أسعار العملات العربية بالعملة الأوكرانية:
| AED |  |
|
| BHD |  |
|
| EGP |  |
|
| KWD |  |
|
| LBP |  |
|
| OMR |  |
|
| QAR |  |
|
| SAR |  |
|
| SYP |  |
2015-07-06
| +32 |  |
كييف |
| +28 | |
دونيتسك |
| +31 | |
دنيبروبيتروفسك |
| +31 | |
لفيف |
| +27 |  |
أوديسا |
النظام السياسي
أعلنت أوكرانيا استقلالها في 24.8.1991 وعبر الاستفتاء الذي أجري في 1 ديسمبر من السنة نفسها أكد الشعب الأوكراني اختياره الاستقلال قائلا نعم للاستقلال. وانتخب ليونيد كرافتشوك اول رئيس لأوكرانيا المستقلة حديثا.
واجهت أوكرانيا كثيرا من المهام الغاية في الصعوبة التي كان يجب حلها خلال الفترة الزمنية القصيرة، حيث كان من اللازم بناء النظام السياسي، وكان يجب وضع مبادئ الدولة الحديثة المبنية على الاسس القانونية. وكان يجب إنشاء نظام الامن القومي والدفاعي. وتم اعتماد الدستور الجديد عام 1996.
الاطر العامة للنظام السياسي الاوكراني تمت صياغتها في الدستور وبناء على قانون أوكرانيا الاساسي فإن أوكرانيا دولة ذات استقلال وسيادة، وهي كذلك دولة ديمقراطية، اجتماعية، ودولة القانون.
إن جوهر دولة أوكرانيا الديمقراطي تكرس في الأحكام الدستورية التي تتعلق بنظام الحكم فيها. ونظام الحكم كالتالي: إن أوكرانيا جمهورية والشعب مصدر السلطات، وتنقسم سلطات الدولة الى ثلاث سلطات هي: القضائية، التنفيذية ، التشريعية، وكلها تؤدي وظيفتها في حدود صلاحياتها. ويضمن الدستور مبادئ التنوع السياسي الاقتصادي والايديولوجي للحيلة الاجتماعية.
طابع دولة أوكرانيا الاجتماعي يترتب عليه التنظيم الدستوري للامور الخاصة باستخدام الممتلكات وحماية كافة أنواع حقوق الملكية.
وكذلك البعد الاجتماعي للاقتصاد ومساواة لكل أنواع الملكية. وكذلك حماية الأمن البيئي والتوازن في حدود أراضي أوكرانيا وغيرها من الاجراءات التي لها الأهمية الاجتماعية.
جوهر الدولة القانوني يدعم من قبل الأحكام المتعلقة بسيادة القانون وأن الاحكام الدستورية واجبة التنفيذ ولها العمل المباشر بمجرد صدورها، وليس بأثر رجعي. الدولة مسئولة أمام الشعب عن كل تصرفاتها وأفعالها. وحسب الدستور فإن المهمة الرئيسية للدولة هي إقامة وتعزيز حقوق الانسان والحريات.
وأن أوكرانيا دولة موحدة وأراضيها لا يجوز التنازل عن أي شبر فيها. ولا يمكن انتهاك سلامة أراضيها. لأوكرانيا نظام المواطنة الواحدة، حيث لا تجوز الجنسية المزدوجة. اللغة الرسمية للدولة هي الاوكرانية.
دستور أوكرانيا ينص على أن رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة الذي ينوب عنها. رئيس الدولة يضمن السيادة الوطنية وسلامة أراضيها والالتزام بالدستور والحقوق الانسانية والمدنية والحريات. رئيس الجمهورية ينتخب من قبل مواطني الدولة على أساس الاقتراع العام المباشر عن طريق التصويت السري. فترة ولاية الرئيس 5 سنوات. يحق ان ينتخب رئيس الجمهورية المواطن الذي أقام بالدولة خلال عشر سنوات قبل الانتخابات. وله حق التصويت وهو يتحدث باللغة الرسمية. و لا يمكن أن ينتخب الرئيس لأكثر من ولايتين رئاسيتين. لمزيد من التفاصيل
الهيئة التشريعية الوحيدة في أوكرانيا هو "رادا فيرخوفنا" أو المجلس الأعلى. ينتخب الناخبون النواب الوطنيين فى البرلمان الأوكراني، في مجلس واحد، لمدة خمس سنوات. ويتم انتخاب النواب الوطنيين على أساس الاقتراع العام المتساوي والمباشر عن طريق الاقتراع السري. والنظام الانتخابي يخلط ما بين الأول عبر المنصب (الأغلبية) ويتناسب مع القوائم الحزبية المغلقة.
