديم المستندات المطلوبة حتى تاريخ الـ 8 شهر تموز (يوليو) من عام 2015.
