النظام القضائي

حسب الدستور فإن القضاء في اوكرانيا تتم المراقبة عليه من قبل المحاكم. لايحق انتزاع الهيئات والموظفين الاّخرين صلاحيات المحاكم. وللمحاكم الاشراف على كافة العلاقات القانونية التي تتطور في البلاد. و يشير الدستور الى انه لا يحق تأسيس المحاكم الاستثنائية والخاصة.

الهيكل العام للنظام القضائي يرد ذكره في المادة الرابعة والعشرين بعد المائة من دستور اوكرانيا. وحسبها يتم الاشراف على القضاء من قبل محكمة أوكرانيا الدستورية والمحاكم ذات الاختصاصات العامة.

المحاكم ذات الاختصاصات العامة تشرف على القضاء في مجال التشريعات المدنية التجارية الادارية والجنائية. محكمة اوكرانيا الستورية عبارة عن الهيئة القضائية الخاصة للاشراف الدستوري.

القضاء يتم الاشراف عليه من قبل القضاة المهنيين. وأحيانا يشرف عليه من قبل القانون وقضاة الشعب وهيئة المحلفين. استقلالية القضاء مضمونة بحصانتهم وانتخابهم على الاساس الدائم من قبل المجلس الاعلى بعد تعيينهم الاول في منصب القاضي المهني من قبل رئيس اوكرانيا لمدة 5 سنوات.

النظام القضائي في اوكرانيا يتكون من مستويات محاكم ذات الاختصاصات

 :العامة الاربعة كالتالي

المحاكم ذات الاختصاصات العامة المحلية, فهي تجمع القضايا الجنائية والمدنية, وهي تتألف من محاكم الاحياء وكذلك المحاكم في المدن
محاكم الاقاليم , محاكم مدينتي كييف وسوفستوبيل وكذلك المحاكم الادارية والمحلية

محاكم الاستئناف التي تتألف من محاكم استئناف لجمهورية القرم ذات الحكم الذاتي
محاكم الاستئناف الاقليمية
محاكم الاستئناف في مدينتي كييف وسوفستوبيل
محاكم الاستئناف في البحرية الاوكرانية
محاكم الاستئناف الاقليمية العسكرية
   (محاكم الاستئناف التجارية ( المعروفة بالمحاكم التحكيمية

محاكم الاستئناف الادارية

:المحاكم العليا ذات الاختصاصات الخاصة
محكمة الاستئناف الاوكرانية التي تنظر في القضايا المدنية والجنائية والعسكرية

وكذلك محكمة اوكرانيا الادارية العليا التي تنظر في القضايا الادارية
محكمة اوكرانيا التحكيمية العليا  التي تنظر في القضايا الاقتصادية والتجارية

 .والمحكمة العليا التي تنظر في كل القضايا

محكمة اوكرانيا الدستورية عبارة عن الهيئة الخاصة المنوط بها سلطة النظر في مطابقة التشريعات لدستور اوكرانيا

المحاكم تتمتع بالاستقلالية القانونية المالية والدستورية وكل هذا مضمون بالاجراءات المعتمدة قانونيا في 2002. القضاة لهم حصانة عدم العزل ما عدا حالات المخالفات الجسيمة. كبار القضاة يتم تسميتهم من قبل البرلمان. وكذلك يتم تعيينهم بالمرسوم الرئاسي لمدة 5 سنوات. وبعد انقضائها توافق محكمة اوكرانيا العليا على تعيينهم مدى الحياة في محاولة لابعادهم عن السياسة ورغم المشاكل في أداء النظام يعتبر انه تحسن منذ اعلان استقلال اوكرانيا

 عام 1991. ويعتقد ان المحكمة العليا هي الهيئة المستقلة و المحايدة .فقد سبق ان أصدرت أحكامها ضد الحكومة الاوكرانية في مناسبات عديدة.

 الملاحظة التاريخية 

كان النظام القضائي الأوكراني موروثا من العصر السوفييتي وجمهورية أوكرانيا السوفييتية الاشتراكية سابقا. واجهت هذا النظام المشاكل الجمة التي شوهت النظام القضائي السوفييتي , خصوصا القضاة الفاسدين و المسيسين.

مكتب الادعاء العام مارس النفوذ الزائد عن الحد, وأحيانا لم يتجرأ القضاة على إصدار الأحكام ضد المدعين العامين الذين أصدروا أحكامهم ضد النواب العامين. فقد واجهوا العقوبات التأديبية على سبيل المثال, عندما أصدرت محكمة كييف حكمها لصالح السياسية المعارضة يوليا تيمشنكو وتمتى معاقبة رئيس القضاة, ولم تكن المحاكم مستقلة بعضها عن بعض. وكان من المعتاد دعوة قضاة المحاكم التي جرت المحاكمة فيها إلى المحاكم العليا, والسؤال عن كيفية إصدار الأحكام في تلك الحالات تم تمويل المحاكم بشكل ناقص وبقليل من الأموال أو الموارد. لم يكن من المستغرب أن ينظر في القضابا في مباني المحاكم الضيقة والهشة,دائمة انقطاع الكهرباء,بينما لم يستطع السجناء حور المحاكمة بسبب عدم نقلهم من السجون إلى قاعات المحاكم.

إن الإصلاحيين أشاروا إلى حالة القضاء كمشكلة رئيسية في مستهل تسعينيات القرن الماضي. وأقاموا عددا من البرامج لتحسين أداء القضاء. تم تأسيس نظام أوكرانيا أوهايو للبرامج القضائية والتي ضمت المحامين والقضاة من ولاية أوهايو الأمريكية بما في ذلك أعضاء محكمة أوهايو العليا. وجمعتهم مع نظرائهم الأوكرانيين. إن وكالة الولايات المتحدة للمساعدات الدولية أيدت هذه المبادرة وغيرها من المبادرات التي حظيت بدعم الحكومات الأوروبية والمنظمات الدولية.

وتلك المحاولات اعتبرت متناقضة من قبل بعض القضاة من الحرس القديم ,ولكن مجموعة القضاة الإصلاحيين الذين تم نعتهم. بالمعارضة القضائية تلقوا مزيدا من الدعم من قبل الإصلاحيين في الإدارات المحلية الذين دعوا إلى وضع نهاية للفساد القضائي. ووجهت التهم إلى القضاة بكامل هيئتهم في مدينة دنيبروبتوفسك في مستهل تسعينيات القرن الماضي. وبعد ذلك أحيل القضاة في محكمة بمدينة نيكولايف ومحكمة حي ماسكوفسكي بمدينة كييف إلى المحاكمة بتهمة الفساد.

وتم إدخال التغييرات الكبيرة في النظام القضائي حين تم تمرير القانون بشأن النظام القضائي في السابع من فبراير 2002. وهذا التشريع أوجد مستوي القضاء الجديد, ووضع الاّليات لتقديم الضمانات التأسيسية لتجنيب القضاة الضغوط السياسية.