المنافسة

القوانين الأساسية التي تنظم مسألة المنافسة في أوكرانيا هي التالية:

القانون الأوكراني المتعلق "بحماية المنافسة الاقتصادية" الصادر في 11 كانون الثاني 2001. القانون الأوكراني المتعلق "بالحماية من المنافسة غير المشروعة" الصادر 7 حزيران 1996.

تتم مراقبة الدولة لتطبيق وتحقيق قانون حماية المنافسة من قبل اللجنة الأوكرانية لمكافحة الاحتكار.

 وينظم قانون حماية المنافسة الاقتصادية بشكل خاص الأمور التالية:

• ممارسات مانعة للمنافسة (كارتلات، احتكار القلة وغيرهما)؛
• إساءة استخدام الهيمنة في السوق.
• تركيز المشروعات.

ممارسات مانعة للمنافسة

ويحدد هذا القانون الممارسات المانعة للمنافسة كالتالي: اتخاذ اجراءات مشتركة ومتناسقة منها اتفاقيات بين شركات أو قرارات بأي شكل من الأشكال المتخذة من قبل الشركاء أو أي مؤامرات أخرى  تؤدي أو يمكن أن تؤدي إلى تفادي أو إزالة أو تقييد المنافسة.

تعتبر المؤامرة مانعا للمنافسة إذا كان لها علاقة بالأمور التالية:

• تحديد الأسعار أو الشروط الأخرى فيما يتعلق بشراء أو بيع البضائع.
• تقييد تطور صناعي وتكنولوجي والاستثمار أو وضع رقابة عليها.
• توزيع الأسواق أو مصادر الإمدادات انطلاقا من مبدأ تقسيم المناطق وتشكيلة البضائع وحجم شرائها أو مبيعها.
• تحريف نتائج العروض والمزادات العلنية والمنافسة والمناقصات.
• طرد الشركات الأخرى من السوق أو تقييد دخولها فيها أو الخروج منها.
• تحديد شروط مختلفة ضمن العقود المتشابهة بالنسبة لشركات معينة لوضع هذه الشركات في وضع غير مؤات أمام شركات أخرى.
• عقد العقود تحتوي على المستلزمات لا علاقة لها بموضوع العقد؛
• إضعاف الإمكانية التنافسية للشركات المعينة في السوق دون الأسباب الوجيهة.

من جهة أخرى، يمكن للجنة الأوكرانية لمكافحة الاحتكار أن تسمح للشركات أن تتخذ اجراءات مشتركة إلا إذا هدفت إلى:

• تطوير الإنتاج أو الشراء أو بيع البضائع.
• التطور التقني و التكنولوجي و الاقتصادي.
• تحديث عملية الإنتاج.
• تحسين عمليات التصدير واستيراد البضائع.
• القيام بعملية توحيد المواصفات التقنية للبضائع.

تنفيذ النشاطات دون سماح لجنة مكافحة الاحتكار قد يؤدي إلى دفع الغرامة تساوي 10% من عائدات المشاركين في ممارسات مانعة للمنافسة للسنة المالية السابقة.

الاحتكار

يحدد القانون الوضع الاحتكاري في حالة عدم وجود منافس للشركة أو حصة وجودها في السوق تتجاوز35%.

ولا يحق للمحتكر أن يقوم بأي أعمال قد تؤدي إلى التدمير أو تحديد المنافسة من الشركات الأخرى أو تسفر عن خرق مصالح المستهلكين. يتم تصنيف الأعمال التي ينفذها المحتكر إلى جانب الانتهاكات على الشكل التالي:

• وضع الأسعار أو الشروط للشراء أو بيع البضائع التي من الصعب تنفيذها في حالة وجود المنافسة في السوق؛
• وضع الأسعار المختلفة والشروط المختلفة للمعاهدات مع الشركات دون الأسباب الحقيقية؛
• عقد الصفقة مع الالتزامات الإضافية ليست لها علاقة مع موضوع الصفقة؛
• تحديد الإنتاج والتطور السوقي أو التقني الذي قد يؤدي إلى الخسائر من الشركات الأخرى؛
• الرفض جزئيا أو كليا شراء أو بيع البضائع في حالة عدم وجود المصادر الأخرى للشراء أو بيع هذه البضائع؛
• تضييق المنافسة من الشركات الأخرى دون الأسباب الحقيقية لهذا؛

إنشاء الحواجز في السوق أو تنحية الشركات منه.

