الاستثمار

فتحت الأسواق الأوكرانية أبوابها للاستثمارات الأجنبية منذ أن نالت أوكرانيا استقلالها في عام 1991، وذلك بسبب التغييرات الجذرية التي تمكنت الدولة من تحقيقها في قطاع الأعمال بعد انهيار الاتحاد السوفياتي.

وتحاول أوكرانيا حاليا مثل جمهوريات الاتحاد السوفياتي السابق أن تحتفظ بنمط اقتصاد مخطط مركزيا، ولكن على أساس مبادئ اقتصاد السوق الحر.فقد تم إقرار هذا  القانون  الخاص بالاستثمارات الأجنبية المباشرة، كما أنه تم تحقيق منذ منتصف التسعينيات برنامج الخصخصة الواسع إلى جانب عدد من القوانين التجارية الجديدة تنظم التجارة الخارجية والضرائب والعمليات المصرفية. كما توجد هناك الإطار القانوني والتنظيمي للاستثمار والنشاط التجاري. لقد أصبحت القوانين الأوكرانية أكثر شفافية مما كانت عليه في السابق، مما يساعد على تشجيع الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

واستثمر الجزء الأكبر من الاستثمارات الأجنبية المباشرة في القطاع المصرفي وتجارة التجزئة وتصنيع المنتجات الزراعية وصناعة الآلات وصناعة الصلب و توليد الطاقة والمواصلات والاتصالات والقطاع الكيميائي. جذبت كل من مدينة كييف ولفيف وأوديسا ودنيبروبتروفسك ودونيتسك وأوجغورود أكثر من 70% من إجمالي حجم الاستثمارات، ما يدل على أهمية تلك المدن من ناحية استراتيجية للاستثمارات الأجنبية المباشرة.

ومع الوقت شهدت أوكرانيا تحسنا ملحوظا في الأطر القانونية للاستثمارات الأجنبية. وقدم قانون الاستثمارات الأجنبية المباشرة الإعفاءات الضريبية الهائلة تصل بعضها لمدة عشر سنوات لبعض المجالات الاقتصادية والاستثمارات من الحجم المعين، إلا أن هذه التدابير فشلت في جذب التدفق المتوقع من الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

ويعد جذب المزيد من الاستثمارات الخارجية المباشرة من أولويات سياسة الحكومة الأوكرانية، ما دافعتها إلى تشكيل الهيئة الوطنية لإعادة الإعمار والتطوير. ومن مسؤوليات هذه الهيئة جذب الاستثمارات وتحسين الأطرالقانونية عن طريق ضبط وتيسيرالقواعد المعمولة بها والإجراءات التنظيمية.

وفيما يتعلق بالمؤسسة الحكومية للقروض والاستثمار، فمن شأنها تمويل مشروعات استثمارية ومراقبة تحقيق برامج الحكومة الاستثمارية. ورغم أن هذه المؤسسة تتركز أكثر على الاستثمار المحلي، إلا أنها نظرا إلى مهمة الاستثمارات الأجنبية  لدعم مشروعات خاصة تتعاون مع الهيئة الوطنية لإعادة الإعمار والتطوير والوزارات. كما توجد هناك الأجهزة الحكمية الأخرى تدير المسائل المتعلقة بالاستثمارات الأجنبية المباشرة منها مجلس الوزراء و وزارة المالية ووزارة الاقتصاد.

القيام بالنشاط في بعض القطاعات الاقتصادية مثل القطاع المصرفي وقطاع التأمين وقطاع الصناعات الثقيلة المتلوثة للبيئة يتطلب من كل من المستثمر المحلي والأجنبي الحصول على رخص خاصة يمنحها مجلس الوزراء أو أي هيئة معنية أخرى. وقيدت أوكرانيا مثل جمهوريات الاتحاد السوفياتي السابقة إنتاج الأدوية والسلاح والمواد المتفجرة لمصانع تابعة للدولة، ما يجعلها مغلقة أمام الاستثمارات الأجنبية المباشرة. وتتغير التقييدات الأخرى بانتظام إلا أن ذلك لا تدعم التحرر في مجال الاقتصاد.