سلطات النواب منصوص عليها في الدستور والقوانين الأوكرانية. يجوز لنواب الشعب الأوكراني توحيد أنفسهم في مجموعات نيابية تسمي الكتل بشكل اختياري. ويجب أن تضم كل كتلة عددا لا يقل عن 25 نائبا. يتم تشكيل المجموعات النيابية على الأساس الحزبي وعلى الأساس غير الحزبي. المجموعات النيابية المبنية على الأسس الحزبية تسمي كتلا نيابية ويجوز للنواب المستقلين الانضمام الى الكتلة اذا دعموا برنامج الحزب المناسب الذي ينتسبون اليه. المجموعات النيابية المبنية على الاسس غير الحزبية تضم النواب الذين يعتنقون الاّراء نفسها في التطور الوطني الاجتماعي والاقتصادي أو الاّراء المشابهة في هذا الشأن. لمزيد من التفاصيل
مجلس الوزراء، الذى يشار إليه أيضا بأنه حكومة أوكرانيا، هو أعلى هيئة في السلطة التنفيذية في أوكرانيا. والحكومة هى هيئة جماعية تتكون من رئاسة مجلس الوزراء التى تتكون من خمسة أفراد وعدد من الوزارات التي يمكن أن تختلف، ويمثلها وزراء.
وتستند إجراءات الحكومة على الدستور والقوانين الأوكرانية والمراسيم الرئاسية. والحكومة مسؤولة أمام البرلمان الأوكراني، حيث يجب عليها أيضا أن تقدم تقريرا. وفي الواقع هذا يعني أن البرلمان يعين رئيس الوزراء. ويتم اقتراح المرشح من قبل التحالف البرلماني لرئيس الجمهورية ثم يقدم الرئيس الترشيح الرسمي إلى البرلمان للموافقة الرسمية لمزيد من التفاصيل.
نظام السلطة القضائية
تم وضع مبادئ تحقيق العدالة في الدستور. وأهم المبادئ هي: يتم تنفيذ العدالة فقط من قبل المحاكم. لا يجوز تفويض مهام المحاكم أو افتراضها من قبل الجهات الحكومية الأخرى أو المسؤولين في الدولة. يمتد اختصاص المحكمة إلى جميع العلاقات القانونية في البلد؛جميع الأحكام ملزمة على كامل أراضي أوكرانيا.
يتكون النظام القضائي في أوكرانيا من المحاكم ذات الاختصاص العام والمحكمة الدستورية. المحاكم ذات الولاية العامة متخصصة في القانون المدني والقانون الجنائي والتجاري والإداري وقضايا المخالفات الإدارية (الجنح). تتكون المحاكم ذات الولاية العامة من المحاكم العامة والمحاكم المتخصصة، مثل المحاكم التجارية والإدارية. المحكمة العليا في أوكرانيا هى أعلى هيئة في النظام القضائي من المحاكم ذات الولاية العامة. المحكمة الدستورية في أوكرانيا هي محكمة قضائية دستورية. لمزيد من التفاصيل
المشهد السياسي الحالي
كانت النتيجة الرئيسة لانتخابات البرلمان فى 26 أكتوبر 2014 هى انتصار الأحزاب المؤيدة لأوروبا فى أوكرانيا. وتولى التحالف الأوروبي فى أوكرانيا منصبه وسط حالة زيادة التدهور الاقتصادي والضغط العسكري الروسي من جانب، والنداءات العاجلة لإجراء إصلاحات داخلية من جانب آخر.
