الاتجاهات الحالية للاستثمار

الاستثمار الأجنبي المباشر

رغم أن الإستثمار الأجنبي المباشر في الإقتصاد الأوكراني كان قليلاً مقارنة بالبلدان المجاورة في شرق أوروبا، إلا أن أوكرانيا قد شهدت ارتفاعاً مطرداً في تدفقات الاستثمار منذ أن بدأت الثورة البرتقالية عام 2004، والذي أظهر البلد على شاشات رادار المستثمرين الغربيين.

تباطأ تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر إلى أوكرانيا بعد ارتفاعه خلال عدة سنوات، حيث تأثرت البلاد بالركود العالمي وبالأزمة االقتصادية الحادة. وبعد التعافي من تلك الأزمة في عام 2010، الذي سجل زيادة 23.7% مقارنة بعام 2009، وتقلب الاستثمار الأجنبي المباشر مرة أخرى في عام 2013، حيث انخفض من 4.13 مليار دولار أمريكي في عام 2012 إلى 2.86 مليار دولار في عام 2013.

التحسن والتقدم في ممارسة الأعمال التجارية

ارتفع تصنيف أوكرانيا بنسبة 16 نقطة في عام 2014، حيث جاءت في المرتبة96 في تصنيفات المصرف الدولي   لـ " ممارسة أنشطة الأعمال التجارية "، وكسبت جائزة " الأكثر تحسناً ".

بسطت الحكومة عملية بدء الأعمال التجارية خلال عام 2014، من خلال إلغاء الحاجة إلى التسجيل لدى مكتب الإحصاءات، ورسوم تسجيل ضريبة القيمة المضافة (VAT). حيث أن السلطات تمنح الآن تراخيص البناء من خلال نظام الموافقة على أساس المخاطر، وإلغاء متطلبات بعض الموافقات والشروط الفنية، وتبسيط عملية تسجيل سندات الملكية، كما بسطت الحكومة إجراءات تسجيل الملكية ونقلها.

وتخفف أوكرانيا أيضاً التجارة عبر الحدود عن طريق الإفراج عن البيانات الجمركية بأكثر سرعة وتخفيض عدد عمليات التفتيش المادي. وأخيراً قامت الحكومة بوضع نظام إلكترونيا جديد لتقديم ودفع الضرائب المفروضة على الرواتب. وبالإضافة إلى الجهود التي تبذلها السلطات المركزية، يسعى المسؤولون في المستوى المحلي إلى جذب الاستثمارات وتوفير فرص العمل لمناطقهم. وفي كثير من الحالات أصبح هؤلاء المسؤولون الشركاء المحليين الراغبين بالمستثمرين المحتاجين إلى الأراضي أوالتصاريح التي غالباً ما يكون التحكم بها دون المستوى الوطني.

وعلى الرغم من وجود الحكومة الإصلاحية، إلا أن الإستثمار الأجنبي المباشر قد انخفض انخفاضاً حاداً، وذلك كرد فعل على الأزمات المتزامنة المتعددة: كاستمرار الصراع العسكري في شرق البلاد والاحتلال الغير قانوني لشبه جزيرة القرم وضمها الغير شرعي من قبل روسيا وتدمير البنية التحتية وإغلاق العديد من الصناعات في منطقةال دونباس المحتلة، وضعف الاقتصاد العام لفترة 18 شهراً من الاضطرابات. وعلى أقرب تقدير فمن غير المتوقع أن يصل الاستثمار الأجنبي المباشر إلى مستويات عام 2012 حتى عام 2016.

رفع القيود عن تحويل العملات الأجنبية

أعلنت الحكومة الأوكرانية في شهر شباط (فبراير) من عام 2015، أنها قد خففت قيود الـ (فوركس) كجزء من قرار يتطلب تقديم طلب مسبق بمدة ثلاثة أيام لشراء العملة الصعبة، وشرط التحقق من عدم وجود متأخرات من الضرائب المستحقة، كما تحظر اللائحة شراء العملات الأجنبية باستخدام القروض بالعملة المحلية، وتطلب خطاب الإعتماد الذي يؤكد المعاملات بالعملة الصعبة التي تزيد قيمتها عن 500000 دولار أمريكي.

وتتطلب المعاملات بالعملة الصعبة والتي قيمتها أكثر من 50000 دولار موافقة المصرف الوطني الأوكراني، الذي يتحمل الرسوم. إن القرار الصادر بتاريخ شهر أيلول (سبتمبر) عام 2014 والذي يطلب من المصدرين بيع 75% من إيراداتهم الأجنبية عبر سوق العملات ما بين المصارف وإعادة حصيلة الصادرات إلى أوكرانيا خلال 90 يوماً من عملية البيع. وقد تم إدخال هذه التدابير باعتبارها مؤقتة، ولكن يمكن تمديدها.

سياسة الحوالات

حظر المصرف الوطني الأوكراني في شهر أيلول (سبتمبر) من عام 2014 إعادة الأرباح من أوكرانيا، ومدد الحظر إلى شهر حزيران (يونيو) 2015. في نيسان (أبريل) 2016، صرحت رئيسة المصرف الوطني الأوكراني فاليريا غونتاريفا بأن المصرف الوطني سيسمح بتحويل الأرباح إلى العملة الوطنية في المستقبل القريب.إن مدفوعات القروض لكيانات أجنبية مسموحة على الرغم من أن قرار المصرف الوطني الأوكراني من شهر آذار (مارس) عام 2015 يحظر السداد المبكر للقروض بالعملة الأجنبية من قبل غير المقيمين.