ويحمي القانون الأوكراني الاستثمارات الخارجية المباشرة بعدة طرق: فهو يأخذ بالحسبان إمكانية إعادة الأرباح ورأس المال الذي تم استثماره ورواتب الموظفين الأجانب بالعملة الصعبة وكل الضرائب والديون إلى موطن المستثمر. و يضمن القانون الأوكراني التعويض السريع للمستثمرين الأجانب بالعملة الصعبة بما يعادل قيمة رأس المال الأساسي الذي تم توظيفه. وإضافة إلى ذلك يعطي القانون ضمانة لمدة عشر سنوات في حال حصول أي تغيير في القانون يؤثر بشكل سلبي على المستثمرين الأجانب.

 لقد قامت أوكرانيا بتوقيع معاهدات استثمارية ثنائية مع عدة بلدان. ويمكن للمستثمرين الأجانب من البلدان التي وقعت مع أوكرانيا هذه المعاهدات أن يصدروا إلى أوكرانيا الآلات والمعدات المعفاة من الضرائب. وفي حالة حدوث مشاكل لدى المستثمرين في بعض القطاعات، مثل القطاع المصرفي وقطاع التأمين وقطاع الصناعات الثقيلة، من الممكن حلها بواسطة الرجوع إلى القانون الدولي.

ولا تحتاج السلع المنتجة بمشاركة مستثمرين أجانب إلى رخصة لكي يسمح بتصديرها إلى الخارج ولكن في الوقت نفسه هذا الأمر غير معمم على كل أنواع السلع، فالطاقة على سبيل المثال، بغض النظر عن أنها تعتبر من الأولويات، هي من القطاعات غير الجذابة بالنسبة المستثمرين.

إن أوكرانيا قامت بتغييرات ملموسة في السنوات الماضية لتحديث اقتصادها، كما أن القيادة السياسية في أوكرانيا تريد السير بشكل واضح في عملية التغيير الذي يساعد على تحديث وتطوير الاقتصاد الوطني.

من المتوقع في عام 2014 أن تكون الاستثمارات الخاصة والحكومية أقل مما كانت عليه في عام 2013 بسبب التخفيضات في النفقات الحكومية ، والتي تعتبر عنصرا هاما من تدابير الحكومة لضبط الأوضاع المالية ، والاستثمارات المحلية المنخفضة و الاستثمارات الخاصة الأجنبية  المرتبطة بالمخاطر السياسية والاقتصادية الحالية .

وحالما أتت الحكومة الجديدة إلي السلطة في مارس عام 2014، طلبت على الفور المساعدة المالية الخارجية. وفى 26 مارس، توصلت أوكرانيا إلى اتفاقية مشروطة مع صندوق النقد الدولي بشأن قرض قيمته 14 – 18 مليار دولار أمريكى لمدة عامين. وفى 30 أبريل 2014، وافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على اتفاق الاستعداد الائتماني مع أوكرانيا (Stand-By Arrangement “SBA”) لمدة عامين يبلغ قيمته 17.01 مليار دولار أمريكى. و فى 21 مايو 2014، تلقت أوكرانيا الدفعة الأولى من قروض صندوق النقد الدولى و قيمتها 2.058 مليار من حق السحب الخاص (SDR) يبلغ قيمتها حوالى 3.19 مليار دولار أمريكى.

وقرض صندوق النقد الدولي  أيضا على وشك الافراج عن المساعدات المالية من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ومصادر أخرى تصل إلى 27 مليار دولار أمريكى خلال 2014-2015.  وقد تتلقى 13 أوكرانيا مليار دولار أمريكى في عام 2014. وبالأخذ  فى الاعتبار أيضا أن وجود برنامج صندوق النقد الدولي سوف يؤثر بشكل إيجابي على معنويات المستثمرين الأجانب، نتوقع أن يظل ميزان مدفوعات أوكرانيا على أساس تراكمي لبقية عام 2014.

الإستثمار الأجنبي المباشر في أوكرانيا

قرر المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي في الحادي عشر من شهر آذار (مارس) 2015، برنامج التسهيلات الموسّع(EFF) لأوكرانيا والذي قدره 17.5 مليار دولار لمدة 4 سنوات. إن هذا البرنامج يوسع ويستبدل " ﺘﺴﻬﻴل اﻻﺴﺘﻌداد اﻻﺌﺘﻤﺎﻨﻲ " المسبق الذي بدأ في شهر نيسان (أبريل) 2014. وإن استمرارية التمويل من قبل صندوق النقد الدولي والدعم الثنائي لهما أهمية حاسمة لاستعادة الاستقرار الاقتصادي. وقد شدد صندوق النقد الدولي في بيانه الصحفي الصادر في شهر آذار (مارس) من عام 2015 على أن هذا البرنامج من شأنه أن يدعم الجهود التي تبذلها الحكومة الأوكرانية لتحسين مناخ الأعمال التجارية، مشيراً إلى أن "معالجة المشاكل الهيكلية العميقة أمر بالغ الأهمية لخلق بيئة ممكنة للاستثمار ونشاط القطاع الخاص. وإن معالجة ضعف الإدارة وتحسين مناخ الأعمال مهم جداً لزيادة الاستثمار وتحقيق مستواً أعلى من النمووالإستراتيجية الشاملة لإصلاح الشركات المملوكة للدولة هي مهمة لتعزيز الكفاءة وتقليل المخاطر المالية".

