الصور
الفيديو
أسعار العملات العربية بالعملة الأوكرانية:
| 4.3 | AED |  |
| 41.93 | BHD |  |
| 2.21 | EGP |  |
| 53.72 | KWD |  |
| 0.01 | LBP |  |
| 41.06 | OMR |  |
| 4.34 | QAR |  |
| 4.21 | SAR |  |
| 0.09 | SYP |  |
2015-01-09
| -11 |  |
كييف |
| -20 |  |
دونيتسك |
| -21 | |
دنيبروبيتروفسك |
| -4 | لفيف | |
| -8 | |
أوديسا |
النظام السياسي
أعلنت أوكرانيا استقلالها في 24.8.1991 وعبر الاستفتاء الذي أجري في 1 ديسمبر من السنة نفسها أكد الشعب الأوكراني اختياره الاستقلال قائلا نعم للاستقلال. وانتخب ليونيد كرافتشوك اول رئيس لأوكرانيا المستقلة حديثا.
واجهت أوكرانيا كثيرا من المهام الغاية في الصعوبة التي كان يجب حلها خلال الفترة الزمنية القصيرة، حيث كان من اللازم بناء النظام السياسي، وكان يجب وضع مبادئ الدولة الحديثة المبنية على الاسس القانونية. وكان يجب إنشاء نظام الامن القومي والدفاعي. وتم اعتماد الدستور الجديد عام 1996.
الاطر العامة للنظام السياسي الاوكراني تمت صياغتها في الدستور وبناء على قانون أوكرانيا الاساسي فإن أوكرانيا دولة ذات استقلال وسيادة، وهي كذلك دولة ديمقراطية، اجتماعية، ودولة القانون.
إن جوهر دولة أوكرانيا الديمقراطي تكرس في الأحكام الدستورية التي تتعلق بنظام الحكم فيها. ونظام الحكم كالتالي: إن أوكرانيا جمهورية والشعب مصدر السلطات، وتنقسم سلطات الدولة الى ثلاث سلطات هي: القضائية، التنفيذية ، التشريعية، وكلها تؤدي وظيفتها في حدود صلاحياتها. ويضمن الدستور مبادئ التنوع السياسي الاقتصادي والايديولوجي للحيلة الاجتماعية.
طابع دولة أوكرانيا الاجتماعي يترتب عليه التنظيم الدستوري للامور الخاصة باستخدام الممتلكات وحماية كافة أنواع حقوق الملكية.
وكذلك البعد الاجتماعي للاقتصاد ومساواة لكل أنواع الملكية. وكذلك حماية الأمن البيئي والتوازن في حدود أراضي أوكرانيا وغيرها من الاجراءات التي لها الأهمية الاجتماعية.
جوهر الدولة القانوني يدعم من قبل الأحكام المتعلقة بسيادة القانون وأن الاحكام الدستورية واجبة التنفيذ ولها العمل المباشر بمجرد صدورها، وليس بأثر رجعي. الدولة مسئولة أمام الشعب عن كل تصرفاتها وأفعالها. وحسب الدستور فإن المهمة الرئيسية للدولة هي إقامة وتعزيز حقوق الانسان والحريات.
وأن أوكرانيا دولة موحدة وأراضيها لا يجوز التنازل عن أي شبر فيها. ولا يمكن انتهاك سلامة أراضيها. لأوكرانيا نظام المواطنة الواحدة، حيث لا تجوز الجنسية المزدوجة. اللغة الرسمية للدولة هي الاوكرانية.
دستور أوكرانيا ينص على أن رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة الذي ينوب عنها. رئيس الدولة يضمن السيادة الوطنية وسلامة أراضيها والالتزام بالدستور والحقوق الانسانية والمدنية والحريات. رئيس الجمهورية ينتخب من قبل مواطني الدولة على أساس الاقتراع العام المباشر عن طريق التصويت السري. فترة ولاية الرئيس 5 سنوات. يحق ان ينتخب رئيس الجمهورية المواطن الذي أقام بالدولة خلال عشر سنوات قبل الانتخابات. وله حق التصويت وهو يتحدث باللغة الرسمية. و لا يمكن أن ينتخب الرئيس لأكثر من ولايتين رئاسيتين. لمزيد من التفاصيل
المجلس الأعلى لأوكراني البرلمان
في أوكرانيا الهيئة التشريعية الوحيدة هي البرلمان المسمى بالمجلس الأعلى لأوكرانيا. ينتخب نواب الشعب الاوكراني من قبل مواطني أوكرانيا على أساس الاقتراع العام المباشر عبر التصويت السري. نظام الانتخاب هو خليط بين النظام النسبي ونظام الأغلبية. ينتخب عدد النواب و هو450 نائبا نصفهم اي 225 ينتخبون في الدوائر الاحادية حيث ينتخبون على اساس الاغلبية النسبية, والنصف الثاني وهو 225 ينتخبون على اساس نسبي في الدوائر المتعددة من قوائم المرشحين الذين يمثلون الاحزاب السياسية وكتلهم الانتخابية.