أقامت انتخابات البرلمان الأولى منذ ضم روسيا غير المشروع للقرم فى مارس 2014 أغلبية مؤيدة لأوروبا واضحة في البرلمان الاوكراني، مما يعكس زيادة المشاعر المعادية لروسيا التي تسببها "الحرب الهجينة" لروسيا. و المسار الموالي للغرب من الأحزاب الخمسة لارسيني ياتسينيوك " ائتلاف أوكرانيا الأوروبي "يواجه تزايد الضغط السياسي والعسكري الروسي والموالي لروسيا في الشرق. مع 288 من 450 مقعدا في البرلمان، شكلت الأحزاب الموالية لأوروبا حكومة ائتلافية في 2 ديسمبر 2014. ويتكون الاتفاق الائتلافي من مجموعة من أهداف سياسية واضحة معتمدة من قبل كافة الأطراف الخمسة، بما في ذلك عضوية حلف شمال الأطلسي، والاندماج في الاتحاد الأوروبي، واستعادة شبه جزيرة القرم وإنشاء مكتب جديد لمكافحة الفساد.
الجانب الآخر من الطيف السياسي فى أوكرانيا مُوالٍ لروسيا بشكل واضح. بـ 3.88٪ من الأصوات، سقط الحزب الشيوعي في أوكرانيا بأقل من 5٪ للمرة الأولى منذ تأسيسه في عام 1993 بوصفه الوريث المباشر للحزب الشيوعي في أوكرانيا، وهو فرع من الحزب الشيوعي للاتحاد السوفياتي. وتبقى كتلة المعارضة وهى حزب المعارضة الموالي لروسيا الوحيد في البرلمان اليوم. وهو قد تأسس في سبتمبر 2014، ويضم هذا التحالف ست مجموعات تتمتع بصلات قوية مع نظام يانوكوفيتش وحزب الأقاليم.
في 2 نوفمبر 2014، عقد الوكلاء الروس في الدونباس المحتلة "الانتخابات" في دونيتسك وجمهوريات لوهانسك الوطنية, على الرغم من أن بروتوكول مينسك ينص على أن الانتخابات المحلية هي التي ستعقد في ديسمبر. في كل من هذه "الجمهوريات". ادعى الوكلاء الروس النصر وأدى القادة المحليون اليمين القانونية كرؤساء. وأدان الرئيس بوروشينكو الانتخابات بأنها غير شرعية وحثت روسيا على "عدم الاعتراف بما يسمى الانتخابات لأنها تشكل انتهاكا واضحا لبروتوكول مينسك الصادر فى 5سبتمبر. واعتبرت (فيديريكا موغيريني) "الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للعلاقات الخارجية التصويت عقبة أمام السلام، قائلة: "إن الاتحاد الاوروبي لم يعترف به". وعليه فلم يعترف بالتصويت سوى روسيا، التي أعلنت أنها "تحترم إرادة شعب جنوب شرق" أوكرانيا.
عام 1996: أول دستور لأوكرانيا المستقلة
من عام 1991 إلى 1996، عمل الخبراء القانونيون الدوليون و الأوكرانيون بدقة على مشروع دستور جديد لأوكرانيا و في 28 يونيو عام 2006 اعتمد البرلمان الأوكراني نصه النهائي.
شهد هذا الحدث التاريخي بداية الاستقرار في حياة البلد السياسية و الاقتصادية. وفقا لدستور عام 1996 أعلنت أوكرانيا جمهورية رئاسية. و ضمن نظام فصل السلطات المنصوص عليه في الدستور صلاحيات تنفيذية قوية لرئيس الجمهورية و السلطة التشريعية دون عوائق للبرلمان.
أشادت اللجنة الأوروبية للديمقراطية من خلال القانون (لجنة فينيسيا) بدستور أوكرانيا الجديد، مشيرة إلى أنه قد أنشأ نظاما فعالا من الضوابط و التوازنات الرقابية و جعل من المستحيل العودة إلى الاستبداد.
عام 2004: الأزمة السياسية. إدخال تعديلات على الدستور (قانون رقم 2222)
في ديسمبر 2004 في ضوء الأزمة السياسية العميقة الناتجة عن الانتخابات الرئاسية اعتمد البرلمان الأوكراني قانون أوكرانيا "بشأن إدخال تعديلات على دستور أوكرانيا" رقم 2222. و نتيجة لهذه التغييرات تحولت أوكرانيا إلى جمهورية برلمانية- رئاسية، حيث تلقى برلمان أوكرانيا أكثر صلاحيات.