تم توقيع اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي في عام 2014 وخفض الاتحاد الاوروبي الرسوم الجمركية على السلع الأوكرانية من طرف واحد اعتباراً من تاريخ 22 من شهر نيسان (أبريل) 2014 حتى 31 من شهر كانون الأول (ديسمبر) 2015، وعندما تبدأ أوكرانيا تطبيق المنطقة المعمقة والشاملة للتجارة الحرة (DCFTA) وهو البند الاقتصادي من اتفاقية الشراكة.

واعتباراً من 1 كانون الثاني (يناير) 2016، تم إنشاء منطقة التجارة الحرة العميقة والشاملة، بناء على اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وأوكرانيا. ومن بين البنود الرئيسية للاتفاقية إنشاء منطقة التجارة الحرة بين الاتحاد الأوروبي وأوكرانيا. ومعنى ذلك أن رسوم التعريفة المفروضة عند بيع البضائع بين أوكرانيا والاتحاد الأوروبي ستتقلص تدريجياً إلى صفر في معظم الحالات (99% من قيمة التداول الحالية).

فرص السوق

لا تزال أوكرانيا بلد جذاب للأعمال التجارية. إن اليد العاملة المؤهلة والغير مكلفة نسبياً والبنية التحتية المتقدمة للنقل وللاتصالات والموقع الجغرافي المميز كل ذلك يجعل أوكرانيا جذابة للشركات المهتمة بهذا الجزء من الكرة الأرضية. والقطاعات الواعدة هي: استخراج النفط والغاز الطبيعي ؛ تكنولوجيا كفاءة الطاقة ؛ الاتصالات ؛ السياحة والسفر ؛ برامج وخدمات الكمبيوتر؛ التجارة والتجزئة ؛ صناعة الآلات لحقول النفط والغاز، وأنظمة الطاقة الكهربائية، والآلات الزراعية، والمستحضرات الصيدلانية، وتجهيز الصناعات الغذائية والتغليف، وأجهزة الكمبيوتر والأجهزة الملحقة، والمواد الكيميائية النباتية، وقطع غيار السيارات/معدات الخدمات، ومواد البناء. وفي الوقت القريب قد تكون هناك فرص استثمارية كبيرة للمستثمرين في صناعة النفط والغاز، وكفاءة الطاقة، وأنظمة الطاقة الكهربائية، والاتصالات، والعقارات التجارية، وتطوير البنية التحتية لوسائل النقل، والخدمات المصرفية التجارية. والبلد هوكذلك مكان جذاب لإنشاء مواقع التصنيع ومراكز الخدمات للعملاء المقيمين في الاتحاد الأوروبي وروسيا. في الواقع إن موقع أوكرانيا الجغرافي وبنيتها التحتية للاتصالات وتحسن البيئة السياسية والاقتصادية تجعل البلد ممراً فعالاً للنقل بين الاتحاد الأوروبي وبلدان رابطة الدول المستقلة (CIS).