كقاعدة عامة، يحول المستثمرون أرباحهم إلى العملات الأجنبية من خلال المصارف التجارية والتي تتداول العملات الأجنبية في سوق العملات ما بين المصارف الإلكترونية التي يتم تنظيمها وإدارتها من قبل المصرف الوطني الأوكراني. لشراء العملة الصعبة يجب على الشركة التقدم إلى مصارفها بنسخة من العقد التجاري الخارجي. ويجب على المصارف التجارية إعلان نوايا عملائها للبيع في سوق العملات ما بين المصارف في حين كان مبلغ المعاملات يتجاوز 500000 دولار أمريكي. ويوفر القانون "بشأن تداول السندات الإذنية " إمكانية الدفع بالعملة الأجنبية وإصدار وتداول السندات الإذنية، وفقاً لإتفاقية جنيف من عام 1930 " القانون الموحد للفواتير والسندات الإذنية".

في الوقت الحاضر، لا توجد هناك السوق البديلة الشرعية المتقدمة التي قد يستخدمها المستثمرون من أجل تحويل العوائد على استثماراتهم، مثل الأدوات القابلة للتحويل أوالسندات المقومة بالعملة الأجنبية.

منظمة التجارة العالمية / تدابير الاستثمار المتصلة بالتجارة

ليس لدى أوكرانيا متطلبات الأداء الحالي والحوافز، باستثناء تلك التي هي جزء من اتفاقيات الخصخصة. وأثناء مفاوضات الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية، ألغت أوكرانيا التدابير التي تتعارض مع اتفاق منظمة التجارة العالمية بشأن تدابير الاستثمار المتصلة بالتجارة (TRIM) في صناعة السيارات وغيرها من القطاعات. وعدة ضرائب على الواردات الخاصة بصناعات السيارة والتي لا تزال معلقة، إذ يبدوأنها غير متوافقة مع تدابير الاستثمار المتصلة بالتجارة.

الإستثمار الأجنبي المباشر وإحصائيات الإستثمارات الأجنبية

وفقاً لبيانات هيئة الإحصاءات الحكومية، اعتباراً من 1 كانون اثاني (يناير) 2016، بلغ إجمالي حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة في أوكرانيا 43.371 مليار دولار، حيث أظهر معدل الاستثمارات انخفاضاً بنسبة 5.54% (أي ما يساوي 2.545 مليار دولار).


قائمة البلدان حسب الاستثمارات الأجنبية المباشرة
في عام 2015، شملت قائمة أكبر المستثمرين في أوكرانيا الدول التالية (حسب حصتها في هيكل الاستثمارات الأجنبية المباشرة): قبرص (27.1%)، وهولندا (12.9%)، وألمانيا (12.5%)، وروسيا الإتحادية (7.8%)، والمملكة المتحدة (4.3%)، وجزر العذراء البريطانية (4.1%)، وفرنسا (3.5%)، وسويسرا (3.1%)، وإيطاليا (2.2%). وبلغت نسبة الاستثمارات الأمريكية 1.6% من إجمالي الاستثمارات الأجنبية المباشرة. ولا تزال العديد من الشركات الأوكرانية والروسية توجه استثماراتها عبر قبرص بسبب المعاهدة الضريبية الثنائية المواتية. ففي عام 2012 وقعت أوكرانيا وقبرص اتفاقية الازدواج الضريبي لتحل محل اتفاق ثنائي يعود تاريخه إلى عام 1982. وبموجب المعاهدة الجديدة التي تم التصديق عليها من قبل المجلس الأعلى في شهر تموز (يوليو) 2013 والتي دخلت حيز التنفيذ في شهر آب (أغسطس)، تتأرجح قيمة الضرائب على معظم الدخل المكتسب في قبرص ما بين الـ 5% و15%، الأمر الذي يقلل الفجوة الضريبية بين البلدين.  وعندما أعلنت الحكومة الأوكرانية خططها حول فرض ضريبة 12% على عمليات شركات الـ (offshore) المسجلة في بلدان أخرى من أجل زيادة الإيرادات إلى صندوق التقاعد الذي يعاني بشكل مزمن من عجز التمويل، لم تكن قبرص مدرجة في هذه القائمة.

الاستثمار الأجنبي المباشر في الصناعة المستهدفة

إن ثلث الاستثمار الأجنبي المباشر في أوكرانيا تقريباً، أي 32.3%، يذهب إلى الصناعة منها: 12.1% لصناعة الصلب و6.0% لصناعة الأغذية والتبغ و3.2% للموارد الطبيعية و2.0% للمواد الكيميائية و2.2% لتصنيع الآلات. والربع أي 25.1%، من الإستثمار الأجنبي المباشر يذهب إلى القطاع المالي، و13.1% إلى التجارة وإصلاح السيارات، و8.3% إلى العقارات.

الاستثمار الأجنبي المباشر من أوكرانيا

اعتباراً من كانون الثاني (يناير) 2016، بلغت الاستثمارات الأوكرانية المباشرة في دول أخرى 6.2 مليار دولار. وتشير التقارير إلى أن حركة 93.7% من الاستثمارات الأوكرانية (أي ما يساوي 5.817 مليار دولار) تمت عبر قبرص. وعنوة عن ذلك فقد وضعت منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي (OECD) تعريفاً معيارياً منقحاً للاستثمار الأجنبي المباشر لتصفية هذه الطرق الالتفافية (أوعملية شراء تليها فوراً عملية بيع)، التي تستخدم الملاذات الضريبية ولذلك قد تكون إحصاءات الاستثمار الأجنبي المباشر أكثر إفادة في التقارير المقبلة. وروسيا بشكل عام هي الوجهة الرئيسية للاستثمار الأجنبي المباشر الأوكراني الحقيقي.