سلطات النواب منصوص عليها في الدستور والقوانين الأوكرانية. يجوز لنواب الشعب الأوكراني توحيد أنفسهم في مجموعات نيابية تسمي الكتل بشكل اختياري. ويجب أن تضم كل كتلة عددا لا يقل عن 25 نائبا. يتم تشكيل المجموعات النيابية على الأساس الحزبي وعلى الأساس غير الحزبي. المجموعات النيابية المبنية على الأسس الحزبية تسمي كتلا نيابية ويجوز للنواب المستقلين الانضمام الى الكتلة اذا دعموا برنامج الحزب المناسب الذي ينتسبون اليه. المجموعات النيابية المبنية على الاسس غير الحزبية تضم النواب الذين يعتنقون الاّراء نفسها في التطور الوطني الاجتماعي والاقتصادي أو الاّراء المشابهة في هذا الشأن. لمزيد من التفاصيل
مجلس الوزراء (الحكومة) فى أوكرانيا هو السلطة التنفيذية العليا. تستند أعماله على الدستور والقوانين في أوكرانيا والأوامر الرئاسية. و الحكومة مسؤولة أمام البرلمان الأوكراني في أوكرانيا، والتي يجب أن تقدم تقريرا أيضا. و في الممارسة العملية، هذا الاعتماد يتسبب في التعيين البرلماني لرئيس وزراء. يتم اقتراح المرشح من قبل التحالف البرلماني للرئيس ثم يقدم الرئيس ترشيح رسمي إلى المجلس الأعلى للتصويت على الموافقة الرسمية.
ورئيس الوزراء، بعد تعيينه، يرشّح أعضاء آخرين في مجلس الوزراء (وزراء) للحصول على موافقة البرلمان الأوكراني، باستثناء وزراء الشؤون الخارجية والدفاع الذين تم ترشيحهم من قبل الرئيس.
يمكن الآن إقالة رئيس الوزراء و حكومته فقط من قبل البرلمان، في حين أن الرئيس السابق كان يمكن أن يقيل الحكومة كلها من جانب واحد في أي وقت.
الرقابة البرلمانية على الحكومة وتقديمها تقارير إلى البرلمان الأوكراني تستلزم كل من موافقة برلمانية على الميزانية السنوية التي يتم تقديمها إلى الحكومة، والقرارات البرلمانية بشأن تنفيذ بنود الميزانية و الموافقة أو رفض البرنامج الحكومي والرقابة على أعمال الحكومة.
لمزيد من التفاصيل
نظام السلطة القضائية
تتم الاجراءات القضائية بواسطة المحكمة الدستورية ومحاكم الاختصاصات العامة, تمثل المحكمة العليا في أوكرانيا سلطة عليا لنظام المحاكم ذات الاختصاصات العامة. ويجوز تداول الاجراءات القضائية عبر المحاكم فقط. اختصاصات المحاكم تغطي كل العلاقات القضائية للدولة. نظام محاكم الاختصاصات العامة مبني على مبادئ الاختصاصات الخاصة والاقليمية.
المحكمة الدستورية في أوكرانيا وحدة منفصلة, فلها الاستقلالية عن محاكم الاختصاصات العامة. ولا يمكن استخدامها كسلطة النقض أو الاستئناف أو سلطة المراقبة على محاكم الاختصاصات العامة. أعمال المحكمة الدستورية تنص على المراقبة الدستورية في كل المجالات وكذلك توطيد وتعزيز النظام الدستوري وتطبيق مبدأ سيادة القانون والقوة القضائية العليا للدستور. وكذلك تعزيز الحقوق الدستورية وحريات المواطنين. لمزيد من التفاصيل
عام 1996: أول دستور لأوكرانيا المستقلة
من عام 1991 إلى 1996، عمل الخبراء القانونيون الدوليون و الأوكرانيون بدقة على مشروع دستور جديد لأوكرانيا و في 28 يونيو عام 2006 اعتمد البرلمان الأوكراني نصه النهائي.