حوافز للمستثمرين

المستثمرون الأجانب معفون من الرسوم الجمركية لأي مساهمة عينية مستوردة إلى أوكرانيا لرأس المال المصرح به للشركة. ويتم فرض بعض القيود ويجب دفع رسوم الاستيراد، إذا قامت الشركة ببيع أصولها أوتحويلها أوالتصرف بها بطريقة أخرى. حالياً ليس هناك شروط تتطلب من المستثمرين الشراء من المصادر المحلية أوتصدير نسبة معينة من الإنتاج أوقيود في تحويل العملات الأجنبية فيما يتعلق بصادراتهم. ومن مطلع الأول من شهر كانون الثاني (يناير) 2013 وحتى مطلع الأول من شهر كانون الثاني (يناير) 2018 تقدم أوكرانيا إعفاء 100% من ضريبة الأرباح التجارية (CPT) على الدخل من المشاريع التي تخلق فرص عمل جديدة في الصناعات المؤهلة، بما في ذلك التكنولوجيا المتطورة، والصناعة الصديقة للبيئة والتصنيع والصناعات التصديرية. ويتم منح حوافز للمشاريع الجديدة وكذلك لمشاريع إعادة البناء أوالتحديث في المؤسسات القائمة وذلك في ظل ظروف معينة وهي: قيمة الاستثمار وعدد من الوظائف المستحدثة ومستوى الرواتب. كذلك تقدم أوكرانيا معدلات الإسهتلاك المرتفعة لمعظم الأصول الثابتة، بما في ذلك الممتلكات والآلات والمعدات للمستثمرين الأجانب والمحليين. ويمكن للشركات الأجنبية المشاركة في برامج البحث والتطويرالممولة و/ أو المدعومة من قبل الحكومة على أساس المعاملة المتساوية.

الفساد

إن أكبرالعوائق أمام مكافحة الفساد هي ندرة القضايا التي لاحقتها الحكومة قضائياً. والمحاكمات الأولى المتعلقة بمكافحة الفساد في أوكرانيا بموجب القوانين الجديدة تجري حالياً. وتجري تحقيقات عالية المستوى أيضاً، ويشهد على ذلك اعتقال علني لرئيس خدمات الطوارئ الحكومية ونائبه الأول في شهر آذار (مارس) من عام 2015 للاشتباههم وتورطهم في أعمال المشتريات الفاسدة.

أقر مجلس الوزراء (البرلمان) الأوكراني في شهر تشرين الأول (أكتوبر) من عام 2014 مجموعة من القوانين لمكافحة الفساد والمتضمنة إنشاء مكتب مكافحة الفساد الذي يتركز على ملاحقة الفاسدين وإنشاء اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد المكلفة بمنع الفساد وإقرار الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد ووضع الأساس التشريعي لمنع غسل الأموال وطلب الإفصاح عن ملكية الأصول من جانب الموظفين العموميين وأفراد أسر المسؤولين الحكوميين. وبما أن قوانين مكافحة الفساد ليس لها أثر رجعي، يجب أن تظهر نتائجها الأولى بعد الموسم الضريبي2015 ، أي في ربيع عام 2016. وعين الرئيس مديراً جديداً لمكتب مكافحة الفساد في شهر نيسان (أبريل) 2015 مشيراً إلى أن مهمة المدير هي "بناء مؤسسة جديدة من شأنها أن تثبت عزم أوكرانياعلى محاربة الفساد".

إن الهدف الرئيسي للوكالة الوطنية لمنع الفساد في عام 2015 هوتطبيق نموذج تصريح الملكية الإلكتروني لموظفي الخدمة المدنية. وبحلول شهر شباط (فبراير) من عام 2015 طبقت أوكرانيا نظام الشراء الإلكتروني الذي يحسن الشفافية في المشتريات الحكومية ويهدف إلى تقليص الفساد عن طريق أتمتة عملية المناقصة ومن المتوقع أن يقضي قانون مهم آخر لمكافحة الفساد متعلق برفع القيود التجارية والذي أقره مجلس الوزراء (البرلمان) في شهر آذار (مارس) من عام 2015 على الكثير من الممارسات الفاسدة في عملية الترخيص، إذ يبسط هذا القانون البدء والقيام بأنشطة الأعمال التجارية ويلغي متطلبات الترخيص بنسبة لأنشطة ذات مستوى كاف من التنظيم والرقابة.

إن قانون مكافحة الفساد الذي اعتمده مجلس الوزراء (البرلمان) في شهر تشرين الأول (أكتوبر) من عام 2014،والذي يحدد المتطلبات فيما يتعلق ببرامج مكافحة الفساد وقواعد السلوك وتعيين موظفين لمراقبة إلتزام الشركات التي تشارك في مناقصات المشتريات الحكومية أوالتي تملك الحكومة أكثر من 50% من أسهمها.

وكذلك تشارك أوكرانيا في المبادرات الدولية لمكافحة الفساد. ففي عام 2005 صدقت أوكرانيا على اتفاقية مجلس أوروبا حول اتفاقية القانون المدني الأوروبي بشأن الفساد وأصبحت عضواً في مجلس مجموعة الدول الأوروبية المناهضة للفساد المعروفة باسم غريكو(GRECO). وقد اختتمت غريكوجولاتها المشتركة الأولى والثانية والثالثة لتقييم أوكرانيا ونشرت التقارير في عامي 2007 و2011. حيث بدأ التقييم الرابع في عام 2012.