على النقيض من عملية طويلة و مضنية لصياغة دستور عام 1996 تبدو التعديلات المدخلة في عام 2004 أشبه بتسوية سياسية بدلا من الإجراءات القانونية المناسبة.
و كان تجاهل المحكمة الدستورية المشكو عليه من قبل معارضيه خرقا رئيسيا في تعديل الدستور و الذي تمت إزالته من الإجراء الإلزامي للتحليل قانوني والإشراف على عملية التعديلات.
و في عام 2005 كانت الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا تشعر بقلق بالغ بشأن تجنب أوكرانيا من الإجراءات الديمقراطية (أي إجراء عملية تعديل الدستور دون مراقبة المحكمة الدستورية)، و دعت القادة السياسيين إلى تصحيح الأخطاء من عام 2004، و بذلك لضمان مشروعية التعديلات الدستورية و توافقها مع المعايير الأوروبية.
العودة إلى إصدار عام 1996
فى 1 أكتوبر 2010 ألغت المحكمة الدستورية فى أوكرانيا الإصلاح الدستوري، معتبرة أنه غير دستوري وبالتالي إعادة بناء النظام الدستوري المنصوص عليه في الدستور الأصلي لعام 1996 .
عام 2014: العودة إلى تعديلات 2004
تغير المشهد السياسي في أوكرانيا بشكل كبير خلال الأشهر القليلة الماضية. في أواخر نوفمبر 2013، أدى التغيير في السياسة الخارجية لأوكرانيا، الذي تمثل في عدم التوقيع على اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي نحو مزيد من التعاون مع روسيا، أدى إلى المظاهرات المناهضة للحكومة واسعة النطاق.
وقد تكثفت الاحتجاجات المؤيدة لأوروبا السلمية المستمرة وانتشرت في أكثر مناطق أوكرانيا بعد سلسلة من القوانين التي قمعت حرية التجمع والتعبير والذي اعتمده البرلمان الأوكراني في 16 يناير 2014 والذي وقّعه الرئيس.
هذه القوانين، فضلا عن الاعتداء المتكرر للشرطة ضد المتظاهرين السلميين، أفضى إلى اشتباكات عنيفة بين الشرطة والمتظاهرين، والتي أعقبتها استقالة رئيس الوزراء في 28 يناير.
كما طالب المتظاهرون بإعادة النظر في نظام الحكومة وإعادة دستور عام 2004 الذى يحد من سلطة الرئيس.
وفى الحادى والعشرين من فبراير، أقر البرلمان أيضا قانون حول إعادة تعديلات من 8 ديسمبر عام 2004 من الدستور. وكان هذا في القراءة الأولى والقراءة الثانية في تصويت واحد من قبل 386 نائبا.
ومع ذلك، لم يتم التوقيع على هذا القرار من قبل الرئيس فيكتور يانوكوفيتش المخلوع، الذي تم عزله في وقت لاحق من منصبه من قبل البرلمان بـ 328 صوتا (الأغلبية الدستورية).
ودعا البرلمان أيضا لإجراء انتخابات رئاسية مبكرة في 25 مايو 2014.
2015: الإصلاح الدستوري الجديد
وفي 25 يونيو 2015، وقع الرئيس بترو بوروشينكو مرسوما رقم 119/2015 لتشكيل لجنة لتعديل الدستور، مع الأخذ بعين الاعتبار التحديات الراهنة واحتياجات المجتمع الأوكراني، على أن يضم هذا العمل ممثلين من مختلف القوى السياسية، فضلا عن خبراء مدنيين، محليين ودوليين.
كما يحدد المرسوم الرئاسي أيضا مهام اللجنة الدستورية وإجراءاتها. وأنه سيتم تنفيذ جميع المقترحات من خلال المراسيم الرئاسية، ثم يتم عرضها على البرلمان الأوكراني.
وبالفعل تم تقديم المسودات الأولية للتعديلات الدستورية إلى البرلمان الأوكرانى، خاصة تلك التي تتعلق بإبطال مركزية السلطة، ، وتم إرسالها إلى لجنة البندقية للتدقيق في 26 يونيو.