يحق للجنة مكافحة الاحتكار فرض غرامة تعادل 10% من دخل السنة المالية السابقة مقابل النشاطات التي يقوم بها المحتكر.

تركيز المشروعات

في حالة وجود الظروف المذكورة أعلاها يعتبر تركيز المشروعات في النشاطات التالية:

• دمج الشركات؛
• شراء حق المراقبة على الشركة من الشركة الأخرى بصورة مباشرة أو غير مباشرة:
1. شراء الممتلكات المباشر أو غير المباشر.
2. تعيين الشخص في المنصب التنفيذي الذي سبق له نفس المنصب في الشركة الأخرى؛ توفير الظروف يحصل فيها أكثر من 50% من أعضاء المجلس التنفيذي أو أي الإدارة التنفيذية على مناصبهم المتشابهة في الشركة الأخرى؛
3. تأسيس شركة جديدة بشركتين أو أكثر؛
4. الشراء المباشر أو غير المباشر للأسهم  الذي يقدم أو يتجاوز 25% أو 50% من أصوات الجهاز التنفيذي الأعلى.

يتطلب التركيز السماح من لجنة مكافحة الاحتكار في الحالات التالية:

• قيمة الممتلكات الإجمالية أو تداول المرشحين الإجمالي على التركيز، بما في ذلك الدولي، للسنة المالية السابقة تتجاوز 12 مليون يورو، لما يلي:
• قيمة الممتلكات الإجمالية أو التداول الإجمالي مع الدولي للمرشحين أو أكثر على التركيز تتجاوز مليونا واحدا من كل مرشح؛
• قيمة الممتلكات الإجمالية أو تداول البضائع الإجمالي في أوكرانيا للمرشح على التركيز تتجاوز مليونا واحدا؛
• حصة السوق لأي المرشح على التركيز تتجاوز 35% و تتم عملية التركيز في هذا السوق أو السوق له علاقة معه.

 يتم الحصول على سماح لجنة مكافحة الاحتكار أثناء 45 يوما. وتكون الرسوم الحكومية حوالي 1000 دولارا أمريكي. في حالة تنفيذ عملية التركيز دون السماح المسبق من لجنة مكافحة الاحتكار تفرض الغرامة تساوي 5% من دخل كل المرشحين من السنة المالية السابقة.

الحماية من المنافسة غير المشروعة

المنافسة غير المشروعة عبارة عن أي نشاط  يتعلق بالمنافسة الذي يعارض أي الأعمال التجارية. ويحدد قانون الحماية من المنافسة غير المشروعة ثلاثة أشكال من الانتهاكات القانونية:

• استخدام العلامات التجارية و الإعلانات و العلامات التابعة للآخرين غير الشرعي؛
• استخدام البضائع المصنوعة بالمنتجين الآخرين غير الشرعي؛
• نسخ شكل البضائع؛
• الإعلان المقارن.

إقامة الحواجز للشركات في المنافسة:

• تشويه صورة الشركات؛
• الشراء أو بيع البضائع, تنفيذ الأعمال أو تقديم الخدمات في إطار التصنيف الإجباري؛
• التحريض لمقاطعة الشركة؛
• تشويه صورة المورد أمام البائع (المستهلك)؛
• تحريض الشركة لإلغاء العقد مع الخصم؛
• تقديم الرشاوى لعمالة المورد؛
• تقديم الرشاوى لعمالة البائع (المستهلك)؛
• التجميع و استخدام الأسرار غير الشرعي.

يحدد القانون المسؤولية أمام المنافسة غير العادلة بما في ذلك المسؤولية المدنية والإدارية والجنائية.