وأشارت المنظمات غير الحكومية المحلية المعنية بالتحقيق الفساد إلى تحسن كبير في حماية الحكومة لحقوقهم، بالمقارنة مع إدارة الرئيس الفاسد السابق (يانوكوفيتش)، حيث وقعت هذه المنظمات غير الحكومية في كثير من الأحيان ضحية التهديدات والملاحقات الجنائية الكاذبة. وقد فتحت الحكومة مؤخراً سجلات التراخيص لإنتاج الموارد الطبيعية وأفعال أصحاب العقارات للجمهور وقامت بزيادة الشفافية في عمليات المشتريات الحكومية. وعلى الرغم من كل ذلك لا تزال مجالات تسوية المنازعات وحماية المنافسة فاسدة للغاية.

وتشارك أوكرانيا أيضاً في شبكة منظمة التعاون الإقتصادي والتنمية (OECD) لمكافحة الفساد، المعنية بأوروبا الشرقية وآسيا الوسطى. وأقر مجلس الوزراء (البرلمان) القوانين بشأن التصديق على اتفاقية مجلس أوروبا للقانون الجنائي بشأن الفساد، الموقعة في عام 1999 واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد الموقعة في عام 2003.

إن مكتب مكافحة الفساد المؤسس بمقتضى القانون في شهر تشرين الأول (أكتوبر) من عام 2014، هو الوسيلة المناسبة للإبلاغ عن الفساد.

اتفاقيات الاستثمار الثنائية

وقد وقعت أوكرانيا العديد من معاهدات الاستثمار الثنائية مع مجموعة كبيرة من البلدان. وفي بعض الأحيان يمكن السماح لمشاريع دول المعاهدة باستيراد الآلات والمعدات الأخرى المعفاة من الضرائب أوبأسعار ميسرة، مع احتمال استثناء القطاعات المقيدة مثل المصارف والتأمين والصناعات الثقيلة. وهناك أيضاً أحكام التحكيم الدولي لتسوية المنازعات بين المستثمرين الأجانب والدولة.

إن المنتجات المصنعة من قبل شركة ذات علاقات مع شركة أجنبية هي معفاة من تراخيص التصدير والحصص، مع أن هذه المزايا لا تنطبق على كافة المنتجات، ومن بين أهمها الكهرباء، والذي يعتبر حافزاً سلبياً للمستثمرين المحتملين في قطاع الطاقة.

والبلدان التي وقعت اتفاقيات الاستثمار الثنائية مع أوكرانيا هي:

ألبانيا (2004)، النمسا (1996)، والأرجنتين (1995)، أرمينيا (1994)، أذربيجان(1997)، روسيا البيضاء (1995)، بلجيكا (2001)، البوسنة والهرسك (2002)، بلغاريا (1994)، بروني (2006)، كندا (1994)، تشيلي (1995)، الصين (1992)، كوبا (1995)، كرواتيا (1997)، جمهورية التشيك (1994 المعدلة في عام 2010)، الدنمارك (1992)، غينيا الاستوائية (2005)، مصر (1992)، استونيا (1995)، فنلندا (2005)، فرنسا (1994)، غامبيا (2006)، جورجيا (1995)، ألمانيا (1993)، بريطانيا وايرلندا (1993)، اليونان (1994)، الهند (2001)، إندونيسيا (1996)، إيران (1996)، إسرائيل (1995)، إيطاليا (1995)، الأردن (2005)، المجر (1995)، كازاخستان (1994)، الكونغو(2010)، كوريا (1996)، الكويت (2002)، قيرغيزستان (1993)، لاتفيا (1997)، لبنان (1996)، ليبيا (2001)، ليتوانيا (1994)، مقدونيا (1998)، المغرب (2001)، مولدوفا(1995) ، منغوليا (1992)، نيجيريا (2010)، هولندا (1994)، الإمارات العربية المتحدة (2003)، عمان (2002)، بناما (2005)، بولندا (1993) البرتغال (2003)، روسيا (1998)، سان مارين (2006)، المملكة العربية السعودية (2009)، سنغافورة (2006)، سوريا (2002)، سلوفاكيا (1994)، سلوفينيا (1999)، كوريا الجنوبية (1996)، اسبانيا (1998)، السويد (1995)، سويسرا (1995)، طاجيكستان (2001)، تركمنستان (1998)، تركيا (1996)، الولايات الأمريكية المتحدة (1996)، أوزبكستان (1993)، الفيتنام (1994)، صربيا / يوغسلافيا سابقاً / (2001)، واليمن (2002).