شهد هذا الحدث التاريخي بداية الاستقرار في حياة البلد السياسية و الاقتصادية. وفقا لدستور عام 1996 أعلنت أوكرانيا جمهورية رئاسية. و ضمن نظام فصل السلطات المنصوص عليه في الدستور صلاحيات تنفيذية قوية لرئيس الجمهورية و السلطة التشريعية دون عوائق للبرلمان.
أشادت اللجنة الأوروبية للديمقراطية من خلال القانون (لجنة فينيسيا) بدستور أوكرانيا الجديد، مشيرة إلى أنه قد أنشأ نظاما فعالا من الضوابط و التوازنات الرقابية و جعل من المستحيل العودة إلى الاستبداد.
عام 2004: الأزمة السياسية. إدخال تعديلات على الدستور (قانون رقم 2222)
في ديسمبر 2004 في ضوء الأزمة السياسية العميقة الناتجة عن الانتخابات الرئاسية اعتمد البرلمان الأوكراني قانون أوكرانيا "بشأن إدخال تعديلات على دستور أوكرانيا" رقم 2222. و نتيجة لهذه التغييرات تحولت أوكرانيا إلى جمهورية برلمانية- رئاسية، حيث تلقى برلمان أوكرانيا أكثر صلاحيات.
على النقيض من عملية طويلة و مضنية لصياغة دستور عام 1996 تبدو التعديلات المدخلة في عام 2004 أشبه بتسوية سياسية بدلا من الإجراءات القانونية المناسبة.
و كان تجاهل المحكمة الدستورية المشكو عليه من قبل معارضيه خرقا رئيسيا في تعديل الدستور و الذي تمت إزالته من الإجراء الإلزامي للتحليل قانوني والإشراف على عملية التعديلات.
و في عام 2005 كانت الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا تشعر بقلق بالغ بشأن تجنب أوكرانيا من الإجراءات الديمقراطية (أي إجراء عملية تعديل الدستور دون مراقبة المحكمة الدستورية)، و دعت القادة السياسيين إلى تصحيح الأخطاء من عام 2004، و بذلك لضمان مشروعية التعديلات الدستورية و توافقها مع المعايير الأوروبية.
العودة إلى إصدار عام 1996
فى 1 أكتوبر 2010 ألغت المحكمة الدستورية فى أوكرانيا الإصلاح الدستوري، معتبرة أنه غير دستوري وبالتالي إعادة بناء النظام الدستوري المنصوص عليه في الدستور الأصلي لعام 1996 .
عام 2014: العودة إلى تعديلات 2004
تغير المشهد السياسي في أوكرانيا بشكل كبير خلال الأشهر القليلة الماضية. في أواخر نوفمبر 2013، أدى التغيير في السياسة الخارجية لأوكرانيا، الذي تمثل في عدم التوقيع على اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي نحو مزيد من التعاون مع روسيا، أدى إلى المظاهرات المناهضة للحكومة واسعة النطاق.
وقد تكثفت الاحتجاجات المؤيدة لأوروبا السلمية المستمرة وانتشرت في أكثر مناطق أوكرانيا بعد سلسلة من القوانين التي قمعت حرية التجمع والتعبير والذي اعتمده البرلمان الأوكراني في 16 يناير 2014 والذي وقّعه الرئيس.
هذه القوانين، فضلا عن الاعتداء المتكرر للشرطة ضد المتظاهرين السلميين، أفضى إلى اشتباكات عنيفة بين الشرطة والمتظاهرين، والتي أعقبتها استقالة رئيس الوزراء في 28 يناير.
كما طالب المتظاهرون بإعادة النظر في نظام الحكومة وإعادة دستور عام 2004 الذى يحد من سلطة الرئيس.
وفى الحادى والعشرين من فبراير، أقر البرلمان أيضا قانون حول إعادة تعديلات من 8 ديسمبر عام 2004 من الدستور. وكان هذا في القراءة الأولى والقراءة الثانية في تصويت واحد من قبل 386 نائبا.
ومع ذلك، لم يتم التوقيع على هذا القرار من قبل الرئيس فيكتور يانوكوفيتش المخلوع، الذي تم عزله في وقت لاحق من منصبه من قبل البرلمان بـ 328 صوتا (الأغلبية الدستورية).
ودعا البرلمان أيضا لإجراء
انتخابات رئاسية مبكرة في 25 مايو 2014.