القوى العاملة

إن القوة العاملة في أوكرانيا متعلمة جيداً وماهرة وتقدر نسبتها قرابة الـ 23 مليون نسمة ومعدل الإلمام بالقراءة والكتابة ما يقارب نسبة 100%. وبحلول الأول من شهر تشرين الأول (أكتوبر) من عام 2014، بلغ المعدل الوسطي للبطالة  (وفقاً لمنهجية منظمة العمل الدولية) 9.3%، على الرغم من أن البطالة في بعض المناطق ولا سيما في غرب ووسط أوكرانيا كانت أعلى من ذلك بكثير. وخلال عام 2014، ارتفع معدل البطالة في المناطق الشرقية الصناعية أيضاً، بسبب النشاط العسكري وتدمير البنية التحتية. وقد واجهت العديد من الشركات الكبرى مشاكل تسريح العمال بسبب التحديات الاقتصادية الكبيرة بما في ذلك فقدان الوصول إلى أسواق روسيا ورابطة الدول المستقلة. ووفقاً للإحصاءات الرسمية التي لا تعول إلا الأشخاص الذين سجلوا للحصول على استحقاقات البطالة فقط وفي شهر كانون الثاني (يناير) – شهر شباط (فبراير) من عام 2015 حيث بلغ معدل العمالة 2.0% فقط. وفي شهر كانون الثاني (يناير)، بلغت إعانات البطالة المخصصة لكل عامل 1251 غريفن أي ما يعادل (78 دولار أمريكي) وفي شهر شباط (فبراير) انخفضت بشكل حاد إلى 1206 غريفن (48 دولار) نتيجة لانخفاض سعر العملة المحلية الحاد.

ارتفع متوسط الأجر الشهري الرسمي في شهر كانون الأول (ديسمبر) من عام 2014، بـ 10.4% مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية، ليبلغ 4012 غريفن (260 دولار)، بينما ارتفع متوسط الأجر الحقيقي خلال الفترة نفسها بنسبة 13.6% مقارنة بالسنة الماضية. وعلى الرغم من كل ذلك فقد انخفض متوسط الأجر الشهري بحلول شهر شباط (فبراير) من عام 2015، إلى 3455 غريفن (144 دولار).

والمتعارف عليه أن أعلى الأجور هي في القطاعات المالية والتكنولوجيا المعلوماتية والطيران ؛ وأدنى الأجور للعاملين في القطاعين الزراعي والصحي. وبسبب متأخرات الأجور في شرق أوكرانيا التي تبلغ 1.12 مليار غريفن (70 مليون دولار) بحلول شهر كانون الثاني (يناير) 2015، بلغ إجمالي متأخرات الأجور 2.44 مليار غريفن (152 مليون دولار)، وأعلى المتأخرات هي في قطاعات الصناعة والنقل والبناء.

اعتباراً من أيار (مايو) 2016، بلغ الحد الأدنى من الأجور الشهرية 1399 هريفنا (56 دولار)، أي ما يساوي دخل الكفاف الشهري بموجب القانون. وتنص الموازنة العامة للدولة لعام 2016 على الزيادة في الحد الأدنى للأجور إلى 1496 غريفن إعتباراً من مطلع الأول من شهر كانون الأول (ديسمبر)، تماشياً مع التضخم فقط.

العلاقات بين العمل والإدارة : يسمح القانون الأوكراني للعمال بالتنظيم الذاتي والنقابات هي السائدة في معظم فروع الصناعة. وينص القانون على حق معظم العمال في تشكيل النقابات المستقلة والانضمام إليها والقيام بالمقايضة الجماعية دون إذن مسبق. وبموجب القانون فإن جميع النقابات العمالية هي على قدم المساواة ولا يتطلب إنشاء النقابة تصريحاً من الحكومة. إن اتفاقيات المقايضة الجماعية، الخاصة بقطاعات محددة، وداخل قطاعات الاقتصاد الكلاسيكية، تتضمن جمعيات أصحاب العمل الممثلة : على سبيل المثال : / أصحاب العمل في الصناعة الكيميائية / والنقابات العمالية للقطاع، وممثلي الدوائر الحكومية (وزارة السياسة الاجتماعية). ومثل تلك الاتفاقيات تجري أيضاً على المستوى الإقليمي.